أطلقت سلطات ولاية قالمة، عملية واسعة لإحصاء و تحديد مساحات الاحتياطات العقارية الموجهة للمشاريع الاستثمارية المنتجة للثروة و مناصب العمل.
و قد تم تشكيل خلية ولائية تتكفل بمهمة البحث عن الاحتياطات العقارية الاقتصادية عبر تراب الولاية، لوضعها تحت تصرف الهيئة الوطنية المزمع إنشاؤها في وقت لاحق و التي ستتولى مهمة إدارة و تسيير العقار الاقتصادي و استقطاب المستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع صناعية حسب طبيعة و خصوصية كل منطقة عبر الوطن.
و شاركت عدة قطاعات محلية في عملية إطلاق برنامج ضبط العقار الاقتصادي بقالمة، و في مقدمتها قطاع مسح الأراضي الذي يعد المرجع الأساسي الذي يتوفر على بيانات العقار من حيث الموقع و المساحة و الطبيعة القانونية، و توفر الشبكات الحيوية الضرورية لإنجاح العملية الاستثمارية.
و قال جمال عرفة مدير مسح الأراضي بقالمة للنصر يوم الأحد بأن الهدف من المبادرة التي قامت بها السلطات الولائية هو إنشاء قاعدة بيانية و حرفية تعتمد على نظام رقمي يشمل جميع المعطيات، بدء بالموقع و المساحة و الطبيعة القانونية، و الربط بالشبكات و خصوصية المنطقة في ما يتعلق بالمشاريع الممكن تحقيقها بموقع أو منطقة معينة، مضيفا بأنه و على سبيل المثال لإنشاء مصنع لتحويل الكولزا و إنتاج الزيوت الغذائية بولاية قالمة ذات الطبيعة الفلاحية، فإننا نحتاج إلى قطعة أرضية تستوعب المصنع، و تكون قريبة من الشبكات المختلفة كالطرقات و الطاقة و المياه.
و حسب المتحدث فإن ولاية قالمة كانت سباقة لإنشاء قاعدة بيانات مسحية رقمية على مستوى مديرية مسح الأراضي، و ستكون هذه القاعدة مدعومة بنظام رقمي متطور و شامل يجري إنجازه على مستوى مديرية الحفظ العقاري، مؤكدا بأن كل المعطيات الخاصة بالعقار الاقتصادي ستكون متاحة على مستوى مديرية الحفظ العقارية و قطاع مسح الأراضي، الذي يسعى الى تطوير خدماته باستمرار من خلال مشروع المسح المتعدد المهام الذي يشمل كل المعطيات المتعلقة بالعقار مهما كان نوعه كالمساحة و الطبيعة القانونية و الخصوصية و مدى توفر الشبكات الحيوية المساعدة على إنجاح العملية الاستثمارية من حيث سرعة الإنجاز و الجدوى الاقتصادية و الاجتماعية.
و تسعى الجزائر إلى بناء نظام المعلومات الجغرافية «SIG  « يجمع كل المعطيات المتعلقة بالموقع و المساحة و الشبكات المختلفة و الخصوصية الاقتصادية و الاجتماعية، لتطوير العملية الاستثمارية على أسس بيانية واقعية، توفر الوقت و الجهد، و تقضي على تداخل الصلاحيات و التعقيدات الإدارية التي عطلت، و ربما تكون قد أجهضت الكثير من المشاريع الاستثمارية عبر الوطن.
فريد.غ