حققت ولاية الطارف، هذه السنة، وفرة قياسية في إنتاج الحمضيات، حيث فاقت الكمية 300 ألف قنطار، بمعدل 228 قنطارا في الهكتار، على مساحة مجنية تقدر بـ2343 هكتارا وهو ما يمثل نسبة 57 بالمائة من مجموع المساحة المنتجة  للحمضيات، التي تفوق 3147 هكتارا.  
وقد كان لوفرة إنتاج الحوامض، الأثر الإيجابي على الأسعار التي نزلت في السوق إلى ما دون 90 دينارا للكلغ الواحد،  ، في الوقت الذي يتوقع فيه تواصل هبوط الأسعار  بفعل إغراق السوق بكميات كبيرة، بالنظر لكون حملة الجني مازالت متواصلة وتمتد إلى غاية شهر ماي المقبل.
وذكرت  مصادر مسؤولة بمصالح الفلاحة  للنصر، أنه تم جني 190 ألف قنطار من 12 صنفا من «المندرين»، على مساحة مجنية تقدر بـ750 هكتارا، بمعدل 253 قنطارا في الهكتار، على مساحة 750 هكتارا و12500 قنطار من البرتقال بأصنافه السبعة، على مساحة 62 هكتارا بمعدل 195 قنطارا و 12400 قنطار من الليمون، على مساحة 62 هكتارا وبمردودية 200 قنطار في الهكتار، في حين يتوقع نفس المصدر، تحقيق  ما يفوق نصف مليون قنطار، بمعدل 237 قنطارا في الهكتار، على مساحة إجمالية قدرها 3147 هكتارا، بزيادة تقدر بنسبة 20 بالمائة عن إنتاج الموسم الفارط.
وأرجع المصدر وفرة إنتاج الحمضيات إلى الظروف المناخية وانخراط المنتجين في سياسة الدعم الفلاحي للدولة و التحكم في الأمراض  الطفيلية والمسار التقني، علاوة على توسيع مساحات الحوامض وتشبيب المساحات والبساتين التي طالتها الشيخوخة، بغرس أزيد من ألف هكتار.
وتسعى مصالح الفلاحة، حسب المصدر، لإعادة الاعتبار لشعبة الحوامض والرفع من نوعية ومردودية الإنتاج، خاصة وأن الولاية كانت تصنف خلال السنوات الماضية، من بين أهم الولايات الرائدة وطنيا في إنتاج الحوامض، التي كانت كميات منه تصدر إلى الأسواق الخارجية لجودته المميزة.
من جهته أكد رئيس غرفة الفلاحة، أن وفرة الإنتاج وضعت  منتجين في مأزق  تسويق لوفرة العرض،  معتبرا أن السعر المعتمد حاليا  ، لا يغطي أبسط أعباء وتكاليف الإنتاج، خاصة اليد العاملة اليومية.  
فيما تعالت أصوات منتجين، حسب المتحدث، بضرورة تدخل الجهات المعنية، للتكفل بالفائض من الإنتاج ومرافقتهم للتوجه نحو التصدير والاستثمار في الصناعات التحويلية الكفيلة بامتصاص الفائض من الإنتاج  ، فيما قالت مصالح الفلاحة، أن كل الأبواب مفتوحة أمام الفلاحين والمستثمرين، لإنشاء مؤسسات تحويلية والولوج نحو التصدير مع المرافقة وتذليل كل العقاب، بما فيها الاستفادة من جملة من التحفيزات التي أقرت للراغبين في الاستثمار والتصدير.
نوري.ح