امــرأة و11 موظفـــا  بالبريــد المركـــزي لسكيكـــدة  مهددون بالحبــس
التمس ممثل الحق لدى محكمة الجنح بسكيكدة  في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، تسليط عقوبة الحبس النافذ بـ 5 سنوات و500 ألف دج غرامة مالية لكل من،  موظفة بمصلحة الحالة المدنية ببلدية سكيكدة   وعون فرز بمركز البريد ،  و 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج لقابض بريد  و بسنة لـ 11 شخصا بينهم  10سيدات يشغلن عونات شباك، من ضمنهم مفتشة بالبريد ونائب مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتقاعد.  وذلك  على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات مصرفية، استعمال المزور، إساءة استغلال الوظيفة وجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضرر مادي وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية تخص مبلغ 136 مليون سنتيم يمثل معاش عجوز متوفية،   ظلت المتهمة الرئيسية تسحب الأموال باسمها  بتواطؤ من موظفي البريد طيلة 6 سنوات من وفاتها في 2010.  حيثيات الفضيحة التي هزت مبنى البريد المركزي تعود أواخر 2016 عندما اكتشف صك مشبوه للمتهمة الرئيسية حررته موظفة بريد بشباك التخليص بالخطأ ،  فتم إبلاغ القابض الذي قام على الفور بتقديم شكوى لمصالح الأمن التي باشرت تحقيقات معمقة في القضية توصلت من خلالها بأن المتهمة الرئيسية،  وهي موظفة البلدية كانت تقوم بسحب معاش جارتها المتوفاة في 2010 وهي عجوز طاعنة في السنة تقيم بحي بني مالك إلى غاية 2016 وذلك بتواطؤ من جارها   الذي يشغل عون فرز للطرود بالبريد المركزي و  الذي كان في كل مرة يتكفل بكتابة البيانات الشخصية لبطاقة التعريف الخاصة بالسيدة المتوفاة في الصك النموذجي على أساس أنها مريضة مقعدة في الفراش لا يمكنها التنقل لسحب معاشها، ثم يقوم بتقديم الصك لزملائه أعوان الشباك لسحب منحة المعاش وهكذا كانت تقوم المتهمة بهذه العملية طيلة 6 سنوات من وفاة الضحية وفي بعض الأحيان كان يتوسط لها أعوان شباك آخرين بينهم قابض بريد بأحد المكاتب البريدية بالمدينة وموظف باتصالات الجزائر ووصل المبلغ المختلس إلى 136 مليون سنتيم من تاريخ وفاة الضحية إلى غاية 2016.  أثناء المحاكمة اعترفت المتهمة بأنها جارة للعجوز المتوفاة بحي بني مالك وكانت قبل وفاتها في فيفري 2016 ترافقها لمقر البريد من أجل سحب معاشها وكانت يتوسط لها في كل مرة جارها  ،  مؤكدة بأن تنقلها كل شهر لمقر البريد كان من أجل سحب مرتبها الشهري وليس منحة معاش جارتها ورغم مواجهتها بالقرائن والدلائل إلا أن المتهمة ظلت متمسكة بأقوالها وأكدت بأنها بريئة من التهمة. من جهته اعترف المتهم عون فرز الطرود   بأن المتهمة جارته وكانت  طيلة المدة المذكورة  تقصده بمكتبه من أجل أن يتوسط لها لدى زملائه في الشباك المخالصة لسحب منحة معاش العجوز، وفي كل مرة كان يتكفل بكتابة البيانات الشخصية لبطاقة التعريف في الصك النموذجي، نافيا أن يكون على علم بحقيقة ما تقوم به المتهمة لأنه كان يقوم بمساعدتها  بدافع أنساني على أساس أن العجوز مريضة.  أما موظفات شباك المخالصة فأكدن في تصريحاتهن بأن زميلهن    كان في كل شهر يقصدهن من أجل القيام بعملية المخالصة لصاحبة الصك بدون أن يتأكدن من هوية بطاقة التعريف الوطنية على أساس التعامل بالثقة بين الموظفين.  أما قابض البريد فقد  قال أن  المتهمة قصدته في المرة الأولى وهي مرفقة بعجوز طاعنة في السن يبدو عليها المرض وفي بقية المرات كانت تأتي لوحدها على أساس أن العجوز مريضة ولا تقوى على المجيء، فكان يقوم بعملية المخالصة بصفة عادية،  ولما تكررت العملية طلب منها في إحدى المرات إحضار العجوز فأخبرته بأنها مريضة  واقترحت عليه تسليمه شهادة حياة العجوز،  فقبل ولم يكن يدري حينها بحقيقة ونوايا المتهمة.
أما نائب مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للمعاش  فقد أكد بأنه يستحيل على مصالحه اكتشاف هذه القضية بسبب كثرة عدد ملفات المتقاعدين الذي يقارب 80 ألف، مؤكدا بأن مصالحه لم ترتكب أي تقصير في واجبها وبإمكانها في كل الحالات استرجاع المبلغ المختلس. ممثل الحق العام أكد في مرافعته بأن التهمة ثابتة في حق المتهمين وتحقيقات الضبطية القضائية أكدت بما يدع مجالا للشك وجود علاقة وطيدة بين كلا من عون البريد والقابض مع المتهمة الرئيسية مع وجود  نية في اختلاس الأموال.    كمال واسطة