إحالـــة 42 ناقــلا غيــر شرعــي علــى العدالــة  
سمحت الحملة التي قامت بها مصالح النقل بالطارف بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، بوضع 39 مركبة بالمحشر البلدي، و تحرير 59 مخالفة تتعلق بجنح التنسيق، في حين تمت إحالة ملفات 42 شخصا على العدالة بتهمة النقل غير الشرعي للمسافرين (الفرود).
و ذكرت مصادرنا، بأن العملية تندرج في سياق الحملة الواسعة التي تشنها المصالح المشتركة على مستوى تراب الولاية لمكافحة النقل غير الشرعي، أمام استفحال الظاهرة التي أثارت موجة من الاستياء و الاحتجاجات في أوساط سائقي سيارات الأجرة، جراء المنافسة غير الشريفة، و المضايقات و الاستفزازات التي أضحوا عرضة لها كل يوم من قبل أصحاب الفرود، و الذين باتوا يزاحمونهم في نشاطهم و في وضع النهار، غير مبالين بالقوانين المعمول بها، خاصة بعد اقتحام هذا النشاط دخلاء و أشخاص مسبوقين، ما قد يمس بسلامة و أمن المسافرين.
و أشارت المصالح المعنية إلى تجنيد كل الوسائل و الإمكانيات لمحاربة هذه الظواهر السلبية التي تبقي تشوه قطاع النقل، خاصة  أمام لجوء شريحة كبيرة من المواطنين إلى استعمال سيارات الفرود في تنقلاتهم  اليومية بسبب نقص وسائل النقل الأخرى المرخصة، خصوصا خلال فصل الصيف،  حيث أن  عشرات العائلات القاصدة للشواطئ، عادة ما تلجأ إلى استعمال سيارات الفرود غير مبالية بسلامتها، لاسيما و أن بعض أصحاب سيارات الفرود هم أشخاص مجهولون لا يمكن تحديد هويتهم في حالة تعرض المواطنين لأي حادث اعتداء، أو ضياع أمتعتهم  و أغراضهم.
 و قد كثفت   مصالح الأمن المختصة من تواجدها الميداني، من خلال نصب الكمائن للإيقاع بأصحاب سيارات الفرود متلبسين، بعد أن بات هذا النشاط غير الشرعي يستقطب جميع الفئات من عاطلين، متقاعدين، موظفين، و حتى أعوان هيئات نظامية، خاصة بكل من بلديات عاصمة الولاية الولاية، القالة، بوثلجة، الشط، البسباس، و الذرعان، بوحجار، كما تم تحديد النقاط السوداء المعروفة بهذا النشاط غير المرخص، خصوصا بالقرب من محطات المسافرين، و محطات توقف سيارات الأجرة، أين تم تعيين فرق لمحاربة  الظاهرة و متابعة المخالفين لقواعد النقل المعمول بها.
و يأتي تحرك المصالح المختصة، بعد تنامي ظاهرة الفرود بشكل كبير، بما تسبب في تزايد شكاوي سائقي الأجرة خصوصا منذ بداية فصل الصيف، الذي يكثر فيه الطلب من قبل المصطافين على وسائل النقل مع محدوديتها، للتنقل نحو الشواطئ و الوجهات الأخرى، و هو الأمر الذي استغله أصحاب النقل غير الشرعي لتغطية العجز، و ابتزاز المصطافين بفرض مبالغ معتبرة تصل إلى 1000دينار لإيصالهم
لأقرب شاطئ.                                                     نوري.ح