بلعريبي يعلن عن إصدار النظام الجزائري المضاد للزلازل ويؤكد: سنــــة 2024 غير مسبـوقـــــة من حيـــث مشــاريع الإسكـــــــــــــان

• توزيع قرابة 1.5 مليون سكن بين 2020 و 5 جويلية المقبل
أكد وزير السكن و العمران و المدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس الأربعاء بالعاصمة، أن السنة الجارية ليست كسائر السنوات من حيث الاعتمادات المالية المسخرة لقطاع السكن والتي قدرت بـ 313 مليار دج وجهت لإنجاز 460 ألف وحدة سكنية، معلنا عن إصدار النسخة الجديدة و المحينة من النظام الجزائري المضاد للزلازل، مبرزا أن هذه الوثيقة، الملزمة لكافة المتدخلين في مجال البناء و التعمير، ستسهم في تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية وإدارة المخاطر الكبرى.

وأوضح الوزير، في كلمة له خلال افتتاح أشغال يوم إعلامي حول "التقليل من أخطار الزلازل"، أن هذه الوثيقة التنظيمية تضم "مقاربات علمية راقية تضاهي اللوائح الفنية العالمية وستسهم لا محالة في تعزيز مقاومة البنايات للزلازل وتحقيق الأهداف الرئيسية المطلوبة والمنشودة، من خلال الالتزام الصارم بالتدابير والأحكام الواردة فيها من قبل جميع المتدخلين في عملية البناء في جميع مراحلها".
وجاء تنظيم هذا اللقاء، الذي جرى بحضور وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، ووالي بومرداس، فوزية نعمة، و كذا ممثل عن جامعة الدول العربية، بمناسبة الذكرى 21 للزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس يوم 21 ماي 2003.
و أضاف الوزير أن "هذا النظام الجديد سيطبق في مختلف مراحل الانجاز على غرار مرحلة الحساب والتصميم أو في مرحلة التنفيذ. وستظل هذه الوثيقة مرجعا أساسيا للجميع بوصفها ثمرة عمل فريق تقني متخصص مكون من أساتذة جامعيين وباحثين مدعومين بخبراء جزائريين مقيمين في الخارج يتجاوز عددهم الستين ولهم خبرة عميقة في ميدان هندسة مقاومة الزلازل".وضمن إطار هذا النظام -يتابع الوزير- جرى تحيين التقسيم الزلزالي لمناطق الوطن بالاعتماد على دراسات الاحتمالات الزلزالية و إدراج أنماط هيكلية جديدة وتقنيات وحلول جد متطورة مع وضع نظام معلومات جغرافي رقمي متخصص لهذا الغرض.
وبعد أن أكد أن النظام الجديد الذي هو من الجيل الأخير و"يضاهي اللوائح الفنية العالمية"، ثمن السيد بلعريبي التعاون الفعال الذي طبع عمل مختلف الهيئات لإعداد هذا النظام، خاصا بالذكر قطاعات السكن و الداخلية عبر مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء وكذا المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، وكذا التعليم العالي، إلى جانب الخبراء المقيمين في الخارج.
وفي استعراضه للآليات و التدابير المتخذة في إطار الاستراتيجية الاستباقية لمواجهة مخاطر الزلازل، أوضح الوزير أن الهدف هو ''تعزيز فهمنا لخطر الزلازل وتفعيل إجبارية تطبيق أحكام النظام الجزائري المضاد للزلازل في كل عمليات البناء والسهر على احترامها عبر الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء''.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بإلزامية ''اتباع هذه الأحكام ضمن إطار التخطيط والتهيئة العمرانية، وتعميم استخدام التكنولوجيا الحديثة، كإدخال تقنية العزل الزلزالي لرفع مستوى الحماية والتي تمت على مستوى قاعة الصلاة لجامع الجزائر".
وأبرز السيد بلعريبي أهمية تعزيز الحوكمة وبناء ثقافة تركز على إدارة المخاطر بدلا من إدارة الكوارث، لافتا إلى أن العمل جار على تقييم تنفيذ السياسات التي اتخذتها السلطات العمومية للحد من خطر الزلازل لوضع خطة استشرافية شاملة تهدف إلى استباق هذه الكوارث والتخطيط لها والحد من تأثيرها.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن السنة الجارية ليست كسائر السنوات من حيث الاعتمادات المالية المسخرة لقطاع السكن والتي قدرت بـ 313 مليار دج وجهت لإنجاز 460 ألف وحدة سكنية.
ولفت في هذا الصدد إلى مشروع إنجاز أحياء مدمجة على شاكلة حي 13300 مسكن بسيدي عبد الله، قطب مدمج مجهز بجميع لواحقه وبتخطيط حضري وتهيئة خارجية للفضاءات، مؤكدا أن المشاريع الجارية ستكون حسب "نهج عمراني جديد" ومنظور علمي، سيتم مسايرته بالنظام الجديد المضاد للزلازل.
و بعد أن أعلن عن توزيع قرابة 1.5 مليون وحدة سكنية بين 2020 و 5 جويلية المقبل، أكد بخصوص المرافق العمومية، أن القطاع أنجز 4398 مرفقا تربويا، ما وفر 97100 مقعدا بيداغوجيا و 71804 سريرا للتعليم العالي.
كما تم تكليف القطاع -يتابع السيد بلعريبي- باستكمال أربعة ملاعب كبرى، مؤكدا أن ملعب الشهيد علي عمار بالدويرة ستتم به الأشغال نهاية جوان الداخل.
ويشهد اليوم الإعلامي عددا من المداخلات العلمية وأخرى عن بعد لخبراء وطنيين مقيمين بالخارج حول التدابير التقنية في مجال البناء و التي من شأنها الحد من أثر الزلازل، وكذا دور الهيئات التابعة لوزارة السكن في هذا المجال علاوة على تاريخ النشاط الزلزالي شمال الجزائر.