أكد النائب العام بمجلس قضاء العاصمة محمد الكمال بن بوضياف، أمس، بأن الغش في الامتحانات جريمة تمس بالعدالة الاجتماعية ومصداقية المؤسسات التعليمية وبمبدأ تكافؤ الفرص، بسبب الاستعمال غير المشروع للوسائل التكنولوجية.
وأوضح النائب العام لمجلس قضاء العاصمة في يوم دراسي، نظمه المجلس حول ضمان نزاهة الامتحانات في ظل تنامي ظاهرة الغش الإلكتروني، بأن حماية المنظومة التعليمية من الغش أضحت تمثل أولوية قصوى في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.
وأكد المتدخل بأن الغش في الامتحانات تطور ليأخذ أشكالا أكثر تعقيدا ترتبط بالاستخدام غير المشروع للتكنولوجيا الحديثة، قائلا إن اللقاء يندرج ضمن الجهود القائمة لمواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات.
وأكد محمد الكمال بن بوضياف، بأن الغش في الامتحانات يمس بالعدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، ويؤثر على مصداقية المؤسسات التعليمية، وجودة التكوين ومستقبل الأجيال، مضيفا بأن جرائم المساس بنزاهة الامتحانات أصبحت تشكل خطرا حقيقيا، وتستدعي تحديث الترسانة القانونية وتطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات.
ولم يعد الغش في الامتحانات وفق المصدر يقتصر على الطرق التقليدية، بعد أن امتد إلى استغلال المنصات الرقمية وتسريب الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إن هذا الوضع أصبح يفرض ضرورة توسيع التعاون بين القطاعات القضائية والأمنية والتعليمية في إطار متكامل وموحد.
ويرمي اليوم الدراسي الذي احتضنه مجلس قضاء العاصمة إلى تقييم الواقع الميداني للغش في الامتحانات، سيما شهادة البكالوريا التي لم يعد يفصل عن تنظيمها سوى بضعة أيام فقط، كما يهدف اللقاء إلى تحليل الأساليب المستحدثة في عمليات الغش التي يلجأ إليها بعض المترشحين، بغية صياغة استراتيجيات فعالة من مكافحة الظاهرة والوقاية منها.
وأكد السيد الكمال بن بوضياف في ذات السياق على أهمية تعزيز قدرات الإطارات القضائية والأمنية في مجال محاربة الغش في الامتحانات، عن طريق وضع برامج تدريبية متخصصة لمواجهة هذا التحدي حفاظا على نزاهة ومصداقية الامتحانات الرسمية.
وأوضح المصدر بأن الشراكة بين مختلف الهيئات تمثل إحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية الخاصة بمحاربة الغش في الامتحانات، وذلك عن طريق تبادل الخبرات وتطوير حلول مبتكرة قائمة على التجربة والتخصص.
ويأتي اللقاء ضمن الحملة التحسيسية ضد الغش في الامتحانات التي تشهدها مختلف المجالس القضائية، لشرح الإجراءات المنصوص عليها في قانون العقوبات التي تطال مرتكبي أفعال الغش في الامتحانات، مع شرح الآليات الوقائية التي تضمن مصداقية الامتحانات الرسمية.
كما تضمنت الأيام الدراسية التعريف بالجرائم التي تكون محل متابعة قانونية، والمنصوص عليها في المادة 253 مكرر 6، والمتعلقة بنشر وتسريب المواضيع والأجوبة قبل وأثناء الامتحانات بهدف التشويش على المترشحين وتعكير صفو الامتحانات الرسمية التي تسهر الدولة على حسن سيرها، بتسخير الوسائل البشرية والمادية لتأطير مراكز الإجراء والتكفل بالممتحنين.
كما تم التعريف في إطار العمل التحسيسي بآليات المتابعة القضائية ضد المتورطين في الغش، سواء تعلق الأمر بشخص طبيعي أو معنوي، وكذا بالعقوبات المقررة بالنسبة لجرائم الغش في الامتحانات.
وعرفت الأيام الدراسية مشاركة فعالة من قبل الأساتذة الذين ركزوا على عامل التوعية، وتحفيز التلاميذ على العمل والمثابرة لتحقيق النجاح بدل اللجوء إلى الطرق غير المشروعة لاجتياز الامتحانات، كما دعوا الأولياء إلى تفادي الضغط على المقبلين لإجراء الامتحانات الرسمية، خاصة البكالوريا، مع السهر على توفير الظروف المريحة التي تحفز التلميذ على حسن الأداء والنجاح.
ويحرص من جانبه الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات على ضمان نزاهة الامتحانات الرسمية، من خلال تأطير مراكز الإجراء طيلة أيام الامتحانات، فضلا عن تشديد الرقابة لمحاربة الغش، بتجريد المترشحين من الوسائل التي تستعمل في الغش، من بينها الهاتف النقال والكتب والكراريس، ومختلف وسائل الاتصال الحديثة.
لطيفة بلحاج
