أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، على ضرورة تفعيل الآلية الأساسية التي تعنى بتنظيم الشراكة الجزائرية- الأوربية، وهي مجلس الشراكة الذي يظل الإطار لمعالجة كافة المسائل العالقة بين الطرفين.
تلقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أمس مكالمة هاتفية من قبل نائبة رئيسة المفوضية الأوربية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيدة، كايا كالاس، و أفاد بيان للوزارة في هذا الشأن بأن المحادثات بين الطرفين تركزت حول واقع وآفاق العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوربي، سواء في شقها الثنائي المتعلق باتفاق الشراكة الذي يجمع الطرفين، أو في الإطار متعدد الأطراف الذي يشمل دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط.
وفي هذا الإطار أوضح ذات البيان بأنه وفي ما تعلق بالصعيد الثنائي أكد الوزير، أحمد عطاف، على ضرورة تفعيل الآلية الأساسية التي تعنى بتنظيم الشراكة الجزائرية- الأوربية، ألا وهي «مجلس الشراكة» الذي يظل الإطار الأمثل لمعالجة كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك السياسية منها والاقتصادية.
أما على صعيد التعاون المتعدد الأطراف فقد تبادل عطاف و نظيرته الأوربية وجهات النظر حول مشروع «الميثاق من أجل المتوسط» الذي يتم حاليا التشاور بشأنه بين الاتحاد الأوربي ودول الضفة الجنوبية للمتوسط.
وفي الأخير اتفق الطرفان على مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لإضفاء التوازن المطلوب على الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوربي بالشكل الذي يحفظ مصالح الجانبين وبما يساهم في تعزيز السلم والأمن و التنمية المستدامة في الفضاء الأرو-متوسطي.
وتقيم الجزائر والاتحاد الأوربي حوارا سياسيا مستمرا سواء في الإطار الثنائي عبر تبادل زيارات المسؤولين الجزائريين إلى بروكسيل، أو عبر زيارات من مسؤولي الاتحاد المنتظمة إلى الجزائر، وكذا عبر الإطار المتعدد الأطراف ضمن مجموعة 5+5 أو غيرها من الأطر الجماعية الأخرى.
أما في الجانب الاقتصادي فإن الجزائر يربطها اتفاق شراكة بالاتحاد الأوربي ساري المفعول منذ سنة 2005، إلا أنها عبرت في المدة الأخيرة عن رغبتها في مراجعته لأنه غير متوازن ولا يخدم مصلحة الجزائر على وجه الخصوص بل سب لها خسائر اقتصادية كبيرة.
وقد تقدمت الجزائر بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوربي من أجل مراجعته، وقد قبلت دول الاتحاد هذا الطلب بشكل رسمي في فبراير الماضي، وقد أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في اجتماع سابق لمجلس الوزراء أن التوجه نحو مراجعة اتفاق الشراكة تفرضه معطيات اقتصادية واقعية، إذ أنه منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2005 كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات بينما توسعت وتنوعت اليوم هذه الصادرات لا سيما في مجال الإنتاج الفلاحي، المعادن ، الاسمنت و المواد الغذائية وغيرها.
كما أوضح أن مراجعة هذا الاتفاق ليست على خلفية نزاع وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوربي كشريك اقتصادي، علاقات ترتكز على مبدأ رابح- رابح.
ومن هذا المنطلق جاء تأكيد عطاف أمس على أن مجلس الشراكة هو الإطار الأمثل لمعاجلة كافة المسائل العالقة بين الطرفين خاصة في الجانب الاقتصادي. إلياس -ب
