بطلب منه ولأسباب شخصية: الرئيس تبون يعفي عمر بلحاج من رئاسة المحكمة الدستورية

lليلى عسلاوي تتولى رئاسة المحكمة بالنيابة
أعفى رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، من منصبه بطلب من هذا الأخير ولأسباب شخصية.وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أول أمس الخميس، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، استقبل في ذات اليوم رئيس المحكمة الدستورية السيد، عمر بلحاج، بطلب منه وسلمه خلال اللقاء رسالة خطية يلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية، والتي قبلها رئيس الجمهورية.
و أضاف بيان الرئاسة أنه و « عملا بأحكام المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 93-22 المؤرخ في 05 شعبان عام 1443 هجرية الموافق لـ 08 مارس 2022 م المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، يعهد للمحكمة الدستورية إجراء جلسة مداولة برئاسة العضو الأكبر سنا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، تبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، على أن يتولى نفس العضو رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد لها خلال مدة خمسة عشر يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 06 المذكورة».
بعد ذلك تداولت المحكمة الدستورية مساء الخميس لإثبات شغور منصب الرئيس برئاسة العضو الأكبر سنا وهي السيدة، ليلى عسلاوي التي ستتولى رئاسة المحكمة بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد لها.
وأصدرت المحكمة بعد المداولة بيانا جاء فيه «عملا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم -22 المؤرخ في 05 شعبان عام 1443 هجرية الموافق لـ 08 مارس 2022 م المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية لا سيما المواد من 06-07 و 08 منها، تداولت المحكمة الدستورية مساء الخميس 19 جوان 2025 برئاسة السيدة عسلاوي ليلى، العضو الأكبر سنا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، المعفى من رئاسة المحكمة الدستورية بناء على طلبه لأسباب شخصية».
وبناء على هذه المداولة ستتولى السيدة ليلى عسلاوي رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد لها خلال مدة 15 يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 06 من المرسوم الرئاسي المتعلق بالقواعد الخاصة لتنظيم المحكمة الدستورية.
وتنص المادة السادسة هذه على أنه « يعهد للمحكمة الدستورية إجراء جلسة مداولة برئاسة العضو الأكبر سنا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، تبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، على أن يتولى نفس العضو الأكبر سنا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد لها خلال مدة 15 يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 06 المذكورة».
وللتذكير استحدثت المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر من سنة 2020، خلفا للمجلس الدستوري الذي كان معمولا به منذ الاستقلال، وقد عين عمر بلحاج كأول رئيس لها في 16 نوفمبر من سنة 2021. إلياس –ب