أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، أمس، أن الجزائر تملك المؤهلات لاكتساح 54 سوقا إفريقية، مضيفا أن إفريقيا فضاء تجاري يهم الجزائر بشكل كبير، وتعتبر أكبر سوق واعدة، حيث التوقعات تشير إلى أن عدد سكان إفريقيا يتجاوز 2 مليار نسمة بحلول عام 2050.
وأضاف رزيق، في افتتاحه اليوم الإعلامي حول تظاهرة «تحدي التجارة الإفريقية 2025» الذي نظمه نادي المقاولين والصناعيين بالبليدة، أن اكتساح السوق الإفريقية يمثل تحديا للحكومة وأصحاب المؤسسات، مشيرا إلى أن الجزائر لها 7 منافذ برية مع الدول الإفريقية، وأن كل منفذ يجب أن يشكل قوة دافعة لها، مضيفا أن إفريقيا تستقطب أنظار واهتمام كل الهيئات خاصة الدول العظمى.
وقال وزير التجارة الخارجية إن عودة الجزائر إلى الساحة الإفريقية كان بفضل سياسة رئيس الجمهورية التي طبقتها الحكومات المتعاقبة، ما جعلها تحتل المرتبة الثالثة إفريقيا من ناحية القوة الاقتصادية، لافتا في السياق ذاته إلى أن المنتجات الجزائرية تنافس المنتجات الغربية في عقر دارها، بفضل الإجراءات التي بذلتها الحكومة وتبسيط الإجراءات والمرافقة والمساعدة، وكذا المجهودات المبذولة من طرف المؤسسات المصنعة من أجل تحسين جودة المنتجات حتى تتلاءم مع المعايير الأوروبية والدولية، مشيرا إلى أن بعض الدول الأوروبية تخلق بعض العراقيل الوهمية لوقف زحف المنتجات الجزائرية إلى بلدانها، لافتا إلى أنه في الوقت الذي وصل مؤشر التنمية في الجزائر إلى 4 بالمائة، في دول أوروبية لا يتجاوز هذا المؤشر 1 بالمائة أو أقل، وأضاف أن الدينامكية الموجودة في الساحة الاقتصادية الجزائرية تتطلب الخروج للعلن.
وبخصوص تظاهرة «تحدي التجارة الإفريقية 2025» في طبعتها الرابعة المزمع تنظيمها في الجزائر شهر سبتمبر القادم، أوضح رزيق أن الجزائر فازت بتنظيم هذه الطبعة بعد تنافس بين 6 دول، وقال إن الملف الجزائري كان الأقوى، وتم انتخابه من طرف الهيئات المخولة في الساحة الإفريقية، مضيفا أن هذه التظاهرة محطة مهمة جدا ومفصلية بالنسبة للجزائر، وأشار إلى أن هذه التظاهرة الاقتصادية تتضمن عدة أنشطة مختلفة بما فيها المعرض، بمشاركة عشرات الدول من مختلف القارات، وتوقع أن تكون المشاركة ضخمة، وبذلك تشكل فرصة للمؤسسات الجزائرية للمشاركة بقوة.
وأفاد رزيق أن قيمة العقود المزمع إبرامها في هذه التظاهرة تقدر بـ 44 مليار دولار، مؤكدا أن تحدي المؤسسات الاقتصادية الجزائري هو الظفر بأغلب العقود، لافتا إلى أن هذه المشاريع لا تخص تصدير المنتجات فقط، بل يمكن تصدير الخدمات خاصة في ميدان البناء والأشغال العمومية، الكهرباء، ولهذا الفرصة سانحة حسبه لمؤسسات الخدمات للولوج إلى القارة الإفريقية، مضيفا أن هذه التظاهرة فرصة لإبراز الجزائر في صورتها الحقيقية كقوة اقتصادية تفرض نفسها تدريجيا، وأفاد بأن 80 بالمائة مما تحتاجه إفريقيا موجود في الجزائر وبفائض وكميات كبيرة وجودة عالية، والفرصة أمام المؤسسات الاقتصادية لتسويق منتجاتها.
وتوقع كمال رزيق أن تحتل الجزائر المرتبة الأولى اقتصاديا في إفريقيا عام 2029، كما توقع أن تصل مداخيل الجزائر سنة 2027 إلى 400 مليار دولار، وتتجاوز 500 مليار دولار سنة 2029، مؤكدا أن إصلاحات رئيس الجمهورية حققت نتائجها، مضيفا أنه بمرافقة الدولة سنتجاوز أكثر من 10 ملايير دولار مداخيل خارج المحروقات، وتخرج الجزائر من التبعية للمحروقات تدريجيا.
نورالدين ع
