شددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، أمس، على نجاعة منظومة الحماية الاجتماعية للجزائر التي تشمل مختلف فئات المجتمع، تكريسا للدستور والتزامات رئيس الجمهورية في مجال تعزيز آليات التضامن الوطني والحماية الاجتماعية.
وأضافت الوزيرة في تصريح هامشي خلال افتتاح الدورة 16 للجنة التنمية الاجتماعية لغربي آسيا «الأسكوا» بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، بأن مشاركة 17 دولة وأزيد من 150 خبيرا دوليا من كافة دول العالم في أشغال اللجنة، يعكس أهمية الحدث الذي شهد أيضا عرض التجربة الجزائرية في مجال الحماية الاجتماعية، وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة والمنتدبة في إطار المنتدى الرابع للمساواة الذي ينعقد اليوم برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي.
وذكرت الوزيرة بأهم المكاسب التي حققتها بلادنا في مجال التغطية الاجتماعية التي تستفيد منها كافة شرائح المجتمع، سيما فئة الشباب من خلال منحة البطالة، منوهة ببرامج التحويلات الاجتماعية التي ترمي إلى ضمان العدالة والمساواة بين كافة الأفراد، على غرار المنحة الجزافية التي تمس نحو 1.5 مليون مواطن.
وتحظى المرأة بدورها ضمن منظومة الحماية الاجتماعية بامتيازات هامة يكفلها الدستور، وكذا القرارات السديدة لرئيس الجمهورية من أجل الارتقاء بمكانتها في المجتمع، من ضمن هذه الامتيازات تمديد عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر، مع الاستفادة من تعويض كامل للأجر بنسبة 100 بالمائة.
كما تضمن سياسة البلاد في الشق الاجتماعي عدم التمييز بين المرأة والرجل من حيث الأجر، وفي منحة التقاعد التي تم تثمينها العام المنصرم بإدراج زيادات عليها بنسبة 15 بالمائة، فضلا عن مجانية التعليم ودعم السكن والمنتجات الاستهلاكية وضمان الرعاية الصحية، فضلا عن التحويلات المباشرة وغير المباشرة، كما تشمل التغطية الاجتماعية الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، من باب تحقيق المساواة بين كافة الجزائريين.وأكدت مولوجي في كلمتها الترحيبية على أهمية تكثيف الجهود وتبادل الخبرات لتعزيز سبل الحماية والرعاية لفائدة الأفراد، خاصة في الفترة الراهنة التي تشهد العديد من الاضطرابات والأزمات الطارئة، وذلك على ضوء الإصلاحات التي تعرفها برامج الحماية الاجتماعية في عدد معتبر من الدول العربية.
وقالت الوزيرة إن الحماية الاجتماعية بمختلف آلياتها وأنماطها وتخصصاتها، لم تعد مجرد منظومة سياسية لمعالجة القضايا الاجتماعية للأفراد والمجتمعات ضمن الإطار التقليدي للحماية والرعاية، في ظل تزايد الأزمات وتفاقمها.وشددت المتدخلة على ضرورة فتح أفاق الحماية الاجتماعية على الرهانات المتسارعة، ومباشرة إصلاح الاختلالات في النظم والبرامج، وتعزيز آليات المعالجة وفق ما تقدمه الخبرات من دراسات ومقترحات ومخرجات تكون مؤسسة على المعطيات الميدانية والمقاربات المعرفية، والوعي العميق بالمسؤوليات التاريخية لحماية الأفراد والمجتمعات.
وأفادت من جهتها مديرة القطاع الاجتماعي في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الدكتورة مهريناز العوضي بأن تصاعد الفقر والهشاشة الاجتماعية والبطالة بين الشباب، جعل نظم الحماية الاجتماعية تواجه اختبارات قاسية في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية المتلاحقة، والنزاعات الممتدة والنزوح القصري. وأشارت المتدخلة إلى أن الاجتماع ينعقد ضمن واقع صعب للتنمية عبر العالم، كاشفة في هذا الصدد بأن 1 بالمائة فقط من سكان العالم يمتلكون 43 بالمائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ويستفيد واحد فقط من ضمن ثلاثة أشخاص من نظام التقاعد، وأن أقل من نصف المسنين يتلقون معاشا، وما يعادل 85 بالمائة من الشباب العاملين في المنطقة ينشطون في القطاع غير الرسمي دون تأمين.وأكدت المتحدثة بأن أشغال الدورة 16 للجنة الاقتصادية والاجتماعية ركزت بشكل واضح على موضوع الحماية الاجتماعية كأداة فعالة لمكافحة اللا مساواة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، لأن الاستثمار في الصحة والتعليم يقلص الفجوات، مؤكدة بأن اللا مساواة ليست قدرا حتميا، مشيدة في ذات السياق بالجهود التي تبذلها الحكومات لمواجهة التحديات المرتبطة بتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الأفراد.
لطيفة بلحاج
