قال وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، أمس، أن قطاعه يهدف إلى زيادة قابلية التوظيف للمتخرجين من القطاع بنسبة 50 بالمئة خلال السنوات الأربع القادمة، مشيرا إلى إعادة النظر في عروض التكوين لتكون أكثر استجابة لحاجيات سوق الشغل.
و خلال إشرافه على منح "جائزة التمهين لسنة 2025"، لأكثر من 80 متخرجا، من قطاع التكوين والتعليم المهنيين بالجزائر العاصمة بحضور وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أشار، السيد المهدي وليد، إلى أن قطاعه يعمل على تحسين قابلية التوظيف، خلال السنوات الأربع المقبلة، توخيا لرفع نسب الإدماج في عالم الشغل بنسبة 50 بالمائة.
وذكر وزير التكوين والتعليم المهنيين، بأن دائرته الوزارية باشرت منذ 5 أشهر بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل عمل «جد هام» بإعادة النظر بشكل كلي في عروض التكوين والتقليص من التخصصات التي تشهد تشبعا، والزيادة من العروض التي تشهد نقصا في اليد العاملة على غرار تخصصات الصناعة، البناء، و التكنولوجيات الجديدة والخدمات، وذلك لتحقيق الجودة في عروض التكوين وفقا لما تطلبه الشركات الاقتصادية.
وأوضح بأنه ضمن هذا المسعى، شرع القطاع في تنفيذ برنامج طموح، يهدف إلى الانتقال نحو تطبيق معايير الجودة الدولية «إيزو» داخل مؤسسات التكوين المهني، كما تم إدراج برامج لتحفيز المقاولات لدى الخريجين، مبرزا بأن الهدف هو بلوغ 10 آلاف متخرج سنويا يتجهون نحو إنشاء مؤسساتهم الخاصة، سواء في إطار المؤسسات المصغرة أو المقاولاتية الذاتية.
و أشار السيد المهدي وليد إلى أنه ابتداء من الدخول التكويني القادم لشهر سبتمبر سيطلق القطاع مقياسا جديدا في التدريس يتعلق بالجوانب المالية والتمويل وإنشاء المؤسسات، لتمكين الشباب الراغب في إنشاء شركات من الحصول على شهادة في هذا المجال، مشيرا بأن القطاع أطلق لحد الآن 180 مركزا لتطوير المقاولاتية على مستوى كل مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، التي طورتها مديرية المعلوماتية ومنظومات الإعلام، بهدف تسريع وتسهيل الربط بين المتربصين والمؤسسات الاقتصادية، بما يعزز فعالية جهاز التمهين ويستجيب لمتطلبات التكوين الميداني.
كما شهد الحفل الذي احتضنته المدرسة العليا للفندقة والإطعام بالجزائر ( عين البنيان)، الإعلان عن إطلاق المنصة الرقمية «تمهين»، التي طورتها مديرية المعلوماتية ومنظومات الإعلام، في خطوة تندرج في إطار التحول الرقمي الذي باشره القطاع، وذلك بهدف تسريع وتسهيل الربط بين المتربصين والمؤسسات الاقتصادية، بما يعزز فعالية جهاز التمهين ويستجيب لمتطلبات التكوين الميداني.
ع.أسابع
