ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، أمس، اجتماعا تنسيقيا خصص لبحث سبل إدماج وترقية المؤسسات الناشئة في قطاع الأشغال العمومية، وذلك عبر رؤية متكاملة تركز على التكنولوجيا الحديثة، البحث العلمي، ومناجمنت المعرفة، في خطوة جديدة نحو تكريس مقاربة تعتمد على الابتكار والرقمنة في إنجاز مشاريع البنى التحتية.
وشكّل الاجتماع، منصة لإرساء شراكة بين القطاعين تستجيب للتحولات التي يشهدها ميدان الأشغال العمومية، خاصة ما تعلق بمشاريع السكك الحديدية والنقل الموجه، التي وصفها السيد رخروخ بـ»الاستراتيجية» ضمن رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية الوطنية.
وأكد السيد رخروخ في مستهل الاجتماع أن المتغيرات الراهنة تتطلب حلولا مبتكرة وذكية تعتمد على الرقمنة لتعزيز فعالية الإنجاز وتحسين نوعية المشاريع، لا سيما مشاريع السكك الحديدية والنقل الموجه، التي تمثل أولوية استراتيجية في سياسة تطوير البنية التحتية الوطنية.
من جانبه، شدد السيد نور الدين واضح على الإمكانات التقنية والعلمية الكبيرة التي تزخر بها المؤسسات الناشئة الجزائرية، مؤكدا أنها «تملك من الكفاءات والمهارات ما يجعلها فاعلا أساسيا في مواجهة التحديات الميدانية، لا سيما في مجالات الرقمنة والتسيير الذكي وحماية المنشآت.»
وقد تخلل الاجتماع تقديم عروض تقنية متخصصة من خبراء وممثلين عن المؤسسات الناشئة، استعرضت نماذج للتعاون الممكن مع قطاع الأشغال العمومية، إلى جانب مشاريع بحث وتطوير قابلة للتطبيق ميدانيًا، خاصة في ما يخص نظم التسيير الرقمي وتطوير أدوات المتابعة الذكية في الورشات الكبرى.
كما أُبرز خلال اللقاء الدور المركزي للجامعات ومراكز البحث العلمي في توفير الحلول التطبيقية والمرافقة التكنولوجية لمشاريع الأشغال العمومية، وتم التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الناشئة والهياكل التابعة للقطاع من أجل الاستفادة من القدرات الوطنية وتحويلها إلى فرص ملموسة على أرض الواقع.
وأسفر الاجتماع عن اتخاذ جملة من القرارات العملية، أبرزها: ‘’إشراك المؤسسات الناشئة والمصغرة في تنفيذ المشاريع من خلال شراكات مباشرة مع مؤسسات القطاع’’، و"تطوير أدوات التسيير الرقمي بما يتلاءم مع متطلبات الإنجاز الحديثة".
كما تم التأكيد على ضرورة اعتماد مناجمنت المعرفة كأداة استراتيجية لتحويل الخبرات والتجارب إلى حلول ميدانية قابلة للتطبيق والتطوير.
وفي ذات السياق اتّفق الطرفان على إنشاء فضاءات دائمة للتعاون تضم ورشات بحث موجهة، تهدف إلى ربط المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بالمشاريع الميدانية الفعلية، وفتح آفاق جديدة للابتكار المشترك في مختلف مراحل الإنجاز والدراسة والمتابعة.
وتكريسا لهذا التوجه الجديد، أعلن الطرفان عن تنظيم يوم دراسي مشترك على مستوى المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية، سيُخصص لمناقشة آليات إدماج اقتصاد المعرفة في مشاريع البنية التحتية واستشراف ميادين التعاون ذات القيمة المضافة العالية.
واختُتم اللقاء بتنصيب لجنة مشتركة تُعنى بتحديد الأولويات وضمان متابعة دقيقة لتنفيذ البرامج المتفق عليها، إلى جانب تعيين نقاط اتصال دائمة بين القطاعين لتعزيز آليات التنسيق. كما أعلن الوزيران عن التحضير لتوقيع اتفاقية مؤسساتية دائمة تضع الأسس القانونية والتقنية لشراكة استراتيجية مستدامة بين قطاع الأشغال العمومية واقتصاد المعرفة.
ع.أسابع
