أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، حرص الجزائر الدائم على تحيين تشريعاتها الوطنية المتعلقة بمحاربة مختلف أنواع الإجرام لجعلها مواكبة للمستجدات ومتكيفة مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
وعقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، سجل الوزير "عزم الجزائر على التصدي لمختلف أشكال الاجرام عبر آليات قانونية تستجيب للمستجدات الوطنية وتتكيف مع الاتفاقيات التي صادقت عليها"، مشيرا الى أن هذين النصين القانونيين يندرجان في إطار "تكريس مسعى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، لوضع الآليات القانونية الكفيلة بحماية بلادنا من مختلف أشكال الإجرام".
فبالنسبة للنص الأول، أشار الوزير إلى أن الأحكام المدرجة فيه "ستعزز الآليات الوطنية المتعلقة بالوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل"، كما أنها "ستضمن النجاعة لنظامنا المالي".
أما القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فمن شأنه -يضيف الوزير- "توفير الضمانات الكافية لحماية تلك المعطيات"، إلى جانب "تفعيل التعاون القضائي الدولي في شكليه الأمني والقضائي".
يذكر أن الجلسة العلنية قد اختتمت بالمصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني للسنة الخامسة للفترة التشريعية التاسعة.
وبالمناسبة، أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، بـ"الجو الأخوي الذي ساد عملية تجديد الهياكل"، كما ثمن عمل النواب المنتهية عهدتهم، والذين عملوا طيلة سنة كاملة من النشاط المكثف، معربا عن أمله في أن "تتواصل الجهود لتأدية الأمانة بما يعزز أداء هذه المؤسسة التشريعية الموقرة".
وأج
