أكّد، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، سايحي عبد الحق، على ضرورة الانتقال نحو إدارة رقمية حديثة تستجيب لتطلعات المواطنين، ووجّه بتركيز الجهود على تحسين الأداء وجودة الخدمة العمومية لوضع المواطن في صميم اهتمامات القطاع وتعزيز الثقة في المرفق العمومي، كما دعا لتوسيع قاعدة المؤمنين اجتماعيا.
وأفاد بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن وزير القطاع، عبد الحق سايحي ، عقد جلسة عمل مع إطارات القطاع، خصصت لتقييم النشاطات ومناقشة سبل تطوير وتحسين تسيير منظومة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وأوضح المصدر أنه تم خلال جلسة العمل التي عقدت بمقر الوزارة تقييم النشاطات في إطار جهود الدولة ومناقشة سبل تطوير وتحسين تسيير منظومة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتحديد العراقيل التي قد تعيق فعالية وجودة الخدمة العمومية، واستمع الوزير في مستهل الاجتماع إلى عروض مقتضبة قدمها الإطارات، تناولت سير العمل والبرامج المنفذة في إطار المهام المسندة.
وأسدى سايحي، توجيهات تمثل أهمها في تسريع وتيرة رقمنة كل الخدمات الإدارية مع ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لهذا الجانب بهدف تسهيل حصول المواطنين على حقوقهم وتجنيبهم مشقة التنقل إلى مرافق القطاع، وشدد على ضرورة الانتقال نحو إدارة رقمية حديثة تستجيب لتطلعات المواطنين وتنسجم مع توجهات السيد رئيس الجمهورية، موجها بضرورة تركيز الجهود على تحسين الأداء وجودة الخدمة العمومية عبر تطوير منصات رقمية لتبسيط الإجراءات الإدارية ووضع المواطن في صميم اهتمامات القطاع وتعزيز الثقة في المرفق العمومي.
ودعا الوزير إلى مضاعفة الجهود لتوسيع قاعدة المؤمن لهم اجتماعيا، مع اعتماد سياسة عقلنة النفقات بما يضمن استدامة صناديق الضمان الاجتماعي دون المساس بحقوق المواطنين في الحصول على تغطية اجتماعية ناجعة.
من جهة أخرى وجه، سايحي، الإطارات بالمتابعة المستمرة لأداء الهيئات التابعة للقطاع وفق برنامج عمل مضبوط مع الالتزام التام بالإصغاء لانشغالات المواطنين والاستجابة إلى المشروعة منها، حاثا الحضور على تكثيف الجهود لتسهيل إدماج الناشطين في القطاع غير الرسمي ضمن منظومة الضمان الاجتماعي، بما يضمن لهم التغطية الاجتماعية المستحقة.
وأبرز أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لتفادي مطالبة المواطنين بوثائق يمكن تبادلها إلكترونيا مع تسخير كل الإمكانيات للتصدي للممارسات السلبية التي قد تعيق السير الحسن للخدمة العمومية، حيث أكد في هذا الصدد على ضرورة الاعتماد على الطرق العصرية في التسيير والتخلي عن الأنماط التقليدية والاعتماد على الكفاءات البشرية المؤهلة وكذا تحديد أهداف رقمية واضحة لتحسين الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية.
واختتم الوزير جلسة العمل بالتأكيد على متابعته الشخصية والدورية لتنفيذ هذه التوجيهات، داعيا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لتحسين الأداء وخدمة الوطن وتوحيد الجهود من أجل تجسيد رؤية الدولة في بناء منظومة عمل وتشغيل وضمان اجتماعي متطورة، رقمية، متوازنة وعادلة، ترتقي إلى مستوى تطلعات المواطنين وتستجيب لانشغالاتهم بكل جدية والتزام.
