ثمنت المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين، أمس، الإجراء المتعلق باستحداث نظام معلوماتي موحد لتتبع الأسعار ووفرة المنتجات، لأنه يسمح بالتحكم في مسار المواد الفلاحية إلى جانب تحديد احتياجات السوق، وكشف المضاربة بغية القيام بالإجراءات الاستباقية لتفادي الندرة. أكد فادي تميم الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين في تصريح «للنصر» بأن اعتماد نظام معلوماتي موحد بين وزارتي الفلاحة والتجارة الداخلية سيضمن التموين المنتظم للسوق بالمواد الفلاحية بأسعار مناسبة، سيما المنتجات واسعة الاستهلاك، كما يحقق الإجراء للتسيير الأمثل لأسواق الجملة للخضر والفواكه التي تتحكم في توزيع 80 بالمائة من الخضر والفواكه التي تخرج من مناطق الإنتاج.
وأضاف المتدخل بأن الاتفاق المبرم ما بين الوزارتين بإنشاء نظام معلوماتي موحد سيسمح أيضا بمعرفة الكميات التي تدخل وتخرج من أسواق الجملة يوميا من الخضر والفواكه، كما سيمكن مصالح الرقابة من الوقوف على النقص الذي قد يسجل، واتخاذ إجراءات استباقية لتفادي الندرة.
وأضاف المصدر بأنه في ظل وجود مؤسسات تستقبل المنتجات الفلاحية لإعادة توزيعها على نقاط البيع المختلفة، وجب تقييد ما يخرج ويدخل من خضر وفواكه بصورة دقيقة، من أجل التحكم في مسار الإنتاج، وإعادة التوازن بين العرض والطلب، لأن النظام المعلوماتي يساعد على التنبؤ بالأزمات التي تؤثر على استقرار السوق بناء على معلومات دقيقة التي يوفرها للقائمون على مصالح الرقابة.
وأضاف الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين بأن إحصاء المواد الفلاحية التي تخرج من المستثمرات ليس بالأمر الصعب أو المستحيل، لأن نسبة هامة من الإنتاج الفلاحي يتم تداوله عن طريق أسواق الجملة للخضر والفواكه.
واقترح المتدخل في ذات السياق منح صلاحيات إضافية لأسواق الجملة على غرار الموانئ، بتمكينها من عملية الإحصاء لتحديد النقص في التموين بمختلف المنتجات الفلاحية مقارنة بكميات الإنتاج، ولكشف الكميات التي يتم إخفاؤها بغرض المضاربة و رفع الأسعار.
وأشاد ممثل منظمة حماية المستهلكين بالتعاون القائم ما بين وزارتي التجارة والفلاحة لضبط السوق، متوقعا تسجيل نتائج جد إيجابية بعد إرساء النظام المعلوماتي الموحد لدراسة المعطيات والأرقام التي تجمع من الميدان بشأن كميات الإنتاج واحتياجات السوق.
وأبدى المتدخل استعدادا تاما للمشاركة في إنجاح الجهود المشتركة ما بين وزارتي الفلاحة والتجارة، ووضع استراتيجية عمل لتحقيق الوفرة الدائمة للمواد الغدائية في ظل استقرار عام للأسعار، مقترحا فسح المجال أمام المنظمات المهنية ونقابات التجار لتحقيق الأهداف المسطرة من طرف قطاعي التجارة والفلاحة.
ويرى ممثل منظمة حماية المستهلكين بأن تجسيد قرار وزارتي التجارة الداخلية والفلاحة بإنشاء نظام معلوماتي موحد للتحكم في تموين السوق والأسعار، يجب أن ينطلق من معطيات ملموسة، وهي أسواق الجملة التي تمثل أساس المعاملات التجارية في المواد الفلاحية، وتوفر أرقاما هامة بشأن كميات الإنتاج ونسبة العجز في بعض المواد، وغيرها من المعلومات الخاصة بوضعية السوق.
ويتمثل أول إجراء وجب القيام به قبل إرساء النظام المعلوماتي الموحد رقمنة أسواق الجملة للخضر والفواكه وفق المتدخل، من أجل تسهيل عملية المقارنة ما بين الكميات التي تدخل وتخرج من السوق، بما يساعد على اكتشاف حالات المضاربة بغرض إحداث ندرة وارتفاع في الأسعار.
وقال من جهته رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار في اتصال معه بأن قرار وزارتي التجارة الداخلية والفلاحة باستحداث آلية جديدة عصرية لضبط سوق المواد الفلاحية يكتسي أهمية كبرى، لأنه سيجنب الوقوع في ندرة محتملة، وحدوث خلل في التوزيع.
إذ يمكن للنظام المعلوماتي المشترك أن يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكدا بأن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تشيد بأهمية الإجراء، وتدعو في ذات السياق إلى ضرورة تقزيم حجم السوق الموازية، لأنها تحول دون الوصول إلى معلومات دقيقة حول كميات الإنتاج والتوزيع والتخزين.
كما تعتبر السوق الموازية في تقدير ذات المصدر، من بين أسباب الخلل الذي يصيب سلسلة التموين، دون التمكن من قبل مصالح الرقابة من الوصول إلى إحصاءات دقيقة حول نسبة العجز، من أجل القيام بالإجراءات اللازمة من طرف المصالح المختصة لإعادة الاستقرار إلى السوق.
لطيفة بلحاج
