علمت النصر من مصادر حسنة الإطلاع، أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، في سياق جهودها المتواصلة لضبط سوق التحويلات وترشيد النفقات، أصدرت تعليمات صارمة، تقضي بعدم الاعتراف بأي ملحق عقد يُبرم خارج الأطر المضبوطة ضمن التدابير الجديدة، مهما كانت طبيعته أو الجهة التي قامت بتوثيقه.
ووفق ذات المصادر، فإن «الفاف» شددت على ضرورة الالتزام الصارم بالنموذج الموحد للعقود الجديد، والذي يتضمن 12 مادة قانونية منظمة، تم إعداده بعناية لضمان الشفافية، وضبط العلاقة المالية والقانونية بين اللاعب والنادي.
وبموجب هذا التوجه الجديد، يُمنع على الأندية إبرام ملاحق إضافية دون عرضها على الرابطة المحترفة للمصادقة، حيث لن تُعتبر قانونية أو معترف بها في حال نشوب نزاع، حتى وإن تم توثيقها لدى رسميين، حيث جاء هذا القرار لقطع الطريق أمام بعض الممارسات السابقة، التي كان يتم خلالها إبرام اتفاقات جانبية تُستخدم لاحقا كأدلة في النزاعات، مما أربك عمل الهيئة الكروية.
وتُصر الفاف على أن أي فريق يثبت تورطه في إبرام ملاحق دون المصادقة الرسمية، سيكون عرضة للمتابعة، بالنظر إلى أن هذه السلوكات تُعكر جهود تنظيم الوسط، في وقت تم فيه تسخير طاقات كبيرة لتصميم عقد احترافي، يعكس التوجه الجديد في التسيير.
من جهة أخرى، أعيد التذكير بالمادة الخاصة بمنحة المردودية، والتي تنص على ضرورة مشاركة اللاعب في 800 دقيقة خلال كل مرحلة (ذهاب أو إياب) للاستفادة من القيمة الكاملة لهذه المنحة، كما يُحتسب في هذا العدد مباريات كأس الجمهورية وكأس الكاف ورابطة أبطال إفريقيا، بما فيها الأدوار التمهيدية، ما يتيح للعناصر البديلة فرصة استكمال العدد المطلوب من خلال تدوير التشكيلة، في حال لم تكن خيارات أساسية ضمن الفريق.
ويمثل العقد الجديد، الذي تم الكشف عن تفاصيله سابقا عبر النصر، نقلة نوعية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين اللاعبين والأندية، من خلال ضبط الأجور وتحديد آليات الخصم والمكافأة، وتوفير حماية قانونية متوازنة للطرفين.
وفي ظل هذه الإجراءات، يبدو أن «الفاف» تُراهن بقوة على مرحلة جديدة من الانضباط المالي والإداري، تواكب متطلبات الاحتراف الحقيقي، وتُقلص من النزاعات المتكررة التي أرهقت خزائن الأندية.
سمير. ك
