شدد أساتذة وباحثون، في ملتقى وطني حول مخاطر وحماية الطفولة، احتضنه أول أمس مخبر تحليل السيرورات الاجتماعية والمؤسساتية بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 02، على ضرورة فصل الأطفال المعرضين للخطر المعنوي عن الأطفال المخالفين للقانون في المؤسسات التابعة للدولة، مع توزيعهم حسب الفئة العمرية، لتجنب الآثار الناجمة عن ذلك والتي لها وقع عميق وخطير، مقدمين اقتراحات لتسهيل عملية الإدماج بعد قضاء فترة طويلة بالمراكز، فيما تطرق متدخلون لآثار الإدمان على الشاشات الإلكترونية لدى الأطفال، والضمانات المقدمة للحدث أثناء مراحل التحقيق.
تطرقت، مديرة مخبر تحليل السيرورات الاجتماعية والمؤسساتية بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 02، البروفيسور عبلة رواق، لموضوع الأطفال الضحايا في مداخلتها، كالأطفال المحرومين أو الفارين من أسرهم، أو الذين يعيشون في الشوارع والمعرضين لخطر معنوي، كما ذكرت الأطفال في وضعية نزاع مع القانون، والإجراءات القانونية التي تتبع لإيداعهم في وسط مفتوح أو مغلق، وفصلت في شق الهياكل الخاصة بالأطفال المخالفين للقانون كالمؤسسات التابعة لوزارتي العدل والتضامن، متطرقة في شق من مداخلتها للصعوبات التي تواجه حماية الأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون، حيث ذكرت عدم التواصل مع العالم الخارجي، وذلك نتيجة البقاء لفترة طويلة في المؤسسات ما يتسبب في صعوبة أكبر في إعادة الإدماج، كما أن هياكل التربية والحماية لا توجد في جميع الولايات، وهذا ما يتسبب في قلة فرص إعادة الإدماج الأسري للأطفال المرسلون إلى مراكز في ولايات أخرى،
فضلا، تضيف المتدخلة، عن صعوبة أخرى تكمن في عدم احترام الفئة العمرية في توزيع الأطفال في المراكز المتخصصة في الحماية، فنجد مثلا القصر في سن 13 سنة على اتصال بأطفال أكبر سنا، وكذا عدم فصل الأطفال المعرضين للخطر المعنوي عن الأطفال المخالفين للقانون، اذ تبدو المشكلة أكثر وضوحا في المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة التي تجمع بين مختلف أنواع المؤسسات، وهذا له آثار وخيمة على السلوك، وتنصح الباحثة، بوضع هذه الفئة من الأطفال باتصال مع الأسرة مع إمكانية الزيارة على مستوى المركز وكذا قضاء أيام الأعياد مع أسرهم، وتكوين المربيين في مجال التكفل بالأطفال في وضعية نزاع مع القانون.
الأستاذ أمازيغ ماضي، وفي مداخلة حول "التكفل بالأطفال المدمنين على استعمال الشاشات العملاقة"، قال بأنه وقبل التطرق لعملية التكفل وجب التفصيل في تأثيرات الاستخدام على المديين القريب والبعيد، والتي تتجلى عموما في التأثير على الجانب النفسي والفيزيائي للطفل، وتؤدي لاضطراب في السلوك فضلا عن تأثيرات وخيمة على الصحة العقلية والجسدية، وتشتت الانتباه ونقص التركيز، وغيرها، منوها بضرورة منع الطفل من استعمال الشاشات الإلكترونية والهواتف الذكية، في الفترات الأربعة التالية، في الصباح وأثناء تناول الوجبة، وهو ما نلاحظه بكثرة، كذلك منع استعمالها في غرفة النوم وفي فترة قبل النوم، وهذا لأسباب تكمن في كون الفترة الصباحية هي الفترة التي يحتاج فيها الطفل للترفيه واللعب بألعاب تربوية لا رقمية، تساعد على تطوير مهاراته الاتصالية، كذلك فترة قبل النوم، إذ توثر الإضاءة الزرقاء الصادرة من الشاشة الإلكترونية على النوم وتتسبب في تقليص ساعاته.
وذكر المتدخل الفئات العمرية الممنوعة من استعمال اللوائح والهواتف الذكية، كفئة قبل السبع سنوات، وهي الفترة التي يحتاج فيها الطفل لتنمية مهاراته وتطوير استعمال حواسه، لهذا فهو بحاجة لأنشطة يدوية ولتشكيل علاقات اجتماعية لتطوير مهاراته الاتصالية وسط بيئة واقعية لا رقمية، كما يمنع استعمالها من قبل الأطفال في سن الثالثة، لكون الطفل في هذا السن بحاجة للمس أشياء حقيقية والتواصل مع محيطه، كما يمنع استعمالها للفئة في عمر 9 سنوات، لكون الأطفال في هذا السن لا يجيدون التفريق بين المحتوى الصحي والخطر، كما يمنع الأطفال في سن 12 سنة، من استعمال مواقع التواصل لعدم القدرة على التفريق بين المحتوى الجيد والسيء.
واقترح الأستاذ أمازيغ، مجموعة من التوجيهات، للتخلص من إدمان الهواتف الذكية، تتمثل في الأنشطة الرياضية والجماعية مع أفراد الأسرة وتنمية روح المبادرة والمشاركة في الأعمال المنزلية والمشاريع الجماعية كالانخراط في الجمعيات والمطالعة، وضبط قواعد استعمال الهواتف واللوائح مع تحديد وقت استخدامها من قبل الأولياء، فضلا عن الدعم الأسري الذي يساعد بنسبة كبيرة في التخلص من مشكل الإدمان من خلال القيام بألعاب مشتركة وتوطيد العلاقة بين الطفل والوالدين، مشيرا إلى أن للبيئة الأسرية دور كبير جدا في ضبط وتعديل سلوك الطفل، فالمشاكل الأسرية خاصة بين الزوجين قد تفاقم وضع الطفل وتجعله أكثر ميلا لاستخدام الوسائل الرقمية، كأداة للهروب من الواقع.
تحدث الرقيب الأول في الدرك الوطني وليد حلاسة، من جهته في سياق متعلق بحماية الطفل، عن الضمانات المقدمة للحدث أثناء مراحل التحقيق سواء كانوا ضحايا أو جانحين، والتي تتم بالحضور الدائم للممثل الشرعي طبقا للمادة 55 من قانون 15/12، وفي حالة غياب الممثل الشرعي للطفل يتم الاستعانة بالوسيط الاجتماعي كمسؤول مدني التابع لمركز الوسط المفتوح بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن المتواجد بإقليم الولاية أثناء القيام بالتحقيق الأولي، ويتم الاستعانة وطلب يد المساعدة من طرف الأخصائيين النفسانيين، كالأخصائيين النفسانيين والمترجمين والمختصين في لغة الإشارة والمساعدين الاجتماعيين، في حال تطلب التحقيق ذلك، وعند الإخطار ومثول قاصر أمام الضبطية القضائية يؤخذ بعين الاعتبار المسؤولية الجنائية للقاصر والمحددة حسب القوانين المعمول بها في الجزائر بعشر سنوات طبقا للمادة 02 الفقرة 03 من قانون 15/12، حيث يجب انتهاج تقنيات السماع الخاصة بالقاصر في قاعات مهيأة للغرض حيث تكون مرئية في جلسة أو جلسات سماع مسجلة في قضايا الاعتداءات الجنسية، تكون بحضور النفساني والولي الشرعي، كما تحدث الرقيب الأول عن إجراءات المتابعة في حالة التوقيف للنظر وغيرها.
أسماء بوقرن
