مسؤولــون سـابقـون أمــام العدالــة في قضيـة نهـب عقار
علم من مصادر مطلعة، بأن قاضي غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، شرع في استدعاء 13 شخصا، بينهم رئيس بلدية تولى رئاسة المجلس البلدي لسكيكدة في أواخر الثمانينيات و بداية التسعينيات ، رفقة نائبه في تلك العهدة وكاتب عام سابق و 10 مواطنين، عن تهمة التحرير العمدي لشهادات تثبت وقائع غير صحيحة بالنسبة «للمير» و نائبه و الاستعمال غير العمدي لشهادات غير صحيحة لبقية المتهمين، بخصوص قضية نهب العقار.
القضية التي لاتزال تشغل الرأي العام المحلي، تم اكتشاف خيوطها في عهدة المجلس السابق و بالتحديد في 2016، عندما شرعت السلطات الولائية آنذاك في حملة واسعة لتهديم فيلات و مباني فاخرة شيدت بطريقة فوضوية بأحياء و مواقع توصف بالإستراتيجية، على غرار حي سيدي أحمد بأعالي المدينة، حيث لم يتقبل أصحاب الفيلات قرارات التهديم و نظموا احتجاجات عارمة، معتبرين أن حيازتهم للعقار و تشييد الفيلات تم بطريقة قانونية.
السلطات المحلية قامت آنذاك بالتعمق في التحقيقات الادارية على مستوى المصالح التقنية بالبلدية، أين كشف حينها رئيس البلدية كمال طبوش للصحافة عن حقائق خطيرة تتعلق بـ»البزنسة « بالعقار في أماكن و مواقع إستراتيجية بالمدينة من طرف أشخاص قال أنهم شكلوا مكتبا موازيا خارج البلدية، تختص مهمته في نهب أراضي و أملاك الدولة عن طريق التزوير باستعمال ختم قديم لنائب رئيس البلدية المكلف بالعمران بالتواطؤ مع موظفين، قبل أن تكشف التحقيقات عن وجود شهادات استفادة منحتها البلدية بأختام مزورة باسم رئيس بلدية سابق.
كمال واسطة
