نطقت محكمة مقرة الابتدائية، نهاية الأسبوع المنصرم، بعقوبة الحبس النافذ 10 سنوات ضد رئيسي بلدية المسيلة السابقين و بالحبس النافذ بين سنة و 5 سنوات في حق 18 متهما آخرين، بينهم الأمين العام للبلدية و رئيس المصلحة التقنية و رئيس الحظيرة و الذين تمت إدانتهم بتهم تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة، في إطار قضايا محاربة الفساد.
كما أصدرت هيئة المحكمة، أمرا بالقبض ضد المتهمين الفارين و هم رئيسا البلدية و موظفين اثنين، إضافة إلى عزلهم و إقصائهم من جميع الوظائف و المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة و حرمانهم من حق الانتخاب أو الترشح و عدم أهليتهم لأن يكونوا مساعدين و محلفين، مع دفع غرامات تتراوح ما بين 10 و 100 مليون سنتيم.
القضية التي عالجتها فصيلة الأبحاث بمجموعة الدرك الوطني، بناء على أمر من نيابة محكمة المسيلة، تعود إلى سنة 2017، وجهت من خلالها تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة و مخالفة الأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة بإبرام العقود و منح امتيازات للغير عند إبرام العقود، حيث كشفت التحقيقات عن جملة من التجاوزات و التلاعب بقفة رمضان و حظيرة البلدية و الإعانات الموجة للفقراء و المحاباة في منح الأجور.
و قد تم الاستماع في هذه القضية بمحكمة مقرة، لحوالي 28 شاهدا و 7 متهمين، بينت تحقيقات الدرك الوطني تلاعبهم في قفة رمضان لسنة 2016، حيث تم توزيع 5 آلاف قفة على المعوزين و الفقراء، بينما كان العدد المصرح به من قبل البلدية هو 10 آلاف قفة و التي لم تحدد وجهتها.
و نفس الأمر تكرر سنة 2017، عندما خصصت سلطات البلدية 12 ألف قفة للمعوزين، بينما لم يتم توزيع سوى 3 آلاف قفة، في حين استحوذ رئيس البلدية و نائب رئيس البلدية حينها، على 9 قفف موجهة للفئات الهشة و هو ما أحدث وقتها اضطرابات و احتجاجات وسط فئات كبيرة من المقصيين من الاستفادة من قفة الصيام.
كما كشفت التحقيقات في ذات العهدة الانتخابية بين سنتي 2012/2017، عن توزيع 600 محل مهني في إطار محلات الرئيس، على أشخاص دون أن يودعوا ملفات طلبات هذا النوع من المحلات و التي فاحت رائحتها في تلك الفترة، فضلا عن التلاعب بورشات الجزائر البيضاء من نهب للمال العام و تبديد أموال عمومية في قضية تصليح العتاد المعطل بالحظيرة و التي شهدت سرقة قطع الغيار و وصولات استهلاك الوقود عن مركبات تبين أن بها أعطاب منذ سنة 2014، حيث استمر المتهمون في استهلاك الوقود عنها رغم كونها معطلة و متوقفة في الحظيرة.
و أوضح مصدرنا، بأن حجم التلاعب امتد إلى توزيع الإعانات على الفقراء و التي بلغت قيمتها 3 ملايير سنتيم، حيث حرم منها الكثير من المعوزين و منحت لبعض الميسورين من المقربين و الأصدقاء، إضافة إلى المحاباة في منح الأجور للموظفين و العمال و كذا قضية بيع آلات موسيقية قدمت للبلدية من طرف مديرية الثقافة بالولاية.
فارس قريشي
