طالب نهاية الأسبوع المنقضي، 29 عضوا بالمجلس الشعبي الولائي بولاية أم البواقي من أصل 39 عضوا يشكلون تركيبة المجلس الولائي، رئيس المجلس بالاستقالة بسبب ما اعتبروه مخالفة المعني للنظام الداخلي للمجلس، وقيامه بتأجيل الدورة العادية الأولى للسنة الحالية التي كان مقررا لها أن تنعقد الأحد الماضي، لعرض حصيلة نشاطات مصالح الولاية، دون العودة لهيئة التنسيق بالمجلس.
وأوضح أعضاء المجلس في البيان الموقع من طرف 29 عضوا والمنتمين لـ7 تشكيلات سياسية، مشكلة للمجلس الولائي بينها حزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي إليه رئيس المجلس، يتقدمهم رؤساء 6 كتل حزبية داخل قبة المجلس الولائي، أين وقع على العريضة 4 أعضاء ينتمون للأفلان من أصل 10 أعضاء ضمن كتلة الحزب بالمجلس، وكذا توقيع أعضاء كتلة الأرندي السبعة وكذا أعضاء كتلة جبهة المستقبل السبعة إلى جانب توقيع 3 أعضاء من أصل 5 أعضاء يشكلون كتلة حركة مجتمع السلم مع توقيع 4 أعضاء من أصل 6 أعضاء ينتمون لكتلة حزب البناء الوطني، ناهيك على توقيع كتلة حزب صوت الشعب التي تضم عضوين وكذا كتلة حزب الأفافاس التي تضم عضوين كذلك.
وأشار محررو البيان الموجه لوالي الولاية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والذي تحوز النصر على نسخة منه، بأنهم يشكلون أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، متوجهين للرأي العام المحلي والوطني بتوضيح السبب الحقيقي لتأجيل الدورة العادية الأولى التي كان مقررا انعقادها الأحد الماضي، وأوضح الموقعون على البيان بأن قرار تأجيل أشغال الدورة العادية للمجلس، كان قرارا انفراديا اتخذه رئيس المجلس، مؤكدين بأن سبب التأجيل الذي تم الإعلان عنه عبر الصفحة الرسمية للمجلس والمتضمن الإشارة إلى منح فرصة لأكبر عدد من الأعضاء للاطلاع على حصيلة نشاطات مصالح الولاية لا أساس له من الصحة، الأمر الذي اعتبروه مساسا بسير المؤسسات الدستورية، مؤكدين بأن ذلك يعتبر من بين التجاوزات الخطيرة والمستمرة من طرف رئيس المجلس، والتي تمس بشكل مباشر نزاهة العمل المؤسساتي، وأخلت في المقابل بنزاهة بمبادئ التسيير الجماعي، والمشاركة الديمقراطية التي يضمنها القانون.
وأشار الموقعون على البيان وبينهم نواب لرئيس المجلس ورؤساء للجان مختلفة، بأن أبرز التجاوزات التي رصدوها، تمثلت في الانفراد بالقرارات داخل المجلس دون الرجوع إلى الأعضاء أو إشراك اللجان المعنية، الأمر الذي حوّل المجلس إلى فضاء أحادي القرار يتنافى مع روح العمل التشاركي، إلى جانب سوء التسيير العام في مختلف الجوانب الإدارية والمالية، خاصة فيما تعلق بتوزيع الإعانات بطريقة غير مدروسة تفتقد للعدالة والشفافية، ورصدهم كذلك تهميشا ممنهجا للجان داخل المجلس، وحجب المعلومات والوثائق الرسمية عن غالبية أعضاء المجلس، وعدم إرسال مراسلات الأعضاء واللجان إلى الجهات المعنية، واحتكار التعامل مع المراسلات الواردة من مختلف القطاعات دون اطلاع الأعضاء عليها.
كما أشار محررو البيان إلى أنهم وقفوا كذلك على حرق النظام الداخلي للمجلس من خلال عقد اجتماعات لا تتماشى مع قانون الولاية والنظام الداخلي ممثلا في «هيئة التنسيق»، إضافة لعدم برمجة دورة داخلية للمصادقة على النظام الداخلي بعد إثرائه، وأكد الأعضاء الموقعون على البيان بأنهم يطالبون باستقالة رئيس المجلس الشعبي الولائي، معتبرين بأن البيان المحرر من طرفهم، يأتي حرصا منهم على حماية مؤسسات الدولة مما وصفوه بالعبث والتسيير العشوائي، والتزاما منهم بخدمة المواطن والدفاع عن المصلحة العامة، وفقا لما تمليه عليهم مسؤولياتهم التمثيلية للمواطن.
رئيس المجلس الشعبي الولائي سبسيس محمد، وفي رد مقتضب على ما حمله البيان من اتهامات، أوضح بأنه وطيلة فترة تسييره للمجلس الشعبي الولائي لمدة قاربت 3 سنوات ونصف، يسجل حضورا بالإجماع لكل الاجتماعات وجلسات التنسيق داخل المجلس، في إشارة إلى عدم اتخاذه أية قرارات انفرادية، نافيا في السياق ذاته قيامه بتوزيع أي إعانات بشكل فردي، معتبرا بأن كل الإعانات توزع وفق الأطر القانونية، وأشار المتحدث بأن اجتماعا داخليا يضم رؤساء الكتل داخل المجلس، سينعقد بين الأحد إلى الاثنين، سيتم خلاله مناقشة كل القضايا المطروحة سعيا لإذابة الجليد وإعادة المياه إلى مجاريها خدمة للصالح العام بالولاية ودفعا لحركية التنمية بها. أحمد ذيب
