أكد أمس الأول، طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة، وضع جميع الترتيبات والتحضير لانطلاق أشغال إنجاز الشطر الأول من برنامج سكنات البيع بالإيجار (عدل 3) بولاية برج بوعريريج، والذي يتضمن 4500 وحدة سكنية شهر جويلية المقبل.
وبمناسبة الاحتفالات المخلدة لعيدي الاستقلال والشباب، قدم الوزير عرضا مفصلا حول مشاريع السكن الترقوي المدعم، مطمئنا بتجاوز جميع العراقيل بما في ذلك إحالة ملفات المقاولات المتعثرة على العدالة، وتسوية وضعية الأراضي الفلاحية، التي عطلت بعض المشاريع نسبيا.
وأشار الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، أن كافة الترتيبات المتعلقة بالمشروع قد استكملت، من دراسات وتوفير للأوعية العقارية، تمهيدا لانطلاق الأشغال، كاشفا عن تفاصيل البرنامج الجديد، موضحا أن هذا الشطر الأول المخصص للولاية، يأتي لتلبية الطلب المتزايد على هذه الصيغة السكنية.
وأفاد الوزير أن عدد المكتتبين في برنامج (عدل 2) بولاية برج بوعريريج كان قد تجاوز 4500 مكتتب، وهو ما استدعى برمجة هذا العدد من الوحدات ضمن برنامج (عدل 3)، مطمئنا بضمان سير المشروع دون عوائق، مضيفا أن المصالح الوصية ستشرع في طرح الصفقات على مؤسسات الإنجاز خلال شهر ماي الجاري، لضمان الانطلاق الفعلي في الإنجاز خلال الآجال المحددة، وأن هذا الإجراء سيتم بالتوازي مع باقي ولايات الوطن، التي استوفت الشروط اللازمة لإطلاق البرنامج، وأن ولاية برج بوعريريج، كغيرها من ولايات الوطن، تحظى بمتابعة خاصة لضمان توفير السكن اللائق للمواطنين، ضمن مختلف الصيغ التي أطلقتها الدولة.
إحالة ملفات المشاريع المتعثرة في الترقوي المدعم للعدالة
أكد طارق بلعريبي، إحالة ملفي حصتي السكن الترقوي المتعثرة، والتي تشهد تأخرا، بولاية برج بوعريريج، على العدالة للفصل فيها، بعد استنفاذ جميع السبل الودية، مطمئنا المكتتبين بمنح هاذين المشروعين لمؤسستين عموميتين بهدف إتمامهما، كما كشف عن إنجاز 1808 وحدة من أصل 3651 مبرمجة بين 2020 و2025.وفي رده على سؤال شفوي للنائب عبد الحق بلفار، في الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني، قدم وزير السكن والعمران والمدينة، توضيحات مفصلة حول التأخر المسجل في إنجاز مشاريع السكن الترقوي المدعم بالولاية، كاشفا عن أرقام وإجراءات ومواعيد تسليم مرتقبة، مع الإقرار ببعض التحديات التي واجهت وتواجه استكمال بعض الحصص السكنية، حيث أشار إلى أن الولاية استفادت خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2025 من برنامج قوامه 3651 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم، تم الانتهاء من إنجاز 1808 وحدة منها، فيما لا تزال 1843 وحدة قيد الإنجاز بمراحل متفاوتة.وفي تفصيله لوضعية المشاريع، أوضح بلعريبي أن ما تبقى من برنامج الصيغة القديمة للترقوي المدعم، يبلغ 320 وحدة سكنية، من بينها 220 وحدة بلغت نسبة تقدم أشغالها 70 بالمائة، بينما تواجه 100 وحدة سكنية موزعة على مشروعين بـ 50 وحدة لكل منهما توقفا في الأشغال بنسبة إنجاز لم تتجاوز 3 بالمائة.
وأشار الوزير إلى أنه تم الشروع في إجراءات فسخ عقود ملكية الأراضي بالنسبة للمرقي المتوفى والمرقي الذي لم يحترم التزاماته، مع إحالة ملفيهما للعدالة، مضيفا أنه سيتم تعويضهما بمرقين عموميين، هما ديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة العقارية، متوقعا إعادة بعث المشروعين قبل نهاية الثلاثي الثالث من السنة الجارية.
حصص الترقوي المدعم مبرمجة للتوزيع بمناسبة عيد الاستقلال
كشف الوزير بخصوص مشاريع الترقوي المدعم بالصيغة الجديدة، أن 1523 وحدة سكنية لا تزال طور الإنجاز أو الانطلاق، وتشمل هذه الحصة 880 وحدة قيد الإنجاز الفعلي و643 وحدة في طور الانطلاق، مضيفا أن برنامج 500 سكن، تم إنهاء وتوزيع 260 وحدة، فيما بلغت 240 وحدة مرحلة متقدمة، حيث تمت تسوية عقود الملكية ورخص البناء، ومن المتوقع توزيعها خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وبالتحديد بمناسبة الخامس من جويلية المقبل.
أما برنامج 123 سكنا لصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، فقد تم إنهاء وتوزيع 40 وحدة، وتبقى 60 وحدة قيد الإنجاز بنسبة 90 بالمائة، يتوقع توزيعها قبل نهاية السداسي الأول من السنة الحالية، في حين بلغت الـ 23 وحدة المتبقية، والمبلغة في شهر مارس المنقضي، مرحلة إجراءات اختيار وعائها العقاري، ويرتقب الشروع في إنجازها قبل الثلاثي الثالث من السنة الجارية.وبخصوص برنامج 600 سكن المسجلة برسم سنة 2021، أشار الوزير إلى إنهاء أشغال 30 وحدة، فيما توجد 420 وحدة قيد الإنجاز بنسب متفاوتة فاقت في بعضها 90 بالمائة، أما 150 وحدة المتبقية فهي في مرحلة إعداد الدراسات، ويرتقب الشروع في إنجازها قبل نهاية الثلاثي الثالث .
كما أشار مسؤول القطاع، إلى أن برنامج 200 سكن المسجل برسم سنة 2022، تم الانطلاق في إنجاز 100 وحدة بنسبة 10 بالمائة، والحصة المتبقية استوفت الإجراءات الإدارية، وهي مبرمجة للانطلاق خلال السداسي الثاني، وبالموازاة مع ذلك تم الانطلاق الفعلي في إنجاز 60 وحدة، من أصل 100 وحدة المسجلة برسم سنة 2023، فيما تمت تسوية كل الإجراءات الإدارية للحصة المتبقية (40 وحدة) ويرتقب انطلاقها خلال السداسي الثاني لسنة 2025.ولفت الوزير إلى أن تجسيد هذه البرامج، تطلب في بعض الحالات عمليات اقتطاع أراض فلاحية، ما استلزم آجالا إضافية لتسوية وضعيات التعويض لأعضاء المستثمرات الفلاحية المعنية، وهو ما أثر جزئيا على وتيرة إنجاز بعض المشاريع وتسبب في تأخرها نسبيا.
ع/ بوعبدالله
