تمكنت أول أمس، وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، من معالجة 3 عمليات نوعية لمستخدمي السلاح على مستوى إقليم مدينة عين فكرون، مكنت من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية ووضع حد لعصابة تمتهن التهريب، والإطاحة بجماعة إجرامية تمتهن نقل المهاجرين غير الشرعيين.
وبحسب ما كشفت عنه أمس، خلية الاتصال بقيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، فالعملية تمت معالجتها في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، أين تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، ممثلين في مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بأم البواقي من القيام بثلاث عمليات نوعية، وتبعا للمخطط المسطر من طرف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، المتضمن مكافحة كافة أشكال الإجرام عبر الإقليم لاسيما المتاجرة بالمؤثرات العقلية والتهريب والهجرة غير الشرعية، وبناء على الاستغلال الأمثل للمعلومات الواردة، تم تفكيك شبكات إجرامية مختصة في التهريب والسطو على الأشخاص والممتلكات وزرع الرعب وسط المواطنين، وتسهيل دخول الأجانب بطريقة غير شرعية مع توقيف 22 شخصا.
ونفذت العملية الأولى بإقليم بلدية عين فكرون في إطار محاربة الاتجار بالمؤثرات العقلية، بعد أن تم تكثيف البحث والقيام بعمليات التفتيش، التي أسفرت عن حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية محلية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام، يقدر عددها الإجمالي بـ2556 قارورة، أما العملية الثانية، فنفذت هي الأخرى على مستوى إقليم بلدية عين فكرون، بناء على معلومات واردة، تفيد بوجود شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب، ومن خلالها تم وضع خطة محكمة مكنت من توقيف سيارة نوع "رونو ماستار"، وبعد تفتيش المركبة، تم العثور بداخلها على كمية معتبرة من الولاعات ذات صنع صيني، تقدر بـ159 ألف وحدة وتوقيف شخص، أما العملية الثالثة فنفذت هي الأخرى على مستوى إقليم بلدية عين فكرون، بناء على معلومات واردة مفادها وجود جماعة إجرامية تمتهن نقل المهاجرين غير الشرعيين، ليتم على إثرها تشكيل دورية وغلق جميع المنافذ، ليتم بعدها توقيف مركبتين كانتا قادمتين من إقليم بلدية عين الزيتون ومتجهة نحو ولاية ميلة، وبعد تفتيش المركبتين تم العثور على 19 مهاجرا غير شرعي من جنسية إفريقية، أين تم توقيف المشتبه فيهم وحجز المركبتين، وأضاف البيان أنه وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا مع تسليم المحجوزات إلى المصالح المعنية.
أحمد ذيب
