كشف مدير التشغيل لولاية خنشلة، مزوز عبد الرزاق، في تصريح خص به النصر، أمس الاثنين، عن تنصيب 1027 عاملا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، فيما انخفضت نسبة البطالة إلى 14.6 بالمائة وارتفعت نسبة التشغيل إلى 64.56 بالمائة، معتبرا أن هذا المؤشر إيجابي مقارنة بالسنة الماضية . وأكد المسؤول، أنه تم تنصيب 1027 عاملا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مقسمين على القطاعين العام والخاص حسب السن والمستوى التعليمي والشهادة المحصلة، منهم 880 ذكورا و147 إناثا، موزعين على عدة مجالات، من بينهم 102 عامل في قطاع الصناعة و373 في الخدمات و15 في قطاع الفلاحة و537 في البناء والأشغال العمومية والري وقد بلغ عدد طالبي العمل المسجلين لأول مرة 31841 وكذلك 44015 عدد مخزون طالبي العمل بالوكالة الولائية للتشغيل. وارتفعت نسبة التشغيل بالولاية إلى 64.56 بالمائة و75.60 بالمائة لنسبة النشاط، فيما انخفضت نسبة البطالة إلى 14.60 بالمائة، لتضاف هذه المناصب إلى 37012 منصب شغل و13982 مشروعا ضمن أجهزة الدعم، تم استحداثها، السنة الماضية، منها 17169 منصب شغل مستحدث ضمن الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر، في إطار مخطط التشغيل المنتهج والإجراءات المتخذة للتكفل بطالبي العمل واستحداث مناصب شغل جديدة . واعتبر المسؤول النتائج الملموسة بولاية خنشلة، في تحسن، بفضل الإستراتيجية المسطرة من السلطات العليا للبلاد، بتوفير البيئة الملائمة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركا أساسيا لخلق مناصب الشغل، خاصة وأن سياسة التشغيل ترتكز على آليات وضعت تحت تصرف الشباب وخاصة الفئة البطالة، منها جهاز المساعدة على الإدماج وأجهزة دعم المقاولاتية، إضافة إلى الوساطة في سوق الشغل بين طالبي العمل والمؤسسات وجهاز منحة البطالة المستحدثة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ضمن قانون المالية لسنة 2022 وما تبعته من آليات بغرض تكوين الفئة المستفيدة من منحة البطالة، خاصة غير المؤهلين بشهادات تمكنهم من الولوج إلى عالم الشغل وإنشاء مؤسسات مصغرة تساهم في توفير مناصب شغل والمساهمة في تحريك عجلة النمو اقتصاديا ومحليا وحتى وطنيا. وأوضح مدير التشغيل، أنه تم، السنة الماضية، تسجيل نسبة تشغيل وصلت إلى 42 بالمائة و76 بالمائة في نسبة النشاط، أما بالنسبة لنشاط الفرع الولائي للتشغيل، فقد تم تسجيل 4022 عرض عمل، نصب منها 3336 تنصيبا كلاسيكيا، فيما بلغ عدد المستفيدين من منحة البطالة 25 ألفا و789 مستفيدا. ومن جهة أخرى، فقد كان لعملية تكوين المستفيدين من منحة البطالة، أثر إيجابي في توفير اليد العاملة المؤهلة وفي عدة اختصاصات، من خلال دورات تكوينية استفاد منها 3005 مستفيدين في 55 اختصاصا، حيث تحصل 1074 على شهادة تأهيل و1931 قيد التكوين. ومن ناحية أخرى، فإن ملف التشغيل وتوفير مناصب الشغل متوقف على ما توفره المؤسسات المحلية والهيئات العمومية من عروض متوافقة وما تسجله المصالح المحلية للوكالة من طلبات عمل . وأكد المسؤول، تواصل جهود إطارات القطاع بالولاية، من أجل تنفيذ مخطط العمل وتحقيق الأهداف المسطرة، ضمن عدة محاور، أبرزها التنسيق مع مختلف الهيئات، لتحديد عروض العمل مع خرجات ميدانية إلى عدة مؤسسات اقتصادية خاصة ناشطة وذلك من أجل متابعة والتنقيب عن عروض العمل وعرض الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل عبر المنصات الرقمية، مع برنامج لتنشيط ورشات عمل لفائدة طالبي العمل، خاصة المستفيدين من منحة البطالة، تتمحور حول كيفية التعريف بالخدمات الرقمية التي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل لمرافقيها، لتسهيل عملية التسجيل والتمديد وكذلك الاطلاع على عروض العمل وكيفية تحرير السيرة الذاتية، مع العمل على تجسيد اتفاقيات الشراكة مع جامعة عباس لغرور، وقطاع التكوين والتعليم المهنيين، من أجل مرافقة خريجي الجامعة والتكوين للولوج إلى عالم الشغل، سواء من خلال التوظيف أو إنشاء مؤسسة خاصة في إطار المقاولاتية وريادة الأعمال. وأشار المسؤول، إلى أنه تم، مؤخرا، فتح مكتب مفتشية العمل فرع بلدية بابار بالمجمع الإداري وذلك في إطار التكفل بطلبات شباب بابار بخصوص توفير مكتب مفتشية العمل، نظرا لأهميته في عالم الشغل بالبلدية.
كلتوم رابية
