انطلقت، ببلدية طولقة غرب ولاية بسكرة، الخميس، أشغال إنجاز مشروع 350 سكنا عموميا إيجاريا، ضمن الحصة السكنية المتضمنة 1000 وحدة.
وقام المدير العام لديوان الترقية، بخرجة ميدانية لكل من بلديات طولقة، فوغالة ولغروس، للوقوف على مشاريع السكنات العمومية الايجارية، والبداية بإعطاء إشارة انطلاق إنجاز 350/1000، سكنا عموميا ايجاريا ببلدية طولقة، بحضور السلطات المحلية، مكتب الدراسات ومقاولة الإنجاز، كما وقف، على مدى تقدم الأشغال الخاصة بمشروع انجاز100/1000 سكن عمومي إيجاري ببلدية فوغالة، ومشروع انجاز حصة مماثلة ببلدية لغروس غرب عاصمة الولاية، وقد أعطيت للمقاولات تعليمات بالزيادة في وتيرة الأشغال للوصول إلى الأهداف المسطرة.
يذكر، أن قطاع السكن بالولاية تدعم ببرنامج هام، يتضمن 2000 وحدة ذات طابع عمومي إيجاري، بما فيها مختلف الشبكات والطرقات والتهيئة الخارجية، فيما تتواصل أشغال إنجاز حصص سكنية أخرى ضمن مختلف الصيغ.
وقد تم توزيع الحصة السكنية الجديدة على عديد البلديات سيشرع في انجازها بعد الانتهاء من اختيار الأرضيات المناسبة وضبط كافة الترتيبات.
وبهدف استلام المشاريع السكنية في آجالها، كثفت سلطات بسكرة خرجاتها الميدانية للوقوف على سير الأشغال، حيث عاين المسؤول الأول بالولاية مؤخرا، مشروع إنجاز 700 سكن ترقوي مدعم بالصيغة الجديدة، و40 سكنا اجتماعيا تساهميا بمنطقة التوسع الشمالي بعاصمة الولاية، إلى جانب مشروع إنجاز 900 سكن عمومي إيجاري و150 سكنا ترقويا مدعما، كما وقف عند أشغال التهيئة الخارجية بما فيها الطرقات والشبكات المختلفة الأولية والثانوية لبرنامج السكنات العمومية بالقطب الحضري ببسكرة، أين أكد على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، حتى يتسنى استلام المشاريع خلال هذه السنة.
من جهة أخرى، أطلق ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية حملة تحسيسية ميدانية، لتحصيل مخلفات إيجار السكنات والمحلات التجارية على مستوى بعض الأحياء السكنية، التابعة لحظيرة الديوان، حيث توجهت فرقة التحصيل إلى بلديتي بسكرة وزريبة الوادي، وذلك لتوعية المستأجرين بضرورة التقرب من الوكالة المالية القريبة من مقر سكنهم من أجل تسوية وضعية ديونهم والاستفادة من التسهيلات المخصصة لهم وتفادي الإجراءات القانونية المترتبة عن تأخر تسديد الديون العالقة لدى مستأجري السكنات والمحلات التجارية، وستتواصل العملية لتشمل الحظيرة السكنية للمستأجرين عبر جميع بلديات الولاية.
ودعا ديوان الترقية والتسيير العقاري كافة المستأجرين المتأخرين عن تسديد ديونهم للإسراع في التقرب من الوكالات المالية قبل الشروع في الإجراءات القانونية المعمول بها والتي قد تصل إلى فسخ العقد واسترجاع السكن في حالة عدم الالتزام بتسوية الديون.
ع/ بوسنة