بدأت مديرية السكن بقالمة، إجراءات إلغاء مقررات الاستفادة، وإقصاء المستفيدين، الذين لم ينطلقوا بعد في الإنجاز عبر كل البلديات، حيث تعمل لجان الدوائر ولجان البلديات، على زيارة مواقع البناء، ومعاينة القطع الأرضية الممنوحة من الدولة، مع إعانة مالية، لمساعدة المواطنين على بناء سكنات فردية، بالمناطق الريفية وحول المدن والقرى.
وقد وجهت مديرية السكن مراسلات بهذا الخصوص، إلى لجان الدوائر الأسبوع الماضي، من اجل إعداد تقارير مفصلة، حول الوضعية التي توجد عليها القطع الأرضية، الممنوحة للمواطنين، حيث بدأت البلديات في التحرك وإبلاغ الحاصلين على مقررات الاستفادة، وحثهم على الانطلاق في الإنجاز، قبل الأول من شهر جوان 2025، وإلا اعتبروا مخلين بدفتر الشروط المنظم للبناء الريفي، الذي تساهم فيه الدولة بقطعة أرض ومبالغ مالية معتبرة، ولذا يتعين إلغاء الاستفادة ومنح القطع الأرضية والإعانات المالية لأشخاص آخرين، في إطار الحصص السنوية، التي دأبت ولاية قالمة على توزيعها، عبر مختلف البلديات، ضمن مشروع وطني تشرف عليه وزارة السكن.
وينطبق الإجراء الجديد على مقررات الاستفادة الممنوحة قبل 31 ديسمبر 2024، حيث يتوقع أن تسفر عملية التطهير على إقصاء العشرات، وربما المئات من المستفيدين، الذين لم ينطلقوا في الإنجاز قبل حلول شهر جوان القادم.
وتملك قسمات السكن على مستوى الدوائر وكذلك مديرية السكن، والصندوق الوطني للسكن كل المعطيات، حول وضعية كل قطعة ممنوحة في إطار البناء الريفي، والاعتمادات المالية المستهلكة، وستكون قوائم المعرضين للإقصاء جاهزة قبل حلول شهر جوان 2025.
وكل سنة، تمنح وزارة السكن حصصا من إعانات البناء الريفي للولايات حسب تقدم عملية الإنجاز، واستهلاك الاعتمادات المالية المخصصة، وكلما كان الاستهلاك ضعيفا، بسبب تأخر الإنجاز، كانت الحصة السنوية أقل، ولذا تحرص مديرية السكن على تطهير قوائم المستفيدين وإعادة توزيع القطع الأرضية المتخلى عنها، وتحيين الوضعية للحصول على مزيد من الإعانات السنوية، لتلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من السكن، عبر كل البلديات. فريد.غ
