القالة: تدعيـم الميناء الجـديد للصيد برافـعة للسفن

قامت مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري، نهاية الأسبوع الفارط، بتجريب رافعة السفن الجديدة التي تدعم بها ميناء الصيد الجديد بالقالة في ولاية الطارف، تحسبا لدخولها حيز الخدمة الفعلية ومن ثمة تجنب الصيادين عناء التنقل خارج الولاية للقيام بأشغال الصيانة.
وتمت التجربة برفع سفينة جيبية تقدر طاقتها بحوالي 80 طنا، بنجاح، إلى رصيف الميناء، بغرض إخضاعها لعملية الصيانة التي كانت تتم في وقت سابق داخل وخارج الوطن بتكاليف باهظة.
وذكر مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الطارف، عمار زواوي العايش،» للنصر»، أن الرافعة العملاقة ذات حمولة 200 طن، التي تعزز بها ميناء القالة الجديد، تعد مكسبا لمجهزي السفن والقطاع بصفة عامة، حيث أنها ستحسن ظروف عمل مهنيي القطاع في الصيانة الدورية لقواربهم وسفنهم ، مشيرا إلى أن مشكلة عدم توفر الولاية على مثل هذه الهياكل المختصة في الصيانة، كان له الأثر السلبي في تدهور وضعية القطع الصيدية، نتيجة للصعوبات والعراقيل التي كانت تصادف المهنيين في صيانة سفنهم، بالشكل الذي تسبب في تعطل وتوقف بعضها مؤقتا عن الخدمة وانعكاس ذلك على النشاط البحري.
من جهته أفاد مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الطارف، أن دعم الميناء بالرافعة العملاقة، يعد من أهم الانشغالات والمطالب المرفوعة للوصاية، ، مؤكدا أن تشغيلها سيسمح بإعطاء دفع قوي للنشاط.
وكشف المسؤول عن برمجة إنجاز وحدة لصناعة السفن بالميناء الجديد، في إطار استثمار خاص يدخل الخدمة قريبا، حيث ستكون بمثابة الخزان لتلبية حاجيات القطاع وتجديد الأسطول وتشجيع الاستثمار في مجال الصيد البحري، بالإضافة إلى الورشة الثانية لصناعة السفن ببلدية بحيرة الطيور، ما سيعطي الإضافة المرجوة لترقية قدرات القطاع ومجالات الاستثمار به، من خلال تجديد والرفع من قدرات الأسطول البحري و بالتالي استحداث مناصب شغل والزيادة في مردودية المنتوج السمكي.
وأشارت مصادرنا، إلى تدعيم الميناء الجديد للصيد البحري في القالة، بفضاء مخصص لخياطة شباك الصيد البحري، حيث شرع في تركيب الهياكل المعدنية تحسبا لتمكين الحرفيين من مزاولة نشاطهم في ظروف حسنة ومن ثمة تنمية القطاع بتوفير كل الخدمات اللازمة والضرورية التي يحتاجها مجهزو السفن في ما يخص خياطة وإصلاح شباكهم محليا، موازاة مع خضوع الميناء لعملية توسعة على مسافة 120 مترا طوليا، للزيادة في طاقة الأسطول البحري من 142 وحدة صيدية، إلى 168 وحدة صيدية وزيادة مساحة الرصيف من 780 مترا طوليا، إلى 900 متر طولي، مع كل أشغال التهيئة والتوسعة التي يتطلبها هذا المرفأ الذي يكتسي أهمية بالغة، كونه يعد أحد ركائز التنمية المحلية والاجتماعية، حيث تراهن السلطات المحلية على هذا القطاع الحيوي لخلق صناعة صيدية، بتنويع مجالات الاستثمارات سواء في البحر أو على اليابسة.
نوري.ح