انطلقت، صباح أمس الأحد، امتحانات شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2025، لفئة المحبوسين، بمؤسسة إعادة التأهيل بن جراح بقالمة، تحت إشراف مباشر من السيد النائب العام لدى مجلس القضاء وبحضور كل من قاضي تطبيق العقوبات ورئيس مجلس قضاء الولاية.
وشهدت مراسم الانطلاق، حضور المفتش، اللوش منير والمفتش سكسيك أحمد، ممثلَان عن المفتشية العامة لإدارة السجون، إلى جانب مدير المؤسسة ورئيس المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بقالمة، ومدراء المؤسسات العقابية التابعة للمجلس القضائي، وكذا الطاقم التربوي والإداري المؤطر للعملية.
ويجتاز هذا الامتحان الوطني 79 مترشحا، من بينهم 5 محبوسات، حسب ما أفادت مصادر رسمية وذلك وسط ظروف تنظيمية محكمة ومضبوطة وبإشراف من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
وقد تم تأطير المركز من قبل موظفي قطاع التربية الوطنية، بما يكفل تطبيق المعايير البيداغوجية والتنظيمية المعتمدة على المستوى الوطني. وسخرت إدارة المؤسسة كافة الإمكانيات المادية والبشرية، لضمان السير الحسن للامتحانات، وتوفير جو ملائم ومحفز سواء للمترشحين أو المؤطرين، في تجسيد عملي لمبدأ تكافؤ الفرص، ولترسيخ السجن كمؤسسة إصلاح وتأهيل.
و جاء في بيان حول هذا الحدث التربوي الهام، فإن السياسة العقابية في الجزائر تعتمد على فكرة الدفاع الاجتماعي، التي تجعل من تطبيق العقوبة السالبة للحرية وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، التي تسهر على تنفيذها وزارة العدل عبر المديرية العامة لإدارة السجون، من خلال ضمان حق المحبوس في التعليم والتكوين المهني وهو ما يشكل أداة فعالة لإعداد النزلاء للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج.
وتُعد هذه المحطة التربوية دليلاً على القفزة النوعية التي يشهدها التعليم داخل المؤسسات العقابية في الجزائر، والتي تعكس إقبالاً متزايدًا من طرف المحبوسين على المسار الدراسي، ونجاح المقاربة الإصلاحية المعتمدة في هذا المجال. و يجتاز امتحان شهادة التعليم المتوسط أكثر من 11 ألف تلميذ بولاية قالمة، و اتخذت اللجنة الولائية المشرفة عدة إجراءات لضمان السير العادي لهذا الامتحان الهام، و ذلك بتأمين مراكز الإجراء، و توفير النقل بالمناطق النائية، و تقديم المياه و الوجبات الغذائية
للممتحنين.
فريد.غ
