انتهت حالة الجدل داخل المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة، عقب أسابيع من الأخذ والرد بشأن التغييرات التي مست تركيبة هياكل المجلس، حيث تم إقرارها بشكل نهائي مؤخرا واستلم المنتخبون المعنيون مناصبهم بشكل رسمي، ما أنهى أزمة داخلية كادت تعصف بتماسك المجلس وتعطل السير العادي لمصالح البلدية.
وقد أثارت التعديلات التي أحدثها رئيس المجلس شراف بن ساري، في مناصب المندوبيات ومناصب نواب للرئيس ورؤساء لجان، خلال الدورة الاستثنائية ما قبل الأخيرة رفضا من طرف عدد من الأعضاء الذين طعنوا في شرعيتها واعتبروها تجاوزا للنصوص القانونية ومحاولة للانتقام السياسي، غير أن تثبيت هذه التغييرات من طرف السلطات الولائية الوصية ومنحها المنتخبين المعينين لقرارات الديمومة، جعلت المعنيين بالتغييرات يلتحقون بمهامهم فعليا، كما وضع القرار حدا لهذه التجاذبات وفتح صفحة جديدة داخل المجلس، تطغى عليها بحسب ما أُعلن من طرف رئيس البلدية في وقت سابق، نية منح نفس جديد للعمل الجماعي واستدراك التأخر في بعض الملفات التنموية.
وقد تم توزيع مناصب المسؤولية على وجوه جديدة، بعضها من المعارضة السابقة وبعضها محسوب على حركة مجتمع السلم، التي نالت لأول مرة منذ سنوات عددا معتبرا من المهام داخل المجلس، بينما تمت تنحية منتخبين ترشحوا أحرارا وكانوا من أبرز داعمي رئيس البلدية في انتخابات رئيس المجلس في بداية العهدة، وهو ما يشير إلى إعادة ترتيب التوازنات الداخلية وفق معادلة سياسية جديدة.
وقد علمنا أن منتخبين اثنين تم تنحيتهما قد رفضا مغادرة مكتبيهما إلا بعد تدخل محضر قضائي لتنفيذ قرار الإخلاء، في حين أكد منتخبون للنصر، أن المؤشرات القادمة من داخل المجلس توحي بتجاوز مرحلة التوتر بعد حسم مسألة الهيكلة التي شكلت محور الانقسام، في انتظار أن ينعكس هذا الاستقرار على الوتيرة التنموية ومعالجة انشغالات المواطنين، خاصة أن بلدية قسنطينة ما تزال بحاجة إلى الدفع بالمشاريع المتوقفة وكذا المتأخرة وتحسين خدمات النظافة وإدارة المرفق العام في العديد من الأحياء.
لقمان/ق
