أكد، أمس، الأربعاء مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بقسنطينة في يوم دراسي إعلامي احتضنته الوكالة، بأن التعديل الأخير المتعلق بتمديد عطلة الأمومة يعد مكسبا مهما بالنسبة للمرأة العاملة لكونه يعزز حماية الأمومة ويضمن توازنا بين الحياة المهنية والعائلية، فما ثمنت موظفات هذا القرار واعتبرنه خطوة إيجابية منتظرة منذ فترة طويلة.
ونظمت وكالة كناص قسنطينة، يوما إعلاميا حول التدابير الجديدة المتعلقة بتمديد عطلة الأمومة وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ولجنة المرأة العاملة لولاية قسنطينة، حيث عرف مشاركة لممثلات عن المرأة العاملة من مختلف المؤسسات والإدارات، فضلا عن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ونقابيات ناشطات.
وذكر المدير الولائي للصندوق الدكتور جالوت عبد المؤمن، أن التعديلات الجديدة "تشكل مكسبا نوعيا في مجال الحماية الاجتماعية للأم والأسرة الجزائرية"، حيث أصبح بإمكان المرأة العاملة الاستفادة من عطلة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 150 يوما متتالية، بنسبة تعويض يومي 100 بالمئة، دون أن تتأثر هذه المدة حتى وإن تم وضع المولود قبل التاريخ المتوقع للولادة.
وأوضح أن عطلة الأمومة يمكن أن تبدأ قبل 42 يوما من الموعد المحتمل للوضع، مضيفا أنه "في حال إصابة المولود بإعاقة أو تشوه خلقي أو مرض خطير، يمكن تمديد العطلة 50 يوما إضافية بنفس نسبة التعويض، بشرط تقديم ملف طبي مبرر وشهادة طبية من مختص ، مع ضرورة إيداع الطلب قبل 15 يوما من نهاية عطلة 150 يوما".
و أشار، المتحدث، إلى أن الأم التي يتطلب مولودها رعاية خاصة بعد انتهاء التمديد الأول، يمكنها تقديم طلب ثان لتمديد العطلة إلى 165 يوما إضافية كحد أقصى، ،على أن يرفق الملف الطبي الجديد بشهادة تؤكد استمرار حاجة المولود إلى العناية، ويودع قبل نهاية فترة التمديد الأول. و اعتبر الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بلعكروم أحمد، أن هذه الخطوة "تعكس التزام الدولة بدعم المرأة العاملة ومرافقتها في مهمتها النبيلة كأم"، مؤكدا أن الاتحاد سيسعى إلى مرافقة هذه الإصلاحات ميدانيا وضمان وصول المعلومة لكل النساء العاملات، كما أكد بأن هذا الإجراء كان من صميم مطالب المركزية النقابية وقد استجاب رئيس الجمهورية لهذا الطلب.
وفي السياق نفسه، أشادت السيدة سعد الله صفية، الأمينة العامة للجنة المرأة العاملة، بهذا المكسب الذي "يجسد استجابة حقيقية لتطلعات العاملات ويكرس العدالة الاجتماعية"، معتبرة أن الإجراء سيساهم في تخفيف الضغط النفسي عن الأمهات في فترة ما بعد الولادة. وعبرت العديد من النساء العاملات الحاضرات عن ارتياحهن الكبير لهذه التدابير، حيث صرحت موظفة بإحدى المؤسسات العمومية، أن "القرار سيمنح للأمهات راحة ضرورية للعناية بالمولود، خاصة في الحالات الصحية الحرجة"، في حين ذكرت سيدة أخرى وهي موظفة في قطاع الصحة، أن "القانون جاء ليعزز التوازن بين الحياة المهنية والعائلية، ويمنح المرأة حرية أكبر في أداء دورها كأم دون قلق أو ضغوط"، في حين أكدت أخرى وهي إدارية بإحدى الهيئات المحلية، أن "التعديلات تعكس بعدا إنسانيا في التشريع وتترجم كما قالت حرص الدولة على صون كرامة الأم وضمان مستقبل صحي أفضل للمولود". وقد عرف اللقاء، أيضا مداخلات تقنية من طرف المدير الفرعي للأداءات بودرمين رابح، الذي شرح الإجراءات العملية لإيداع الملفات وتواريخ تقديم الطلبات، مشيرا إلى أن الوكالة ستقوم بمرافقة المستفيدات وتسهيل معالجة الملفات في آجال معقولة، ليخلص المشاركون في اليوم الإعلامي إلى التأكيد على ضرورة مواصلة التحسيس بهذه التدابير الجديدة، ودعوة النساء العاملات إلى الاستفادة من حقوقهن كاملة، في ظل توفر الآليات القانونية والتنظيمية الضامنة لهذا التعديل الجديد.
لقمان/ق
