كشفت مديرية النقل لولاية برج بوعريريج، أمس، عن إجراء تعديلات على مخطط النقل الحضري وسط مدينة البرج، عاصمة الولاية، استجابةً للطلب المتزايد على حافلات النقل الجماعي، وضمان تغطية شاملة لكافة الأحياء السكنية. وقد شمل التعديل الخط الحضري رقم 20 بمسلكيه (أ) و(ب)، وسيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الإثنين القادم.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع تنسيقي انعقد بمقر المديرية، بحضور ممثلين عن مصالح الدرك الوطني، أمن الولاية، بلديتي برج بوعريريج والعناصر، إضافة إلى ممثلي الناقلين العاملين على الخط المذكور.
وتم خلال الاجتماع بحث آليات تنفيذ القرار البلدي رقم 1178، المؤرخ في 7 جويلية 2025، القاضي بإضافة مقطع جديد إلى مسار الخط. ويشمل التعديل امتداد المسار انطلاقًا من حي عبد المؤمن (نفق المصالحة) وصولًا إلى مفترق الطرق (جسر المسيلة)، مرورًا بمحور دوران دار الثقافة محمد بوضياف، ثانوية علي ماضوي، وشارع عبد السلام عبد الله.
ولتمييز المسلكين، أوضحت المديرية أنها ستضع مخططًا بيانيًا متاحًا للمواطنين، حيث تم تحديد مسلك الخط الحضري (20 أ) باللون الأصفر، بينما حُدد مسلك الخط (20 ب) باللون الأزرق. وأكدت أن هذه التعديلات تأتي استجابة لمطالب سكان الأحياء الجديدة، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في مجال النقل، والمساهمة في فك العزلة عن بعض المناطق، وتسهيل حركة التنقل اليومي.
وفي سياق تعزيز شبكة النقل، سبق للمديرية أن استحدثت خطًا جديدًا ضمن التراخيص الاستثنائية الممنوحة من طرف وزارة النقل، لدعم النقل العمومي المنتظم عبر طرقات الولاية. ويخدم هذا الخط حي سكنات عدل الجديدة بطريق عين السلطان، مرورًا بحي 130 مسكنًا، شارع مباركية، حي أول نوفمبر 1954، حي 300 و500 مسكن، حديقة النور والنسيم، مقبرة الشهداء، دار الصناعة التقليدية، وصولًا إلى المحطة البرية في المدخل الجنوبي الشرقي للمدينة.
كما أُدرجت 7 خطوط جديدة في مخطط النقل الحضري للمدينة، بعد دراسة شاملة للاحتياجات، مع التركيز على ربط الأحياء الجديدة ومناطق التوسع العمراني، بالإضافة إلى بلدية العناصر والجامعة، استجابةً لمطالب المواطنين والطلبة.
وفي سياق موازٍ، تم توفير بدائل وخيارات للمواطنين، من خلال تدعيم حظيرة سيارات الأجرة بـ470 مركبة جديدة، بعد قرار استثنائي برفع التجميد عن منح التراخيص، وذلك لتغطية العجز الحاصل وتحسين الخدمات في المناطق الحضرية الجديدة. وجاء هذا بعد تجميد دام سنوات.
وأكدت مصالح الولاية أن قطاع النقل عرف مؤخرًا دعمًا نوعيًا، حيث أولت السلطات المحلية اهتمامًا خاصًا بتطويره لتسهيل تنقل المواطنين، من خلال رفع التجميد عن رخص استغلال سيارات الأجرة، والذي دام لأكثر من عقد، ما سمح بضخ عدد كبير من التراخيص الجديدة لتلبية الطلب المتزايد.
ع/بوعبدالله
