أكد رئيس الغرفة الفلاحية بخنشلة، ياسين كنزاري، وضع جملة من القرارات لفائدة الفلاحين، ليتم العمل على تجسيدها بالتنسيق مع المصالح المختصة، خاصة ما يتعلق بإنشاء بنك البذور بالولاية، لأهمية هذا الهيكل في تطوير الفلاحة وتحقيق الأمن الغذائي وكذلك التنسيق مع الوزارة الوصية للتكفل بانشغالات الفلاحين.
وأصدر رئيس الغرفة الفلاحية، بيانا يؤكد من خلاله أنه تم، الخميس الماضي، عقد اجتماع تنسيقي هام بحضور الهيئات المسؤولة بالقطاع الفلاحي، على غرار إطارات الغرفة الفلاحية ومدراء تعاونية الحبوب والبقول الجافة وشركة كوسيدار فلاحة ووحدة الإنتاج للفلاحة قايس والديوان الوطني لنقل المحاصيل وممثلين عن المصالح الفلاحية والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وتعاونية الحبوب والبقول الجافة وصندوق التعاون الفلاحي وكذلك مكثفي البذور لولاية خنشلة، حيث تمت خلال الاجتماع، مناقشة تطورات عملية الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري وكذا متابعة الإنتاج والمسار التقني، عمليات تكثيف البذور في المحاصيل الإستراتجية، حيث تم التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لتوفير كل الظروف الملائمة للعملية، مع ضرورة دفع كل المحصول من طرف الفلاحين لتعاونية الحبوب والبقول الجافة مع المرافقة الدورية للعملية ومعالجة كل النقائص الموجودة قبل وخلال عملية دفع المحصول، مع تكثيف الخرجات الميدانية لتحسيس الفلاحين لتجنب الخسائر عند عملية الحصاد وعلى وجه الخصوص، ضرورة ضبط آليات الحصاد .
وأكد رئيس الغرفة الفلاحية، أنه ومن بين أهم مخرجات هذا الاجتماع، إنشاء بنك للبذور وتحسين نوعية البذور مع المعالجة الكيميائية في المواسم القادمة، لرفع المردود، مع تخصيص برنامج خاص لنقل محاصيل مكثفي البذور وكذلك اقتراح أيام تكوينية واجتماعات تنسيقية من طرف كوسيدار للفلاحة، بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية لفائدة مكثفي البذور على مستوى المنطقة الجنوبية الولاية ببلدية بابار وكذلك برمجة أيام تحسيسية لمكثفي البذور على مستوى وحدة الإنتاج الفلاحي «قايس» تزامنا معا انطلاق موسم الحرث والبذر، كما تم الاتفاق على المرافقة الدائمة وتشجيع مكثفي البذور وإيصال كل انشغالات الفلاحين بالولاية للجهات الوصية وتكثيف العمل لرفع مردود الإنتاج للمحاصيل الزراعية وهذا من أجل توفير الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، خاصة وأن خنشلة من الولايات الرائدة في إنتاج الحبوب على المستوى الوطني.
وأصدر والي خنشلة، سليم حريزي، قرارا تحوز النصر على نسخة منه، يتضمن منع إخراج المحاصيل خارج الولاية وإلزام الفلاحين بدفع محاصيل الحبوب إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة ومنع نقلها إلى خارج الولاية، حيث يتعين على كل فلاح يمارس زراعة الحبوب، بدفع محصوله إجباريا إلى التعاونية ومنع نقل محاصيل الحبوب خارج إقليم الولاية، كما يمنع تحويل وجهة هذه المحاصيل من القمح بنوعيه والشعير عن غرضه الأصلي للإنتاج ويلزم الفلاحين الراغبين في تخزين جزء من محاصيلهم، بالتصريح بها لدى الأقسام الفرعية الفلاحة.
وقد تم تكليف المسؤولين المعنيين كل في حدود اختصاصه، بتنفيذ أحكام هذا القرار، على غرار الأمين العام للولاية ومديري التقنين والشؤون العامة والمصالح الفلاحية ورئيس الغرفة الفلاحية وكذلك رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ورئيس أمن الولاية .
كلتوم رابية
