سلمت، أمس، السلطات العمومية بقسنطينة 5 عقود امتياز بغية إنجاز 5 مشاريع استثمارية في مجالي الصحة والصناعة، حيث ينتظر أن تخلق 705 منصب شغل دائم، فيما أكد الوالي العمل على توطين مشاريع مهيكلة.
وأشرف الوالي، عبد الخالق صيودة، بمقر الولاية على مراسيم تسليم 5 عقود امتياز لينجز المستثمرون المستفيدون منها 5 مشاريع تندرج ضمن قطاعي الصحة والصناعة، على غرار إنجاز مطبعة صناعية وكذا مشروع لصناعة الزيوت النباتية، حيث شدد الوالي منذ ما يقارب السنتين في حديثه مع المستفيدين على ضرورة إعداد الدراسة التقنية الخاصة بالمشاريع في أقرب وقت للإسراع في تجسيدها واقعيا. كما أكّد سعيه لتستفيد قسنطينة من بعض المشاريع الهيكلية الكبرى قريبا، حيث قال إنه «من حقنا أن نحلم بمثل هذه المشاريع»، إذ تم إجراء اتصال مع المدير العام للوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار كما تم استقبال بعض المستثمرين لأجل تخصيص مساحات كبيرة لإنجاز مشاريع مهيكلة، كما أردف المتحدث أن قسنطينة ولاية وقطب جهوي صناعي بامتياز نظرا لحيازتها على حظيرتين صناعيتين وعدة مناطق نشاطات بالإضافة إلى تلك المصغرة.
وذكر الوالي في تصريح صحفي خلال المراسم، أن المستفيدين سيستلمون رخص البناء عن قريب من أجل الشروع في التجسيد الميداني، منوها أن هذه المشاريع ستسمح بخلق 705 منصب شغل دائم بالإضافة إلى مناصب عمل غير دائمة، كما لفت إلى أن حجم الاستثمار بهذه المشاريع يقدّر بـ 429 مليار سنتيم، على مستوى مناطق النشاطات خاصة بالمدينة الجديدة علي منجلي.
وتطرق المتحدث إلى وفرة العقار الصناعي بقسنطينة، حيث تحصي الولاية حوالي 913 قطعة أرضية بمساحة تتجاوز 395 هكتار هي تحت تصرف المستثمرين بالولاية مثلما تحدث الوالي، كما تم تسليم من هذه القطع 277 وحدة إلى الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار بمساحة تصل إلى 96 هكتارا، كما ذكر أنه سيتم تسليم عقود أخرى لمستثمرين من قسنطينة وخارجها في الأيام القادمة، كذلك ذكر وجود 10 مناطق نشاطات مصغرة بقسنطينة موجهة للشباب المستثمر مهيأة وتحتوي على مختلف المستلزمات من أجل الاستثمار على مستواها.
ولفت، صيودة، إلى أنه يتم العمل منذ ما يقارب السنتين على تطهير العقار الصناعي الذي منح في أعوام سابقة من «أشباه المستثمرين» على حد وصفه، هذا بعد توجيه إعذارات حيث تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية من أجل استرجاع العقار غير المستغل.
إسلام. ق
