قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، أمس، بإدانة المتهم المسمى (ب.هـ) 29 سنة ومعاقبته بـ 15 سنة سجنا نافذا مع الحجر القانوني، مع إدانة المتهم (م.أ.س) 25 سنة ومعاقبته بـ 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون و500 ألف دينار غرامة مالية لكليهما.
وتوبع المتهمان بجناية خطف شخص عن طريق الاستدراج وجنح السرقة بالتعدد والعنف والضرب والجرح العمدي بالسلاح، وهما اللذان أدينا في الشق المدني بإلزام المتهم الأول بتعويض الضحيتين بمبلغ 200 مليون سنتيم جبرا للضررين المادي والمعنوي وإلزام المتهم الثاني بتعويض الضحايا بمبلغ 160 مليون سنتيم جبرا للضررين المادي والمعنوي، فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية.
القضية تعود بتاريخها للثامن والعشرين من شهر جويلية من السنة الماضية، عندما تقدم أمام مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين ببوش، كل من (د.ح) 25 سنة و(د.ع)27 سنة من أجل رفع شكوى تتمثل في التعرض للحجز والسرقة مع الضرب والجرح العمدي وبحسب تأكيدات الضحايا فالقضية ترجع ليوم سابق في حدود الساعة العاشرة ليلا، عندما توجها بمعية المتهمين من وسط مدينة عين ببوش لمنزل المتهم الأول (ب.هـ) على متن سيارة «كلوندستان» وكان التنقل من أجل أن يسلم صاحب السكن المبالغ المالية التي يدين بها للضحايا والمقدرة بمبلغ 6 ملايين سنتيم، واستدرج المتهم الرئيسي الضحيتين بالحديث حتى منتصف الليل، أين أغلق الباب الرئيسي للسكن واعتدى عليهما بالضرب وسط مقاومة منهما ومحاولتهما الفرار من السكن، وتدخل المتهم الثاني وشارك في تكبيل الضحيتين، ليعتدي عليهما المتهم الأول (ب.هـ) بالضرب مستعملا أنبوبا بلاستيكيا بعد أن قام بتجريدهما من ملابسهما، ليحضر بعدها سكينا من الحجم الكبير مهددا إياهما بالقتل في حالة استمرارهما في المقاومة، وقام المتهم الرئيسي بمشاركة المتهم الثاني بتصويرهما في تلك الوضعية، مطالبا من الضحية (د.ح) تسليمه دراجته النارية، ليفرج عنهما في حدود الساعة السادسة صباحا، بعد أن قام بخدش جسديهما بالسكين، وجرد أحدهما من حقيبة بها مبلغ 2.2 مليون سنتيم، ليتنقل عناصر الدرك لمنزل المتهم الأول أين قاموا بضبط سكين من الحجم الكبير وأنابيب بلاستيكية استعملت في الاعتداء.
وأنكر المتهم الرئيسي احتجازه للضحيتين، مشيرا بأنه اعتدى عليهما بالضرب بعصا خشبية لما وجدهما بجانب منزلهما، ورفضا المغادرة، وحسبه فهو لم يقم باحتجازهما والضحايا يقومون في كل مرة بالجلوس أمام مسكنه واحتساء المشروبات الكحولية، وأكد الناقل غير الشرعي الذي نقل طرفي القضية لمنزل المتهم الرئيسي، بأنه قام فعلا بنقلهم الأربعة لمنزل (ب.هـ)، وأن الضحية (د.ح) كان يحمل حقيبة يدوية وحدد الطبيب الشرعي فترة عجز الضحية المسمى (د.ح) بـ10 أيام عن العمل، في حين قدرت فترة عجز الضحية الآخر (د.ع) بـ8 أيام عن العمل، وأنكر أمس خلال جلسة المحاكمة المتهمين الجرم المنسوب إليهما، مبينان بأنهما لم يختطفا الضحيتين، وأن الأمر متعلق بمسألة شخصية تخص المتهم الأول، الذي تنقل بمعية الضحيتين للاستفسار عن الأمر، غير أنهما حركا الدعوى المتعلقة بالاحتجاز، من جهته ممثل النيابة العامة أشار في مرافعته بأن الجريمة تامة الأركان، وإنكار المتهمين ما هو إلا محاولة للتهرب من المسؤولية الجزائية.
أحمد ذيب
