أشرف، محمد مهدي موهوب، رئيس الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام، أمس، ببسكرة،على تنصيب السيدة عزقاق حميدة على رأس المحكمة الإدارية خلفا لخلفوني مجيد الذي تم تعيينه وتنصيبه رئيسا للمحكمة الاستئنافية بقسنطينة، وذلك بحضور السلطات المدنية والعسكرية، وأسرة قطاع العدالة. وأوضح ممثل وزير العدل، أن هذه الحركة تهدف إلى إعطاء دينامكية لتسيير المحاكم الإدارية وتحسين نوعية أدائها من خلال تعيين وتثمين كفاءات بشرية، برهنت عن جدارتها واستحقاقها في الميدان القضائي، وفي إطار عناصر مرجعية تتيح فرص التعيين في الوظائف العليا وتحفيزهم لإثبات قدراتهم في التسيير والقيادة بغرض تحقيق الأهداف المنتظرة في قطاع العدالة التي أوصى بها السيد رئيس الجمهورية، الذي يولي للعدالة ولكفاءاتها كل الأهمية ويعتبرها أحد أولويات سياسته. وأضاف، ممثل وزير العدل حافظ الأختام، أن هذه الحركة تشكل استمرارية لتحسين أداء القضاء الإداري والارتقاء به إلى مستوى تطلعات الشعب الجزائري، لاسيما في هذه المرحلة بالذات التي يعلق فيها المواطنون كل أمالهم على الجهات القضائية، الإدارية لتلعب دورها وتمارس سلطاتها المحددة في الدستور ، من خلال ضمان تطبيق القانون واحترام الحقوق والحريات والأسس والمبادئ التي تقوم عليها دولة الحق والقانون ضمن إطار الحياد والاستقلالية بما يضمن حماية فعالة لحقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة في استعمال سلطتها أو تجاوزها، وأيضا بسط رقابة القاضي الإداري على أعمال الإدارة، وعدم مخالفتها لقوانين الجمهورية. وأكد في معرض حديثه، حرص وزير العدل حافظ الأختام على مواصلة المجهود القائم لتطوير القطاع وتكييف جاهزيته باستمرار للتعامل في إطار القانون مع كل تصرف قد يسئ إلى البناء المؤسساتي وهيبة الدولة، أو يحاول تعطيل سير العدالة وبث روحها في مؤسسات الدولة والمجتمع ، إلى غير ذلك من المبادئ التي تم تعميقها في الدستور الجديد وأوضح، إن كسب رهان استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات دولته تستوجب التركيز بأنه على الجميع بذل المزيد من الجهد والعناية بالعمل كما ونوعا، وبالأساس نيل المسؤولية التي تقتضي التحلي بالصبر والسلوك المثالي والالتزام والتحفظ وتفرض سلطان القانون وسيادته وتطبيقه.
كما استعرض ممثل وزير العدل حافظ الأختام مسار الرئيس الجديدة للمحكمة الإدارية ببسكرة متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة.
ع/ بوسنة
