أطلقت وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بميلة، حملة إعلامية وتحسيسية للتعريف بالتدابير الجديدة التي تنص على تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يومًا، إلى جانب إجراءات استثنائية لفائدة المرأة العاملة التي تضع مولودًا مريضًا يتطلب مرافقتها، حيث يمكن أن تستفيد من مدة إضافية تصل إلى 165 يومًا.
وحسب القائمين على الوكالة، تأتي هذه التدابير والإجراءات في إطار دعم الأم العاملة، وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة، ومواكبة التحولات الاجتماعية والصحية، من خلال آليات تشريعية مرنة وعادلة. وقد تم إصدار القانون رقم 25-08 المؤرخ في 23 محرّم 1447 هـ الموافق لـ 19 يوليو 2025، المعدِّل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو 1983، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والذي يتضمن إجراءات جديدة وهامة بخصوص عطلة الأمومة.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح بإمكان الأمهات العاملات الاستفادة من عطلة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 150 يومًا متتالية، بنسبة تعويض يومي تبلغ 100%. كما لا يتم تقليص هذه المدة حتى في حال الوضع قبل التاريخ المتوقع، مع إمكانية بدء عطلة الأمومة قبل 42 يومًا على الأقل من الموعد المحتمل للولادة.
وأضاف المصدر ذاته أنه في حال تعذّر على الأم استئناف العمل بعد انتهاء عطلة الـ150 يومًا، بسبب إصابة المولود بإعاقة، أو تشوّه خلقي، أو مرض خطير يستدعي مرافقة طبية مستمرة، يمكنها التقدّم بطلب تمديد العطلة لمدة 50 يومًا إضافية بنسبة تعويض 100%. ويُشترط لذلك تقديم ملف طبي مبرّر، مرفق بشهادة صادرة عن طبيب مختص في طب الأطفال، على أن يُودَع الطلب قبل 15 يومًا على الأقل من انتهاء العطلة القانونية.
أما إذا استمر الوضع الصحي للمولود كما هو، وتطلّب رعاية إضافية، يمكن للأم الاستفادة من تمديد ثانٍ لمدة 165 يومًا إضافية كحد أقصى، دون انقطاع، وبنسبة تعويض 100%، شريطة تقديم ملف طبي جديد، وشهادة تؤكد استمرار حاجة المولود للعناية، وذلك أيضًا قبل 15 يومًا من نهاية فترة التمديد الأولى.
وتتواصل الحملة إلى غاية 07 أوت المقبل، وتشمل تكثيف التدخلات الإعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، إلى جانب توزيع مطويات توعوية خاصة بالتدابير الجديدة.
مكي. ب
