دعت مديرية المصالح الفلاحية لولاية تبسة، جميع منتجي الحبوب إلى الالتزام بتسليم كامل محصولهم من الشعير إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة المختصة إقليميًا، وذلك وفقًا لأحكام المادة 30 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وأكدت المديرية، في بيان تحوز «النصر» على نسخة منه، أن الفلاحين المعنيين، الذين تم نشر أسمائهم عبر صفحتها الرسمية على موقع «فايسبوك»، مطالبون بدفع محصولهم في أجل أقصاه أسبوع، تطبيقا للاتفاقيات المبرمة بينهم وبين التعاونية، ووفقًا للتشريعات السارية. وشددت على أن كل تأخير أو امتناع عن تسليم المحصول في الآجال المحددة سيُعرض صاحبه لاتخاذ إجراءات إدارية وقانونية صارمة.
وكانت المديرية قد حذرت في وقت سابق من مخالفة أحكام قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، لاسيما ما تنص عليه المادتان 12 و13. وأوضحت أن كل فلاح يرغب في تخزين جزء من محصوله بصفة فردية، عليه التصريح بذلك لدى مديرية المصالح الفلاحية، تحت طائلة الحجز الفوري للمحصول غير المصرّح به، وتحويله إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة بتبسة، إضافة إلى المتابعة القضائية.
وأكدت مديرية الفلاحة أن تسليم المحصول هو شرط أساسي للاستفادة من مختلف صيغ الدعم الفلاحي، من بينها: اقتناء البذور والأسمدة، دعم عمليات حفر الآبار، تجهيزات السقي، وغراسة الأشجار المثمرة. وأشارت إلى أن أبواب التعاونيات تبقى مفتوحة لاستقبال المحصول إلى غاية نهاية موسم الحصاد، وأن كل مخالف للتعليمات سيُحرم من الاستفادة من هذه الامتيازات.
كما جدّدت المديرية، في بيان سابق، تذكيرها بالإلزامية القانونية لتسليم كامل المحصول إلى التعاونيات المختصة إقليميًا، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات وزارة الفلاحة الخاصة بجمع الحبوب خلال حملة الدرس للموسم الحالي.
أوضحت الوزارة أن تسليم المحصول لا يخضع لأي شروط تعجيزية، بل يكفي تقديم وثيقة الهوية، إلى جانب شهادة تُعدّ من طرف الفلاح تتضمن تحديد موقع المستثمرة ومساحتها. وبناءً على هذه الوثائق، يتم جرد المحصول وتخزينه رسميًا. كما يستمر العمل بالإجراءات المعمول بها، كتقديم بطاقة الفلاح والبطاقة البيانية من الغرفة الفلاحية لفائدة منتجي الحبوب والبقول الجافة.
إنشاء 8 مخازن جديدة لتعزيز قدرات التخزين
في سياق متصل، أفادت مديرية الفلاحة أن هياكل تخزين الحبوب بالولاية تدعّمت بمشروع لإنجاز 8 مخازن وصوامع جديدة بسعة إجمالية تبلغ 400 ألف قنطار، أي بمعدل تخزين يقدّر بـ 50 ألف قنطار لكل مخزن.
وتُنجز هذه الهياكل ضمن البرنامج الوطني لتعزيز سعة تخزين الحبوب، حيث تم اختيار بلدية فركان، الواقعة في أقصى جنوب الولاية، لإنشاء مخزنين باعتبارها من المناطق الرائدة في إنتاج القمح والشعير. وتُنتج هذه الجهة حاليًا نحو 60 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للولاية، بفضل المساحات الزراعية الشاسعة، خاصة المسقية منها التي تشهد توسعًا لزيادة الإنتاج.
أما باقي المخازن، فتتوزع على بلديات تبسة، بئر الذهب، الشريعة، بئر العاتر، الماء الأبيض، والكويف، وهو ما سيساهم في تحسين الخدمات اللوجيستية وتسهيل عمليات الجني والتخزين، بما يدعم تطوير شعبة الحبوب في الولاية.
ع. نصيب
