* ديوان الترقية والتسيير العقاري راسل المحضرين القضائيين لوقف عمليات البيع بالتنازل
أحصى ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة في حملته الميدانية للحد من الاستغلال غير القانوني للسكنات الاجتماعية و التي مست في مرحلتها الأولى القطب العمراني بعين عبيد 4 آلاف سكن، 38 استغلالا غير قانوني للشقق الاجتماعية، كما تم إحصاء أزيد من 200 شقة شاغرة إذ سارع أصحابها إلى الالتحاق بها، فيما تم توجيه مراسلة للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين من أجل وقف عمليات التنازل عن السكنات الاجتماعية، وتمت متابعة أصحاب وكالات عقارية عرضوا للبيع سكنات اجتماعية.
وانطلقت أول أمس، خرجات ميدانية من طرف أعوان وإطارات الأوبيجيي للوقوف على الاستغلال غير القانوني للشقق الاجتماعية، حيث أكد المكلف بالاتصال بالديوان، أن العملية عرفت تحضيرا محكما، إذ تم تكليف كل عون تحصيل بإحصاء الحالات غير القانونية سواء المتعلقة بعدم تسديد مستحقات الإيجار أو الإيجار من الباطن أو البيع وحتى الاعتداء على الأجزاء المشتركة، مشيرا إلى أن الخرجة كانت بمرافقة محضر قضائي لإثبات حالة أي تجاوز.
وأكد المتحدث، أنه قد تم إحصاء 38 حالة غير قانونية تتوزع بين الإيجار من الباطن والبيع بالتنازل، حيث أثبت المحضر القضائي الحالات المسجلة وستحال مباشرة إلى الجهات القضائية المتخصصة، في حين تم إحصاء أزيد من 200 شقة شاغرة، مشيرا إلى أن أصحابها إثر الخرجة الميدانية سارعوا للالتحاق بشققهم المغلقة، والتي لا يجب أن تظل مغلقة إذ يجب أن يقطن بها مع أفراد عائلته المصغرة، ولا يجوز له أن يمنحها لأي كان.
وتابع المتحدث بأن ديوان الترقية بقسنطينة راسل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين من أجل وقف عمليات البيع بالتنازل عن طريق محضر قضائي باعتبارها أمرا غير قانوني، وقد لقي الأمر استجابة في إجراء يهدف إلى عزل هذه الوضعيات قانونيا، كما تم رفع دعاوى قضائية ضد أصحاب وكالات عقارية عرضوا سكنات اجتماعية للإيجار، حيث تم تقديم شكاوى ضدهم.
وأضاف المكلف بالاتصال، أن عدد القضايا المسجلة لدى العدالة سواء احتلال السكنات دون وجه حق أو عدم دفع الإيجار أو بيع السكنات وصل إلى 1246 قضية في سنة 2024، حيث تم تنفيذ 50 حالة إخلاء، في حين سيتم تنفيذ عدد معتبر من الأحكام هذا العام ويقدر عددها بـ 30، حيث ستشمل عمليات الإخلاء حتى الممتنعين عن تسديد مستحقات الإيجار من خلال متابعتهم قضائيا وإلزامهم بعدها قانونيا بتحمل المصاريف القضائية فضلا عن تسديد المستحقات، في حين تم الوقوف على حالات قدمت إلى المديرية من أجل إصدار اعتراض على بائع الشقة الاجتماعية حتى لا تباشر مصالحنا إجراءات التمليك، إذ يتم فورا إحالته على القضاء.
وتعكس الحملة الميدانية الأخيرة لديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة إرادة واضحة في مواجهة واحدة من أعقد المشاكل التي أرهقت السلطات لسنوات وهي ظاهرة الاستغلال غير القانوني للسكنات الاجتماعية، فالأرقام المسجلة في أول يوم تكشف عن حجم الخلل لاسيما وأنها في حي جديد لم تمض سنتين على ترحيل السكان إليه، حيث تحولت الكثير من هذه المساكن بالولاية إلى مصدر مضاربة غير مشروعة وعمليات احتيال منظمة، ما يقوض جهود الدولة في ضمان حق السكن لمستحقيه، إذ أن التحركات الميدانية من شأنها أن تضع حدا لسنوات من التسيب وتعيد الاعتبار لقوانين التوزيع العادل، في وقت بات فيه الالتفاف على القانون أحد أكبر عوائق حل أزمة السكن بولاية قسنطينة .
وقد تداولت صور أعوان وإطارات الديوان على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يشير إلى أن الرأي العام يقف بقوة خلف هذه الإجراءات، حيث دعا الكثير من المواطنين إلى مواصلة الحملة وضمان استفادة المواطنين المحتاجين فقط من هذه الصيغة الاجتماعية ، خصوصا مع تفشي الممارسات غير المشروعة التي ساهمت في استفحال الأزمة، علما أن قسنطينة تعد من أكثر الولايات تضررا من هذه المشكلة، كما أبرز المكلف بالاتصال بأن العملية ستمس مختلف التجمعات العمرانية سواء الجديدة منها أو القديمة.
لقمان/ق
