قامت مصالح بلدية جيجل بحجز كميات معتبرة من مواد البناء التي كانت موجهة لبنايات تُنجز دون رخصة بحي أولاد بوالنار، مع تأجيل التدخل في إحدى البنايات إلى حين تقديم الوثائق القانونية المطلوبة. وجاء ذلك إثر زيارة مفاجئة للحي.
كما تم الوقوف على وضعية استغلال شاطئي أولاد بوالنار والمنار الكبير، اللذين تُسجل بشأنهما شكاوى متكررة من المصطافين حول تجاوزات في الاستغلال غير القانوني واحتلال المساحات المجانية.
وقد أوضحت مصالح الدائرة أن رئيس الدائرة، رفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي والمصالح الأمنية المختصة، قاموا بخرجة ميدانية إلى منطقة أولاد بوالنار، تم خلالها حجز كميات من مواد البناء تخص ثلاث ورشات بناء غير مرخصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتم تأجيل التدخل في إحدى الورشات إلى غاية تقديم صاحبها الوثائق المطلوبة.
وأكدت المصادر ذاتها أن العملية لا تزال متواصلة، مشيرة إلى أن الزيارة كانت مفاجئة، في ظل تسجيل أشغال بناء دون رخصة. ويُذكر أن حي بوالنار يُعد من الأحياء الفوضوية التي شُيّدت فيها مئات البنايات متعددة الطوابق في شكل ترقيات عقارية غير قانونية، ما حول الحي السياحي إلى تجمع عشوائي أثّر سلبًا على شبكة الطرقات والكهرباء. وقد طالب سكان الحي في عدة مناسبات بتدخل السلطات لوضع حد للبناء الفوضوي.
وفي السياق ذاته، وقفت المصالح المعنية على ظروف استغلال شاطئي أولاد بوالنار والمنار الكبير، دون تسجيل مخالفات مباشرة تتعلق باحتلال المساحات المجانية. في المقابل، سبق للنصر أن عاينت حالات احتلال غير قانوني لهذين الشاطئين، وظهور «مواقع امتياز» مشبوهة، إضافة إلى وضع الكراسي والمظلات بطرق تحايلية. وتفيد المعلومات المتوفرة بأن العديد من المصطافين قدموا شكاوى بشأن هذه التجاوزات.
ك. طويل
