دعت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الطارف مهنيي الصيد البحري من مجهزي السفن الراغبين في الحصول على تراخيص الصيد بسواحل دولة موريتانيا، إلى التقرب من مصالحها أو من الغرفة المعنية لتسجيل أنفسهم قبل الفاتح من سبتمبر المقبل، وذلك للمشاركة في هذه العملية التي تهدف إلى تطوير القدرات الإنتاجية من الثروة السمكية واكتساب المهارات.
وذكر مدير الصيد البحري لولاية الطارف، زواوي العايش عمار، أول أمس في تصريح لـ»النصر»، أن هذا القرار يندرج في إطار تنفيذ فحوى الاتفاقية المبرمة مؤخراً مع موريتانيا في مجال الصيد البحري داخل مياهها الإقليمية. وأضاف أن على مهنيي القطاع الالتزام بالشروط المطلوبة، وهي أن لا يقل طول السفينة عن 24 مترًا، وأن تكون قادرة على القيام برحلات صيد بحرية متواصلة لمدة لا تقل عن 10 أيام، مع ضرورة توفر وحدات تخزين للأسماك بسعة لا تقل عن 20 مترًا مكعبًا.
وأشار في السياق ذاته إلى أهمية هذه العملية التي من شأنها رفع قدرات المهنيين ومجهزي السفن في مجال الصيد البحري، خاصة في أعالي البحار وللفترات الطويلة، باستعمال وسائل الصيد الحديثة، بعيدًا عن الأساليب التقليدية التي لا تزال متبعة من طرف غالبية الصيادين، مما سيسهم في خلق صناعة صيدية واعدة وزيادة إنتاج الأسماك لتغطية احتياجات السوق الوطنية، في ظل النقص الكبير المسجل نتيجة تراجع الإنتاج، بسبب تركّز أغلب المهنيين على الصيد في الخليج فقط، وتجنبهم الصيد في أعالي البحار لضعف الإمكانيات وعدم ملاءمة الوسائل الحالية للظروف البحرية الصعبة.
وأوضح مدير القطاع من جهة أخرى أهمية الاتفاقية المبرمة مع الجانب الموريتاني في إعطاء دفع جديد للقطاع، من خلال تمكين الصيادين ومجهزي السفن المحليين من تعزيز قدراتهم المهنية، واكتساب مهارات وخبرات جديدة من نظرائهم في البلد الشقيق، لاسيما في ما يتعلق بطرق الصيد الحديثة والمعدات المستعملة في الصيد بأعالي البحار ولفترات طويلة.
وكشف السيد زواوي العايش عن مرافقة الوزارة الوصية للمهنيين في عملية تجديد معدات سفنهم، حيث تم إخطار كافة مجهزي السفن الراغبين في استيراد عتاد الصيد المستعمل فقط في تسيير وتجهيز سفنهم، بالتقرب من مصالحه خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، لتسجيل أنفسهم واتباع الإجراءات المطلوبة، والتي تشمل تحميل نموذج البرنامج التقديري من موقع الوزارة وملء الجدول حسب التجهيزات المراد استيرادها مع توقيع وختم مجهز السفينة. بعد ذلك، يتم التقرب من مديرية الصيد البحري للتأشير على الجدول، الذي يُرسل لاحقًا من قبل المتعامل الاقتصادي إلى الوزارة المعنية عبر البريد الإلكتروني لتسريع العملية، ليعاد إرساله بعد التأشير عليه من وزارة التجارة الخارجية إلى المعني، في أجل أقصاه 7 أيام، ليباشر بعدها المتعامل عملية الاستيراد، التي تعد فرصة لدعم السفن بالمعدات الحديثة، ومواكبة التحولات الجارية في المجال، بما يسهل نشاط الصيد في أعالي البحار وخارج المياه الإقليمية.
وأكد المسؤول أن التوجه نحو الصيد في المياه الإقليمية لدولة موريتانيا تزامن مع شروع عدد من كبار مجهزي السفن والمهنيين في عملية إصلاح وصيانة سفنهم، عقب تدعيم الميناء القديم للصيد البحري بالقالة برافعة كبيرة بسعة 220 طن، تُعد مكسبًا للقطاع، إذ تمكن من إخراج السفن الكبيرة من حوض الميناء إلى اليابسة لإخضاعها لعملية الصيانة بتكلفة أقل، ما أنهى معاناة المهنيين الذين كانوا يُضطرون سابقًا لنقل سفنهم إلى ولايات ساحلية أخرى أو إلى دول مجاورة، بتكاليف باهظة وبالعملة الصعبة، مما انعكس سلبًا على مردودية الإنتاج في ظل اهتراء الأسطول البحري.
كما تم برمجة عدد من العمليات لترقية قطاع الصيد البحري بالولاية، من خلال توسعة الميناء الجديد على مسافة 120 مترًا بغلاف مالي قدره 70 مليار سنتيم، لاحتضان أكبر عدد من السفن والقوارب بمختلف الأحجام، ما من شأنه تشجيع الاستثمار وزيادة قدرات الإنتاج البحري، وخلق الثروة ومناصب الشغل، ومن ثمّ إعطاء القطاع القيمة المضافة كرافد من روافد التنمية المحلية، خاصة بالنظر إلى امتداد الساحل المحلي على طول 100 كلم.
علاوة على ذلك، تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 30 مليار سنتيم لتركيب أرصفة عائمة بالميناء القديم، ضمن البرنامج القطاعي لمديرية الأشغال العمومية، قصد إعادة تهيئته وصيانته، ومعالجة النقاط السوداء في الرصيف، إلى جانب تهيئة وتنصيب مهاجع الصيادين بالميناء الجديد بالقالة، لعرضها للاستغلال من طرف مجهزي وملاك السفن لتحسين ظروفهم المهنية، بالتوازي مع انطلاق الأشغال لإنجاز محلات لاحتضان ورشات التصليح، وتوفير كل الخدمات لفائدة مهنيي القطاع لتحفيزهم على تطوير نشاطهم. نوري.ح
