أكّد متدخلون في يوم دراسي بولاية ميلة، نهاية الأسبوع، أن قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 14/25، أضفى آليات جديدة لمواجهة تطور الجريمة وتحديث قطاع العدالة، استجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية وتماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر في مجال تعزيز حقوق الإنسان، كما أشاروا إلى أن قانون الإجراءات الجزائية الجديد مثلما أعطى صلاحيات أكبر للنيابة و سلطات كبيرة للدفاع.
وأوضح رئيس مجلس قضاء ميلة، عمارة جافي، خلال يوم دراسي بعنوان «قراءة في الدعوى العمومية على ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25-14»، المنظم من طرف مصالح مجلس القضاء بقاعة المحاضرات بالمجلس، أن إصلاح العدالة أحد المحاور الرئيسية لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامي إلى ضمان استقلالية القضاء والاستجابة لتطلعات المواطن في العدالة القوية قادرة على صون الحقوق والحريات ويعزز دولة الحق والقانون.
وأضاف ذات المتحدث، أن قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25/14 المؤرخ في 3 أوت 2025 جاء في إطار تحيين الترسانة القضائية الوطنية ذات الصلة بالقضاء الذي عرفت في السنوات الأخيرة تعديلات جوهرية، هذا القانون يضيف رئيس المجلس الذي عرف هو الآخر عدة تعديلات منذ صدوره في تاريخ 8 جوان 1966 أثر بشكل نسبي على انسجام أحكامه وهو ما دفع المشرع إلى إصدار هذا القانون من أجل خلق الانسجام وتحقيق التوازن بما يضمن حقوق الأفراد والحفاظ على الحريات وضمان نجاعة صارمة للدعوى العمومية من جهة ومواكبة التطور السريع للجريمة الذي زادت حدته في السنوات الأخيرة من جهة أخرى، والذي استغل التسهيلات التي توفرها التطورات التكنولوجية وما يقتضيه من التكيف المستمر لوسائل التصدي لها بما يعزز قرينة البراءة وتوفير شروط المحاكمة العادلة.
وأكد ذات المصدر، أن القانون الجديد الذي ساهم في إعداده مختلف الفاعلين على غرار القضاة ومصالح الأمن وأساتذة جامعيين يتضمن العديد من الأحكام التي من شأنها مسايرة التطورات التي يعرفها المجتمع ويوفر الحماية والحقوق والحريات للأفراد بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر ومن بين هذه التعديلات التي مست الدعوى العمومية تلك المنصوص عليها في الكتاب الأول والثاني من هذا القانون من المادة الأولى إلى المادة 138، حيث أن المشرع أعاد تنظيم بعض صلاحيات النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية وكرس مبدأ الرقابة القضائية على إجراءات التحقيق والمتابعة كما أقر ضمانات أوفر بحقوق الدفاع والضحايا ومن بين هذه المستجدات كذلك تعزيز بدائل المتابعة لبعض الحالات وتوسيع مجال الصلح بما يحقق التوازن بين مقتضيات حماية المجتمع وضرورات احترام الحقوق الفردية، قائلا أن هذه التعديلات تبين بوضوح إرادة المشرع في تحديث السياسة الجنائية وجعل الدعوى العمومية أكثر نجاعة وشفافية.
ومن جهته، أوضح ممثل نقيب منظمة المحامين ناحية الشرق، نيبوش جمال، أن قانون الإجراءات الجزائية الجديد جاء بمجموعة من الأحكام والضوابط التي تعبر في مجملها عن نية المشرع في إضفاء نوع جديد للأليات التي تدخل في إطار عصرنة قطاع العدالة مواكبة التطورات الحاصلة لجعل القانون الجزائري يحقق الغاية التي يطمح إليها المواطن، مؤكدا أن قانون الإجراءات الجزائية الجديد 14/25 جاء ليحقق المحاكمة العادلة.
كما أشار المتحدث ذاته، إلى أن قانون الإجراءات الجزائية الجديد مثلما أعطى صلاحيات أكبر للنيابة كذلك سلطات كبيرة للدفاع.
كما تطرق النائب العام لمجلس قضاء ميلة، تبيب عز الدين، إلى أن القانون الجديد يشهد في جوهره تعديلات هامة استجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية وتماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتحديث آليات مكافحة الجريمة.
وتتمثل أبرز التعديلات الواردة في هذا القانون، مثلما أفاد به ذات المتحدث، تعزيز البدائل الإجرائية وتسوية النزاعات الجزائية، إنشاء نظام تنبيه في الجرائم بين الأقارب والجيران يتيح هذا النظام معالجة بعض الجرائم البسيطة ذات الطابع العائلي أو الاجتماعي دون اللجوء مباشرة إلى العقوبة والمحاكمة وذلك لحفظ الملف في حالة استجابة المعني للتنبيه الموجه له، بالإضافة إلى تفعيل نظام الوساطة الجزائية حيث منح لوكيل الجمهورية صلاحيات اختيار الوسيط مما يساهم في حل النزاعات وامتصاص التوتر الاجتماعي بعيدا عن المحاكم، فضلا عن تعميم نظام الأمر الجنائي ليشمل كل المخالفة بما يضمن سرعة البث وتقليص حجم القضايا المطروحة على القضاء، بالإضافة إلى تطوير إجراءات المتابعة والتحقيق
وشهد اليوم الدراسي كذلك تقديم عدة مداخلات ألقاها ضباط شرطة، محامون ودرك ووكلاء جمهورية .
مكي.ب
