تم نهاية الأسبوع الماضي، تنصيب مدير جديد للمركز الاستشفائي الجامعي الحكيم بن باديس بقسنطينة، حيث يعد رابع تغيير في ظرف 3 سنوات، فيما وجه الوالي تعليمات بضرورة تحسين تسيير وخدمات هذا المرفق الصحي العام.
و أشرف والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، بحسب بيان صادر عن الولايةـ على تنصيب السيد قاسي قاسي بصفته مكلفا بتسيير المديرية العامة للمركز الاستشفائي الجامعي قسنطينة، بدلا للسيد غمراني شمس الدين، وذلك بحضور الأمين العام للولاية و رئيس الديوان وكذا مديرة الصحة.
ووجه الوالي تعليمات، وفق ذات المصدر، بضرورة تحسين تسيير هذا المرفق الصحي الهام من خلال جهود الجميع و التكفل بالأولويات بشكل ينعكس على تقديم خدمات صحية ترقى لتطلعات المواطن القسنطيني، فيما عقدت مديرة الصحة اجتماعا تنسيقيا بمقر المديرية العامة للمستشفى الجامعي ، بحضور مختلف رؤساء المصالح والمجلس العلمي ، إذ تم من خلاله تقديم المدير العام الجديد.
ودعت مديرة الصحة ، إلى ضرورة تكاثف الجهود مع التأكيد على ضرورة التعاون المثمر للنهوض بالصرح الاستشفائي الرائد على مستوى الشرق الجزائري و الذي يوفر، وفق المصدر، خدمات صحية نوعية و يزخر بكفاءات طبية و شبه طبية رائدة تقدم خدمات لفائدة مرتفقي القطاع الصحي بالولاية وكذا الولايات المجاورة لها.
وقبل أشهر، فقط تدعم المركز الاستشفائي الجامعي، بكفاءات و إطارات شابة وذلك من أجل تحسين مردودية التسيير و ترقية الخدمات الصحية بالنسبة لمرفقي قطاع الصحة، حيث حثت مديرة الصحة، موظفي المؤسسة على التعاون و تشجيع الإطارات المنصبة حديثا ، كما أبرزت بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم الدولة للكفاءات الشبابية للنهوض بالخدمات الصحية، لاسيما ما تعلق بإعادة الاعتبار للمركز الاستشفائي الجامعي ، كما أكدت على ضرورة مضاعفة المجهودات لدعمه و النهوض به.
وتجدر الإشارة، إلى أن المدير السابق قد عين شهر نوفمبر من السنة الماضية ، حيث لم يمكث في المنصب إلا 6 أشهر ، كما أن سابقه قد مكث لفترة تقل عن 7 أشهر ، علما أن الوالي، ظل ينتقد في كل مرة وضعية المستشفى الجامعي في مختلف زياراته الميدانية وكذا في مختلف دورات المجلس الشعبي الولائي، حيث تحدث عن اختلالات تسييرية كثيرة، كما أكد بأنه لولا تدخل مصالحه، لظلت أموال المستشفى مجمدة وغير مستغلة في عمليات تهيئة المصالح وجلب العتاد.
وأكدت الولاية، في بيان سابق لها بأنها سجلت خلافات بين مدير المستشفى السابق ورؤساء المصالح، حيث تم عقد اجتماع بمقر الديوان، استمع فيها الوالي إلى المدير العام للمستشفى الجامعي، الذي قدم توضيحات حول القضايا المطروحة، حيث أكد صيودة أن الأغلفة المالية الضرورية متوفرة لتغطية الاحتياجات المعبر عنها، كما أشار إلى أنه تم تخصيص ما يقارب 400 مليار سنتيم ضمن مدونة المستشفى لتمويل عمليات تهدف إلى تحسين ظروف التكفل بالمرضى وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطقم الطبية.
وشدد الوالي على مسؤولي القطاع والمستشفى، على ضرورة التنسيق بين إدارة المستشفى ورؤساء المصالح الطبية، داعيا إلى سرعة تنفيذ العمليات المسجلة والاستجابة الفورية للاحتياجات الضرورية لضمان عدم تأثر الخدمات الاستشفائية، كما أكد على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المسجلة وعدم عرقلة التكفل بالمريض، مشيرا إلى أن الاجتماعات واللقاءات المتكررة التي عقدت في هذا الإطار تهدف أساسا إلى تحسين ظروف العمل داخل المستشفى.
لقمان/ق

حددت السلطات الولائية بقسنطينة، 4 نقاط معتمدة لبيع الأضاحي المستوردة، بداية من غد الأحد، مع تسخير 35 شاحنة من الحجم الكبير لنقلها والسهر على عملية تطهيرها، قبل التوجه إلى أماكن التجميع و نقاط البيع بكل أمان، فيما تقرر تسهيل عملية تسديد ثمن الأضحية بالنسبة للمواطنين مع تسخير موزعات الدفع الالكتروني في أماكن البيع بمرافقة بريد الجزائر وبنك البدر.
وأصدر والي قسنطينة، جملة من القرارات الخاصة بتنظيم عملية بيع المواشي المستوردة، بداية من غد الأحد، في اجتماع اللجنة الأمنية الموسع بمقر الديوان، خُصص لضبط الإجراءات المتعلقة بعملية بيع الأضاحي المستوردة للمواطنين، و تنظيمها محليا عبر إقليم الولاية، بحضور أعضاء اللجنة الأمنية للولاية، الأمين العام، رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات، مدراء الهيئة التنفيذية ومدراء المؤسسات المعنية.وتطرق الاجتماع، حسب خلية الإعلام والاتصال الخاصة بالولاية، إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لتنطلق عملية البيع للمواطنين في سلاسة وبالسرعة المطلوبة على ضوء ذلك، أكد الوالي على تسخير 35 شاحنة من الحجم الكبير والسهر على عملية تطهيرها لنقل المواشي إلى أماكن التجميع ونقاط البيع بكل أمان.
وأسدى تعليمات بضبط 4 نقاط بيع، تم تحديدها كمرحلة أولى ببلديات زيغود يوسف، حامة بوزيان، ديدوش مراد وبني حميدان بمراعاة التوزيع الجغرافي، واستغلال الوحدات الفلاحية وحظائر البلديات لتجميع المواشي، مع تكليف رؤساء الدوائر والبلديات للتجنّد وتسخير كل الوسائل لإنجاح العملية مع إرسال قوائم المستفيدين لمصالح الشركة الجزائرية للحوم الحمراء «آلفيار» المسؤولة عن عملية التسويق ومصالح بريد الجزائر.
ودعا المعنيين بالعملية، إلى تنظيم نقاط البيع وتسهيل عملية تسديد ثمن الأضحية بالنسبة للمواطنين مع تسخير موزعات الدفع الالكتروني في أماكن البيع بمرافقة بريد الجزائر وبنك البدر، وكذا إحصاء وتجنيد البياطرة الذين سيقومون بتأطير العملية من بدايتها إلى غاية بيع الأضاحي مع تكليف مدير المصالح الفلاحية بالتكفل بجانب تغذية المواشي، خاصة وأنها ستمكث لفترة معينة قبل توزيعها لمستحقيها.
وأكد والي قسنطينة في ختام الاجتماع، على ضرورة التنسيق الجيد بين مختلف المصالح، والحرص على إنجاح هذه العملية التي تتسم بالطابع الاجتماعي لتوفير حاجيات المواطنين من الأغنام خلال عيد الأضحى المبارك وتمكينهم من أداء هذه الشعيرة الدينية، خاصة وأن أول الإجراءات جُسد في الولاية كان ناجحا ويتمثل في عمليات التسجيل عبر مختلف المندوبيات والفروع البلدية، أين تم تسخير العمال يومي الجمعة والسبت في تلك الفترة من أجل التكفل بعملية تسجيل المواطنين الذين وضعوا ملفاتهم مع تسهيل الحصول على الوثائق المكونة لها، مع إتاحة فرصة جلب شهادات خاصة بالرواتب بعد وضع الملفات بالنسبة للذين تعذر عليهم توفيرها مع الملف المطلوب، واستحسن المواطنون كثيرا تلك التسهيلات التي قامت بها المصالح البلدية بولاية قسنطينة.
حاتم / ب

يشارك اليوم ممثلو جمعيات الأحياء والبيئة والمجتمع المدني في فعاليات اليوم التشاركي رقم 1، حول واقع تسيير النفايات المنزلية على مستوى بلدية الخروب بقسنطينة، وسيدلي المواطنون بآرائهم ومقترحاتهم بغية الاستغلال الناجع والفعاّل للنفايات قصد تحويلها إلى طاقة، وهذا بعد استبيان أطلقته ذات البلدية يشمل العديد من النقاط في إطار إنجاح هذا البرنامج.
ودعا رئيس بلدية الخروب، ممثلي جمعيات الأحياء والجمعيات البيئية والمجتمع المدني والمواطنين للمشاركة في فعاليات اليوم التشاوري رقم 1، حول واقع تسيير النفايات المنزلية على مستوى بلدية الخروب، في إطار مشروع للتسيير المدمج للنفايات وإنتاج الطاقة على المستوى المحلي، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الصندوق العالمي للبيئة، المزمع إقامته اليوم، على مستوى مقر المقاطعة الإدارية علي منجلي.
كما أطلقت بلدية الخروب، استبيانا تشاركيا خاصا بتسيير النفايات قبل أيام، حصلت خلاله على نتائج أولية شارك فيها أزيد من 360 مشاركا إلى غاية الفاتح من الشهر الجاري، وحسب ما نشرته بلدية الخروب على موقعها الرسمي فقد شارك في الاستبيان التشاركي، كل أطياف المجتمع المدني من جميع الفئات العمرية، ويهدف هذا الاستبيان إلى إرساء منهجية تشاورية بين السلطات المحلية والمواطنين من أجل تحسين الخدمة العمومية للنظافة على المستوى المحلي، وينقسم إلى ثلاثة جوانب، متمثلة في الجانب التنظيمي والتقني، الجانب الاجتماعي والفرز الانتقائي والجانب المالي.
وعرفت المشاركة الأولية في هذا الاستبيان والتي لم تستغرق أكثر من 5 دقائق، عددا مقبولا من المواطنين، خاصة وأنها ستساهم بشكل كبير في فهم واقع تسيير النفايات الحضرية، مما يساعد على تحسين الإطار المعيشي للمواطن، من خلال طرح عدة أسئلة على المواطنين، أبرزها وجهة نظرهم عن الجهة التي تقع عليها مسؤولية إدارة النفايات، سواء كانت على عاتق البلدية أو مديرية البيئة أو مؤسسات الجمع العمومية أو المواطنون أو أن المسؤولية مشتركة بين السلطات العمومية والمواطنين، وإذا كان المواطن يعلم ما هو المخطط التوجيهي للتسيير المتكامل للنفايات.
وعرف الاستبيان إجابة عن أسئلة هامة أخرى، على غرار كيف يجد المواطن إدارة النفايات في بلديته وفي حيه على وجه الخصوص، وهل لاحظ وجود أنواع أخرى من النفايات على غرار نفايات خضراء، طبية، خطرة، هامدة وغيرها، يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية في نقاط التجميع، وكذا معرفة رأيه في أوجه القصور في إدارة النفايات المحددة في المدينة التي يقطن بها، وإن كان يعلم أن التخلص غير القانوني من النفايات خارج نقاط التجميع يعاقب عليه القانون بغرامة مالية، وإن كان مستعدا للتنسيق مع السلطات المحلية لترتيب يوم خاص لجمع النفايات الهامدة والنفايات كبيرة الحجم، وإن كان يوافق على تطبيق الفرز الانتقائي على مستوى أسرته، وماذا يفعل شخصيا للمساهمة في إدارة النفايات بشكل أفضل.
حاتم / ب

تعمل بلدية عين عبيد بقسنطينة، على تجهيز مشروعين لإنجاز مخزنين للحبوب، في الآجال المحددة قبل انطلاق عملية الحصاد والدرس، لتقرر دعم الفرق العاملة في تلك الورشات المفتوحة بهدف تسريع وتيرة الإنجاز.
وصرح رئيس البلدية، في اتصال هاتفي «للنصر، بخصوص تعليمات صدرت من الوصاية بدعم الورشتين بالعمال والعمل بنظام ثلاثة فرق على مدار الساعة أو ما يعرف 3/8 وهذا من أجل تسليم المخزنين قبل بداية انطلاق حملتي الحصاد والدرس وهذا تنفيذا لتعليمات الوالي في آخر لقاء به، أين قدم تعليمات بإنهاء أشغال المخازن في الآجال المحددة ودعم الورشات بما تحتاجه من وسائل وهذا من أجل المساهمة في إنجاح حملة جمع منتج الحبوب الشتوية.
وأكد عبد المالك مجماج، أن المخزن المتواجد على يسار الطريق المؤدي إلى القرية الفلاحية المعمرة 20 أوت 1955 وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 95 بالمئة وهو في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة المتمثلة في صب الخرسانة الإسفلتية بمدخله وتشطيب الإدارة، فيما وصلت نسبة تقدم أشغال المخزن الثاني المتواجد داخل مركب مخازن تعاونية الحبوب والبقول الجافة وسط مدينة عين عبيد إلى 85 بالمئة، وهذا ما يتطلب دعم الورشة بكل الوسائل من أجل تسليم المشروع في الأجل المحدد في تعليمات صارمة تم إصدارها في حضور مقاولات الإنجاز، حسب ما أكده المير، يذكر أن بلدية عين عبيد تعد أول منتج للحبوب الشتوية في الولاية ويعود ذلك إلى تطبيق المسار التقني والمهني للمتعاملين فيها.
ص. رضوان

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة علي منجلي، التابعة لأمن ولاية قسنطينة، من الإطاحة بشبكة إجرامية وطنية منظمة تتكون من خمسة (05) أفراد ينحدرون من عدة ولايات عبر التراب الوطني، وجميعهم من ذوي السوابق القضائية.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الصفحة الرسمية لأمن ولاية قسنطينة، فإن هذه الشبكة الإجرامية كانت تنشط في مجال تهريب المركبات ذات الأصل الأجنبي، وتزوير الملفات القاعدية وهياكل السيارات، مع استعمال وثائق إدارية مزورة لشرعنة المركبات وطرحها في السوق الوطنية.
  وجاءت العملية بناء على تحقيقات ميدانية دقيقة، مدعومة بعمل استعلاماتي نوعي، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم وضبط سبع (07) مركبات من مختلف الأنواع يُشتبه في كونها مهربة أو تم تزوير ملفاتها، ثمانية عشر (18) ملفًا قاعديًا مزورًا خاصًا بمركبات تم التلاعب بهياكلها وأرقامها التسلسلية، عدد من هياكل الترقيم لسيارات مزورة، ومجموعة من الهواتف النقالة تُستخدم في تنسيق العمليات بين أفراد الشبكة.
وبعد استكمال مجريات التحقيق والإجراءات القانونية، تم تقديم الموقوفين أمام النيابة المحلية، حيث وُجّهت إليهم عدة تهم خطيرة، من بينها: تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية، تهريب سيارات ذات أصل أجنبي والمشاركة في ذلك، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ومحررات رسمية، انتحال هوية الغير، واستعمال لوحات ترقيم غير صحيحة، إساءة استغلال الوظيفة، إدخال بيانات مزورة أو غير صحيحة عمداً في نظام معلوماتي آلي، إصدار وثائق رسمية تتضمن وقائع غير صحيحة، التلاعب بوسائل نقل بغرض إدماجها بشكل غير قانوني في حركة السير وتبديد أموال مرهونة.
رضا حلاس

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثامن عشر التابع لأمن ولاية قسنطينة من توقيف امرأة تُمارس النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ورود عدة شكاوى من مواطنين تعرضوا للاحتيال بنفس الأسلوب.
وبحسب بيان صادر عن الصفحة الرسمية لأمن الولاية، فإن المشتبه فيها كانت تقوم بعرض معدات خاصة بورشات نجارة الألمنيوم بأسعار مغرية على شبكات التواصل الاجتماعي، مستدرجة بذلك ضحاياها إلى إحدى العمارات وسط المدينة. وبعد استلامها المبالغ المالية المتفق عليها، كانت تتحجج بضرورة إحضار البضاعة، لتغادر المكان عبر البوابة الخلفية وتختفي عن الأنظار.
فور تلقي الشكاوى، باشرت عناصر مصلحة الأبحاث والتحريات تحرياتها المعمقة مدعومة بالعمل الاستعلاماتي، ما مكّن من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها. وقد تبيّن خلال التحقيق أنها محل أمر بالقبض لتورطها في قضايا مماثلة.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم إعداد ملف جزائي ضد المعنية، قُدمت بموجبه أمام النيابة المحلية لمتابعتها بتهمة النصب والاحتيال باستغلال وسائط التواصل الاجتماعي.
    رضا حلاس

دعمت مديرية التجارة لولاية قسنطينة، السوق المحلي بمادة التفاح من ولاية باتنة، من أجل استقرار السعر الذي ارتفع كثيرا في الأيام الماضية وفاق حاجز 700 دج، ومكنت هذه العملية من تخفيض سعر هذه الفاكهة إلى ما بين 350 و450 دج، فيما تم تحرير 14 متابعة قضائية ضد مخالفين للقانون في مجال الحلاقة والتجميل، كما باشرت ذات المصالح حملة مراقبة على مستوى المخابز التي أصبحت توفر خبز محسن مقابل 15 دج عوضا عن الخبز العادي الذي لا يزيد ثمنه 10 دج.
وشرعت مديرية التجارة بقسنطينة، في تكثيف حملات رقابية بعد صدور تعليمة وزارية، الغرض منها إعادة استقرار بعض أسعار المواد الغذائية، وأكد رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية قسنطينة، فيصل جغيم، في اتصال هاتفي بالنصر، أن مصالح المديرية انطلقت في حملات رقابة مكثفة بداية من يوم الأربعاء الماضي، أي مباشرة بعد صدور التعليمة الوزارية، موضحا أنه في مجال المواد المستوردة بطريقة غير شرعية، تم تنفيذ 81 تدخلا تم على إثره تحرير 8 محاضر قضائية مع سحب ما قيمته 32.4 كلغ من المواد الغذائية المستوردة بطريقة غير شرعية تتمثل أساسا في شوكولاطة وبسكويت بقيمة مالية تفوق 328 ألف دينار.
أما فيما يخص الحملة التي أطلقتها وزارة التجارة قبل أيام، وتعني صالونات الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية، فقد نفذت مديرية التجارة 52 تدخلا، تم على إثره تحرير 14 محضر متابعة قضائية، وتمثلت أبرز المخالفات حسب المتحدث، في عدم احترام إلزامية أمن المنتوج، ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري، ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري، و ترتب عنها سحب 26.73 كلغ مواد تجميل منتهية الصلاحية وإبر صينية ومواد شبه صيدلانية بقيمة 108 دينار، فيما تم اقتراح غلق محلين.
إطلاق عمليات رقابة على المقاهي والمخابز
وأوضح فيصل جغيم، بخصوص ارتفاع مادة التفاح، أن مساع الدولة واضحة وتتمثل في تسقيف أسعار هذه الفاكهة إلى جانب الموز، موضحا أن ولاية قسنطينة تدعّمت بكميات معتبرة من التفاح قادمة من ولاية باتنة، وُزعت على المراكز والفضاءات التجارية الكبرى بهدف إعادة تخفيض سعرها المرتفع مؤخرا، مؤكدا أن عمليات مراقبة أسعار الموز انطلقت موضحا أن سعره لا يتعدى 400 دج، فيما لا يزيد سعر التفاح عن 350 إلى 450 دج، ممثلا بالكميات المطروحة على مستوى المقاطعة الإدارية علي منجلي بيعت مقابل 380 دج.
أما بخصوص مادة القهوة، فرد المتحدث، أن التعليمة الوزارية تجبر أصحاب المقاهي على بيع كوب القهوة مقابل 30 دج، موضحا أن مصالح التجارة تنتظر فقط توزيع كميات كبيرة من القهوة التي تم جلبها ويتم حاليا تحميصها، لتشرع في تنفيذ حملات مكثفة على المقاهي بكل إقليم ولاية قسنطينة، وبالتالي تشبع السوق وتوفر هذه المادة في كل المقاهي سيسهل من مهمة مراقبة سعرها الذي يجب ألا يتعدى 30 دج.
أما عن تعمد مخابز بيع الخبز المحسن مقابل مبلغ 15 دج، عوضا عن الخبز العادي الذي يباع مقابل 10 دج، وخاصة على مستوى مخابز علي منجلي والخروب، أكد رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة، إطلاق عملية مراقبة تشمل المخابز وإجبارها على توفير الخبز العادي بدل المحسن مقابل 10 دج.
وعن رفض بعض التجار الالتزام بالتعليمة الوزارية الخاصة بتسقيف أسعار بعض المواد على غرار الفواكه والقهوة، أكد المتحدث أنه تم الوقوف على أن الكثير من التجار يصفون عمليات الرقابة على الأسعار بغير القانونية، إلا أن المادة رقم 5 من قانون المنافسة، تسمح للسلطات العمومية من أجل التدخل وتسقيف الأسعار في حالة ملاحظة ارتفاع عشوائي للأسعار أو تسجيل اختلالات على مستوى السوق، واصفا العملية «بالقانونية».
حاتم بن كحول

شرعت السلطات المحلية لولاية قسنطينة في الإعداد للمرحلة الأولى للمخطط التوجيهي المشترك لتسيير النفايات الحضرية ما بين بلديات قسنطينة والخروب وعلي منجلي، والذي يندرج ضمن «مشروع التسيير المدمج للنفايات وانتاج الطاقة AIM – WALL «، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين منظومة تسيير النفايات، والذي يهدف إلى تجسيد مبادئ الاقتصاد الدائري من أجل تنظيم فروع تثمين و رسكلة النفايات الصلبة وإنتاج الطاقة انطلاقا من النفايات العضوية وتحويلها إلى أسمدة ، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر PNUD .
وفي تصريح خصّ به «النصر»، كشف مدير البيئة لولاية قسنطينة عن تفاصيل مشروع بيئي طموح يرتكز على محاور استراتيجية تمسّ الاقتصاد الدائري، وتسيير النفايات، والطاقة، والتغيرات المناخية. وأوضح أن هذا المشروع، الذي يحظى بتمويل من طرف الصندوق العالمي للبيئة، يُعد خطوة هامة نحو تبني نموذج تنموي مستدام ومتوازن بيئياً، ويمتد المشروع على مدى خمس (05) سنوات، ما يمنح القائمين عليه هامشاً زمنياً كافياً لتجسيد مختلف مراحله وتفعيل آلياته ميدانياً، بما يعزز من قدرة الولاية على مواكبة التحديات البيئية الراهنة والمستقبلية.
  وأكد مدير البيئة للولاية أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع يتمثل في تنظيم مراحل تثمين ورسكلة النفايات المنزلية وغيرها، بالإضافة إلى تشجيع وتعميم تقنيات إنتاج الطاقة من النفايات العضوية وتحويلها إلى أسمدة، ويُعد المشروع خطوة هامة نحو التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، حيث سيشمل المشروع في البداية، ولايتي قسنطينة وسطيف، مع خطط لتعميم التجربة على باقي الولايات في المستقبل. كما يهدف إلى تطبيق فرز تدريجي للنفايات من المصدر، عبر فصل جمع ونقل النفايات حسب نوعها، واسترجاع المواد الأولية لإعادة معالجتها وتدويرها بشكل مدروس على مستوى البلديات.
وأفاد السيد مدير البيئة لولاية قسنطينة أن وزارة البيئة والطاقات المتجددة هي المسؤولة عن تنفيذ المشروع، في حين أن مؤسسة «ديفنديس» متعددة الخدمات هي المكلفة بتنفيذه، كما أوضح أن المشروع تشرف عليه لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن وزارات البيئة والطاقات المتجددة، وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني بالإضافة إلى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،. وتتم متابعة وتقييم المشروع في جميع مراحله من طرف لجنة وزارية مشتركة تتكون من ممثلي الوزارات المستفيدة (البيئة والطاقات المتجددة، الصناعة والإنتاج الصيدلاني والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية)، الولاية، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يسهر على ضمان نوعية وجودة النتائج ودعم لجنة المتابعة والتقييم ووحدة تسيير المشروع.
    أما فيما يخص تركيبات المشروع، فأوضح مدير البيئة أنه يشمل ثلاث (03) تركيبات، تتمثل في تقليص حجم النفايات بفرزها من المصدر وكذا مسافات نقلها إلى المفارغ، خلق القيمة بفعل تحويل نسبة من النفايات العضوية ونفايات الدواجن إلى أسمدة وطاقة وترقية النموذج البلدي للتسيير المدمج للنفايات على المستوى الجهوي والوطني.    
وأوضح المسؤول أن هذا المشروع سيوفر للولاية عدة مكاسب هامة، من بينها إنشاء مركز ميكانيكي لفرز ومعالجة النفايات، ووحدة متخصصة لإنتاج الأسمدة الزراعية، إضافة إلى اقتناء شاحنتين (02) كهربائيتين لجمع النفايات، وإنجاز وتجهيز مخبر دعم عصري يعزز الجانب التقني والعلمي في مجال معالجة النفايات.
وستشهد المرحلة الأولى من المخطط التوجيهي لتسيير النفايات بين بلديات قسنطينة، الخروب، وعلي منجلي سلسلة من اللقاءات التشاورية مع مسؤولي النظافة في البلديات المعنية. كما ستتم دراسة وضعية تسيير حظائر المؤسسات المتخصصة في جمع ونقل النفايات. في هذا الإطار، نظم أمس الأحد 27 أفريل 2025 بالمركز الثقافي عبد الحميد ابن باديس، يوم تحسيسي ولقاء تشاوري مع رؤساء لجان الأحياء والجمعيات البيئية، أين تم مناقشة تفاصيل إعداد المخطط التوجيهي. كما برمج لقاء تشاوري ثاني سيُعقد في المقاطعة الإدارية علي منجلي في الفاتح ماي.
                                                                                        رضا حلاس

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالما، بالتنسيق مع عناصر المركز الولائي للمراقبة بالفيديو التابع لأمن ولاية قسنطينة، من تفكيك عصابة إجرامية تتكون من ستة (06) أشخاص، كانت بحوزتهم أسلحة بيضاء متنوعة.
وبحسب بيان من الصفحة الرسمية لشرطة قسنطينة، تعود تفاصيل القضية إلى تلقي نداء عبر الرقم الأخضر 1548 يُفيد بوجود مركبة مشبوهة على متنها عدد من الأفراد بحوزتهم أسلحة بيضاء. وعلى إثر ذلك، قامت عناصر المركز الولائي للمراقبة عبر الكاميرات برصد المركبة وتتبع تحركاتها بدقة، ليتم إعداد خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف المركبة والمشتبه فيهم.
وبعد إخضاعهم للتفتيش، تم ضبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأنواع والأحجام، تمثلت في: سكين من نوع «أوبينال 12»، سكين كبير الحجم، سيف كبير، صاعق كهربائي، قارورة غاز مسيل للدموع، عصوين خشبيتين، وقضيبين معدنيين. وقد تم اقتياد المعنيين رفقة المضبوطات إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
    رضا حلاس