حملة هدم التوسعات العشوائية تتواصل للعام الثالث: عملية واسعة للإزالة النهائية للأسواق الفوضوية بعلي منجلي

شرعت المقاطعة الإدارية علي منجلي وكذا بلدية الخروب، في حملة واسعة للإزالة النهائية للأسواق الفوضوية عبر عدد من الوحدات الجوارية، وذلك في إطار عملية ميدانية تهدف إلى تطهير الفضاءات العامة والقضاء على المشاهد السلبية التي شوهت الطابع العمراني للمدينة، فيما تتواصل عملية هدم التوسعات الفوضوية بالمدينة إذ ما تزال مستمرة منذ ثلاث سنوات.
وأفاد رئيس مندوبية علي منجلي 3 المنتخب رامي عبدلي، بأن العملية انطلقت نهاية الأسبوع بإشراف من الوالي المنتدب ، حيث بدأت بإزالة التجمعات التجارية الفوضوية الكبرى، التي تتسبب يوميا في عرقلة حركة المرور وتشويه المحيط العمراني والبيئي بالنفايات والمخلفات، مشيرا إلى أن مصالح المندوبية وبالتنسيق مع أعوان الأمن باشرت نهاية الأسبوع المنصرم في القضاء على السوق الفوضوي بالوحدة الجوارية 18، الذي ظل يتوسع يوما بعد يوم وتحول إلى أكبر النقاط السوداء بالمدينة الجديدة، حيث أُقيم وسط حي سكني مكتظ ومحور حيوي، مما أدى إلى تذمر السكان والتجار النظاميين بسبب الضجيج والانبعاثات والازدحام.
وأكد المتحدث، تسجيل صعوبات كبيرة خلال تنفيذ العملية، بسبب عودة التجار الفوضويين إلى مواقعهم فور مغادرة مصالح الأمن، حيث يستغلون انشغال هذه المصالح بمهام أخرى ليعودوا لنصب طاولاتهم وركن شاحناتهم من جديد، وهو ما يستدعي تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح لضمان استمرار عمليات التطهير ومنع العودة إلى الفوضى.
كما لفت عبدلي إلى شروع مصالح الولاية المنتدبة بالتنسيق مع بلدية الخروب في عملية إزالة السوق الفوضوي القائم على مستوى الوحدة الجوارية 9 المقابلة لمسجد الاعتصام، حيث قام باعة متجولون باحتلال الطريق العام وتحويله إلى فضاء متسخ نهارا وليلا، ما أدى إلى إعاقة حركة المركبات والمارة في ذلك المحور المؤدي إلى مرافق عمومية وسكنية فضلا عن المستشفى العسكري، وهو وضع يثير استياء السكان والسائقين، مؤكدا أن تكاليف جمع النفايات تسجل ارتفاعا بتلك النقاط بشكل محسوس.
وفي سياق متصل، ستشمل العمليات أيضا تطهير محيط مسجد الريان نهائيا على طول الوحدة الجوارية 2 ذهابا وإيابا، بعد أن سجلت المصالح عرقلة واضحة لحركة المرور وانتشارا كبيرا للنفايات، إلى جانب تشويه هذا المحور التجاري الهام الذي يعرف حركة نشطة يوميا.
ومن جهة أخرى، كشف المتحدث، عن برمجة تدخل لإزالة مظاهر الفوضى بمحيط المركز التجاري «الرتاج» بالوحدة الجوارية، حيث تلقت السلطات المحلية شكاوى عديدة من طرف السكان والتجار على حد سواء، بسبب الازدحام الخانق والفوضى العارمة التي باتت تطبع النشاط التجاري بالموقع، مشددا على ضرورة إعادة النظام إلى هذه الفضاءات وضمان احترام التنظيم العمراني واستعمال الفضاء العمومي وفقا للقانون.
وتابع مندوب علي منجلي 3 ، بأن تجربة القضاء على السوق الفوضوي الذي أنجز بين الوحدات الجوارية 15 و14 و13 يمكن أن تُعمم على عدة مواقع أخرى، في حدود الإمكانيات المتوفرة ومدى قابلية تنفيذها ميدانيا، مشيرا إلى أن الفضاء الجواري الذي تم إنجازه لاستيعاب الباعة الفوضويين بتلك النقطة أصبح جاهزا حاليا، إذ لم يتبق سوى التداول لدى بلدية عين سمارة من أجل منح خمسين مربعا تجاريا للمستفيدين، علما أنّ العملية انطلقت بإحصاء أزيد من ثلاثين بائعا كما أن المعنيين سيدفعون حقوق الإيجار للبلدية.
و أكد المتحدث أن مدينة علي منجلي، قد صارت مدينة تجارية بامتياز، حيث تتوفر على فضاءات تجارية ومحلات ومراكز خدماتية متنوعة، ما يستوجب حسب قوله ، تقديم صورة حضارية عنها والقضاء على كل المشاهد الفوضوية التي تنسف جهود السلطات، خاصة في مجالات النظافة وتحسين الفضاءات العمومية وتنظيم حركة المرور.
وأبرز المندوب البلدي لعلي منجلي 3، أن حملة محاربة التوسع العمراني غير القانوني من طرف أصحاب السكنات الأرضية لا يزال متواصلا، وذلك في إطار عمليات الردع والتطهير التي تتم بمتابعة من الوالي، حيث تم يوم أمس، تنفيذ عملية ميدانية لإزالة عدة توسعات عمرانية غير شرعية على مستوى الوحدة الجوارية 18، إذ تم تسجيل اعتداءات على مساحات عمومية فضلا عن هدم أكواخ للكلاب ومحلات أنجزت بطريقة عشوائية.
وشارك، وفق السيد عبدلي، في العملية كل من مصالح الحماية المدنية ومؤسسة «بروبراك» للنظافة، بمرافقة أمنية من طرف مصالح أمن المقاطعة الإدارية لعلي منجلي، كما أكد المندوب أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الانتقال إلى الوحدة الجوارية 17، التي سُجلت بها اعتداءات متكررة على الأجزاء المشتركة والفضاءات العامة، فضلا عن الشروع في مسح شامل لمنطقة التوسعة الجنوبية والوحدة الجوارية 20، بهدف إحصاء التجاوزات واتخاذ التدابير اللازمة.
وأوضح المتحدث، أن مخلفات هذه التعديات كبيرة جدا بعد أن ظلت المدينة في وضعية إهمال طيلة السنوات الماضية، وقد تسبب الأمر في إطالة أمد الحملة لأكثر من ثلاث سنوات متواصلة ولم تنته إلى اليوم بل يتطلب الأمر ،مثلما أبرز، وقتا معتبرا لإزالة كل التجاوزات، مضيفا أن التدخلات ما تزال مستمرة وستمس المخالفين من أصحاب السكنات والمحلات التجارية على حد سواء.
لقمان/ق