تراهن ولاية الطارف، للحفاظ على الريادة وطنيا، كقطب منتج للمحاصيل الإستراتجية «الطماطم الصناعية «، التي تشتهر بها المنطقة، بتغطيتها لأزيد من 35 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية من هذه المادة الغذائية ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تشير معطيات حملة الجني والتحويل الجارية بوتيرة متسارعة، إلى عن تسجيل وفرة كبيرة في الإنتاج والمردودية، مع توقع إنتاج إجمالي يفوق 4 ملايين قنطار، ما سيمكن الولاية من تبوأ عرش الشعبة كعاصمة الطماطم الصناعية وطنيا دون منازع.
مساع لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير
كشفت مديرية المصالح الفلاحية، أن حملة جني وتحويل الطماطم الصناعية التي انطلقت منتصف الشهر الفارط، تجري في ظروف حسنة، بعد أن سخرت لها كل الإمكانيات المادية والبشرية، بالتنسيق مع المحولين والمنتجين، لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرة إلى توقع جني أزيد من 4.1 ملايين قنطار على مساحة 5 آلاف هكتار، 80 بالمائة منها مسقية بنظام التقطير، في سياق التوجه نحو تحقيق المردودية والنوعية وقد تم منذ بداية الحملة، جني ما يفوق مليون قنطار من الطماطم، على مساحة 900 هكتار، بمعدل يتراوح ما بين 600 و900 قنطار في الهكتار، مع جودة المحصول، بفضل تحكم المنتجين في المسار التقني وتوجههم نحو غرس الأصناف الهجينة ذات النوعية والمردودية الكثيفة التي تبلغ عند الذروة حدود 1600 قنطار/الهكتار، في حين تبقى المساعي صوب تحقيق الرهان بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطماطم الصناعية عن طريق توسيع المساحات والمردودية سنويا ومرافقة وتحفيز المنتجين تحويل الفائض من الإنتاج نحو التصدير للأسواق الخارجية، خاصة أمام تنافسية وجودة المحصول المحلي، حيث تعمل المصالح المعنية على تنظيم المهنيين على شكل تعاونيات وجمعيات لتطوير وعصرنة مستثمراتهم الفلاحية المنتجة للطماطم، على أسس علمية مدروسة تمكنهم من اقتحام الأسواق الخارجية بكل تنافسية وقد كللت أولى المساعي بإبرام أولى اتفاقيات شراكة بين متعاملين اقتصاديين ومنتجين لتطوير الاستثمار في المحاصيل الصناعية وتوجيه المحصول للتصدير وفق عقود محددة مسبقا مع متعاملين أجانب.
مطالب بوضع آليات لتسويق المحصول في أحسن الظروف
من جهتهم ذكر بعض المنتجين في تصريح «للنصر»، أن مشكلة التسويق تبقى الهاجس الكبير الذي يؤرقهم مع انطلاق حملة الجني والتحويل مطلع كل سنة، خاصة بعد توسع المساحة المغروسة في ولاية تبقى، حسبهم، مصنفة كقطب متخصص في إنتاج المحاصيل الصناعية (الطماطم)، مشيرين إلى أن عائق التسويق يبقى يرهن الأهداف المرجوة من حملة الجني والتحويل التي يراهنون عليها في تحقيق إنتاج قياسي يعوض تكاليف الإنتاج الباهظة التي تجاوزت 40 مليون في الهكتار، داعين الوصاية لوضع إستراتجية فعالة تنهي معاناتهم مع مشكلة التسويق ومرافقتهم لإنجاح حملة الجني، بغرض بلوغ الأهداف المرجوة، إلى جانب حرصهم على ضرورة وضع إجراءات تحفيزية لتسديد مستحقاتهم في الآجال المحددة ومرافقة الديوان الوطني للخضر والفواكه، لدفع قيمة دعم الدولة الموجهة للشعبة والمقدر بـ4 دنانير للفلاح و1.5 دينار للمحول في آجالها وكذا تجنب المتاعب الكبيرة التي يواجهها المنتجون كل موسم مع المحولين في الحصول على مستحقاتهم المالية والتي دفعت بالبعض منهم إلى تعليق نشاطهم .
وحسب جمعية شعبة الطماطم الصناعية، فإنه وأمام مشكلة التسويق والعراقيل التي تواجههم مع بعض الوحدات التحويلية المحلية وعجزها عن استيعاب كميات محصول الطماطم الصناعية والتحايل عليهم في قبول منتجوهم بأقل من السعر المرجعي، دفع بعض المنتجين لنقل محصولهم وتسويقه نحو وحدات الولايات المجاورة مثل عنابة، قالمة وحتى سكيكدة، رغم ارتفاع أعباء مصاريف النقل والعناء في هذه الظروف المناخية الصعبة، فيما سارعت بعض الوحدات التحويلية بهذه الولايات، للتكفل بنفسها توفير وسائل النقل لتخفيف الأعباء على المنتجين، باقتناء أكبر الكميات وإنقاذ المحصول من التلف والتعفن، حيث يبقى الطلب على المحصول المحلي المشكل جله من الأصناف الهجينة، كبيرا لجودته ونوعيته العالية، في حين اضطر منتجون آخرون لتحويل كميات معتبرة من الطماطم لطرحها في الأسواق للاستهلاك الطازج، في محاولة لتجنب الخسارة أمام ارتفاع درجة الحرارة وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار في الأسواق إلى حدود 40 دينارا للكلغ، بعد أن كانت خلال الأيام الفارطة، بـ 80 دينارا للكيلو.
ومن جهة ثانية، أبدى بعض المنتجين قلقهم من مغبة تعرض حقول الطماطم للحرائق، أمام تأخر عملية الجني بسبب مشكلة التسويق المطروحة، حيث باتت حسبهم حوالي 1200 هكتار عرضة للتلف والسرقة وما زاد الأمر تعقيدا، يضيف هؤلاء، هي مشكلة نقص العمالة التي تطفو للسطح كل موسم، رغم التحفيزات المادية التي يضعها المنتجون لاستقطاب العمالة لجني محصولهم والتي تفوق 2000 دينار لليوم، ليبقى الحل في معالجة المشكلة بحسب المنتجين، في ضرورة مكننة الشعبة للتخلص نهائيا من مشكلة نقص اليد العاملة التي بات ترهن حملتي الغرس والجني كل موسم وتوسيع مجال الاستثمار في الصناعات التحويلية، مراعاة لخصوصية الولاية المعروفة بإنتاجها لمختلف المحاصيل الزراعية التحويلية.
تحويل 10 آلاف طن يوميا من الطماطم المصبرة
وأكدت غرفة الفلاحة، استقبال 7 وحدات تحويلية لمحصول الطماطم الصناعية بطاقة تحويل تقدر بحوالي 11 ألف طن يوميا، مشيرة إلى تنصيب لجنة لمتابعة حملة الجني والتحويل، من أجل التدخل لإزالة كل العوائق التي قد تعترضها، خاصة ما تعلق بمشكلة التسويق، في ظل تسجيل وفرة في الإنتاج هذا الموسم، كما تم عقد لقاءات تنسيقية بين كل الشركاء، لضبط كل الأمور التقنية وإنجاح حملة الجني، وسط توقعات ببلوغ 4.5 ملايين قنطار، بمعدل لا يقل عن 800 قنطار في الهكتار، بزيادة نصف مليون قنطار عن إنتاج الموسم الفارط، الذي بلغ حوالي 4 ملايين قنطار وأوعزت المصالح المعنية، القفزة النوعية في إنتاج شعبة الطماطم الصناعية، إلى تراجع الأمراض الطفيلية والظروف المناخية الملائمة التي ميزت الموسم الفلاحي وتحكم المنتجين في المسار التقني وخصوصا السقي بالتقطير واستعمال أصناف الطماطم الهجينة، بعد أن قفزت المساحة المغروسة من 4500 هكتار الموسم الفارط، إلى أزيد من 5 آلاف هكتار هذه السنة، بعد عودة عشرات المنتجين لمزاولة نشاطهم، على إثر الإجراءات العملية المتخذة من قبل السلطات العمومية، لإعادة بعث هذه الشعبة لأهميتها الاقتصادية، فضلا عن التدابير التي اتخذتها الوصاية بتكفلها بمشاكل المنتجين والمحولين على حد سواء، خاصة منع الاستيراد وتوفير البذور والأسمدة، بما فيها التكفل بحل مشكلة السقي الفلاحي، من خلال تخصيص حوالي 10 ملايين متر مكعب من سد الشافية، وجهت حصريا لسقي الطماطم الصناعية على مساحة تفوق عن 4 آلاف هكتار، منها حوالي 2000 هكتار بسهل في وناموسة بكل من بلديات الذرعان، بن مهيدي، البسباس وعصفور وهي المناطق الرائدة في إنتاج المحاصيل الصناعية، لاسيما الطماطم، إضافة إلى ترخيص السلطات المحلية للفلاحين إنجاز آبار عميقة لتوسيع المساحات المسقية وهو ما أسهم في الرفع من مردود ونوعية إنتاج الطماطم الصناعية بالولاية.
وتؤكد مصالح الغرفة، أن 98 بالمائة من المساحة المغروسة من الطماطم، تخص الأصناف الهجينة ذات النوعية والمردودية الكثيفة والتي يتراوح مردودها ما بين ألف قنطار و1600 الهكتار، ما سمح بالرفع من قدرات الإنتاج نوعا وكما، بعد أن عمدت مصالح الفلاحة لتوفير أزيد من 50 مليون شتلة، لتغطية حاجيات المنتجين لغرس المساحات المبرمجة، في حين تم تخصيص مساحة 2500 هكتار بسقيها عن طريق التقطير، وفق عقود مبرمة مع 500 منتج وكذا سقي 3 آلاف هكتار بمختلف أنماط الري الأخرى، ما سمح بتوفير مردود إنتاجي تراوح ما بين الألف و1500 قنطار/الهكتار، رغم تضرر حوالي 700 هكتار بفعل التقلبات المناخية، غير أن سرعة تدخل المنتجين وتحكمهم في الوضعية من خلال المعالجة البيولوجية ضد الأمراض الطفيلية، سمح بإنقاذ المساحات المتضررة من الموت.
وأفادت نفس المصالح، بأنه ومن أجل تجاوز مشكلة التسويق، تم إبرام اتفاقيات مع 450 فلاحا، لتسهيل تسويق محصولهم نحو الوحدات التحويلية، مقابل حصول المنتج على دعم الدولة المقدر بـ4 دنانير والمحول على 1.5 دينار للكلغ الواحد من الطماطم، في حين تطمح السلطات المحلية أمام الإجراءات المتخذة لإعادة بعث وتطوير الشعبة، لجعل الولاية قطبا للطماطم الصناعية وذلك بمرافقة المنتجين والمحولين وتوسيع المساحات المغروسة كل سنة، موازاة ودعوة المستثمرين وكبار المنتجين لإبرام عقود الشراكة لتطوير المستثمرات المنتجة للطماطم وإنشاء وحدات للصناعات التحويلية من شأنها تغطية الحاجيات المحلية، زيادة على ذلك، تم تخصيص مساحات فلاحية وبعض المحيطات، لتوسيع زراعة الطماطم الصناعية باستقطاب الشباب وأبناء الفلاحين، بعد أن أخذت الغرفة الفلاحية التكفل بتكوينهم بالتعاون مع الهيآت المختصة، بما فيها استقطاب حاملي الشهادات الجامعية وإشراك المختصين في العملية، بهدف التعريف بالمناهج الصحيحة الكفيلة بتطوير الشعبة والحفاظ على ديمومتها.
طرح 30 بالمائة من الإنتاج للاستهلاك الطازج
وأشارت مصالح الفلاحة، إلى أن 70 من إنتاج الطماطم الصناعية، سيوجه للتحويل، حسب السعر المرجعي المحدد بين المنتجين والمحولين، فيما يوجه باقي المحصول لسد حاجيات السوق المحلية من الاستهلاك الطازج، بسعر يتراوح بين 30 دينارا و40 دينار، أمام تزايد الطلب على هذه المادة، خاصة في هذا الفصل، على أن يحول فائض المحصول بتسويقه نحو 10 وحدات تحويلية أخرى متواجدة خارج الولاية، بكل من قالمة، عنابة، سوق أهراس، سكيكدة وميلة، بطاقة تحويل 25 ألف طن يوميا، في الوقت الذي كشفت فيه المصالح المختصة، أن إنتاج ولاية الطارف من الطماطم المصبرة، يشكل 40 بالمائة من الإنتاج الوطني الذي يبقى في حدود 120 ألف طن.
وقد تقرر لأول مرة، إدراج شعبة الطماطم الصناعية في برنامج المكننة، من خلال مرافقة ودعم المنتجين بآلات الجني وتشكيل تعاونيات ما بين المنتجين لاقتناء العتاد الفلاحي الخاص بالمكننة والذي تبقى تكلفته باهظة، بغرض تجاوز مشكلة نقص العمالة الذي يطرح مع انطلاق حملة الجني أو الغرس ولجوء المنتجين في كل مرة للاستنجاد بعمالة الأفارقة لإنقاذ موسم الفلاحي، في ظل عزوف العاطلين العمل بحقول الطماطم، رغم التحفيزات المالية مع الحصول على كميات من الطماطم لسد الحاجيات المعيشية، بعد أن كانت الشعبة والى وقت قريب، توفر ما لا يقل عن 15 ألف منصب شغل موسمي للعائلات التي كانت تسترزق من بساتين الطماطم، كونها قوة رزقهم الوحيد.
نوري.ح
