رفض 28 منتخبا من أعضاء المجلس الشعبي الولائي بولاية ميلة، أمس السبت، المصادقة على جدول أعمال الدورة العادية الثانية لسنة 2025، ليتقرر تأجيلها إلى وقت لاحق للمرة الثانية تواليا.
وانسحب 28 عضوا منتخبا بالمجلس الشعبي الولائي من أصل 43 عضوا من أشغال الدورة العادية الثانية لسنة 2025 والتي كانت مبرمجة للمصادقة على ميزانية الولاية، مطالبين بتغير جدول الأعمال وإضافة نقطة متعلقة بإعادة هيكلة مكتب المجلس الشعبي الولائي.
وأوضح رئيس المجلس الشعبي الولائي، في كلمته بالمناسبة، أنه لا توجد مادة قانونية تنص على تغيير جدول الأعمال يوم انعقاد دورة المجلس الشعبي الولائي.
وأضاف ذات المصدر، أنه وطبقا لأحكام المادة 165 من قانون الولاية، الذي ينص على أنه وفي حالة عدم المصادقة على ميزانية الولاية من قبل أعضاء المجلس الشعبي الولائي قبل 30 أكتوبر من سنة انعقاد الدورة، يحق لوالي الولاية تنظيم دورة استثنائية واستدعاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي للتصويت على مشروع ميزانية الولاية. وكان أعضاء المجلس الشعبي الولائي، بعد مقاطعتهم أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي والتي كانت مقررة يوم 29 جوان المنصرم، قد أصدروا بيانا تضمن تسع نقاط تتعلق أساسا بواقع التنمية في الولاية، الذي ظل متذبذبا بين الإنجازات الجزئية والتحديات البنيوية، بالإضافة إلى الضبابية في توزيع المشاريع على مختلف البلديات والافتقار إلى بنك معلومات يرتب الأولويات على أساس تقني مدروس.
ومن بين النقاط الذي تضمنه البيان، عدم العمل بالتوصيات المنبثقة على دورات المجلس الولائي وتنفيذها من طرف الهيئة التنفيذية، بالإضافة إلى تأخر تنفيذ برنامج الحكومة الخاص بوحدات تخزين الحبوب على غرار الولايات المجاورة وتأخر دفع صب قروض الدفع لمديرية التجهيزات العمومية، نتيجة بطء الإجراءات الإدارية ومراسلة الجهات المعنية.
جدير بالذكر، أن الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2025، كان قد برمج لها جدول أعمال يتعلق بمناقشة الحساب الإداري 2024 2025، المصادقة على الميزانية الإضافية، الحصيلة الولائية لسنة 2024 2025، مناقشة تقرير حول مشاريع البلدية للتنمية لسنة 2023 و 2024، مناقشة ملف السياحة بالإضافة إلى مناقشة استقالة أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي.
مكي.ب
