غلق أزيد من 1600 محل تجاري لعدم احترام شروط الصحة منذ بداية رمضان

أحصت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة منذ بداية شهر رمضان أزيد من 30 ألف مخالفة، تتعلق أهمها بعدم الفوترة، بمبلغ فاق 3900 مليون دينار، واقترح أعوان الرقابة وقمع الغش غلق أزيد من 1600 محل تجاري، بسبب عدم احترام شروط الصحة والحفظ وكذا سلسلة التبريد.
أسفرت عمليات الرقابة الميدانية التي باشرها أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لوزارة التجارة منذ بداية رمضان، عن الوقوف على تجاوزات عدة، تتعلق في مجملها بعدم احترام قواعد النشاط التجاري، حيث ارتفعت قيمة رقم الأعمال المخفي، أي إبرام تعاملات تجارية دون فواتير إلى أكثر من 3912 مليون دج. كما ارتفع عدد المخالفات التي أحصاها أعوان الرقابة إلى 30 ألف و 589 مخالفة، تم على إثرها تحرير 29 ألف و291 محضر، مع حجز سلع بقيمة تجاوزت 108 مليون دينار، واقتراح غلق أزيد من 1600 محل تجاري.
وبحسب تقرير وزارة التجارة فإن أعوان الرقابة قاموا في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، بأزيد من 64 ألف تدخل، على مستوى المساحات التجارية والمحلات والفضاءات التي فتحتها السلطات المحلية لتمكين المواطنين من التزود من مختلف المواد الغذائية لمواجهة العجز في الأسواق الجوارية، وسمحت الجولات الميدانية اليومية لأعوان الرقابة بتسجيل أزيد من 12 مخالفة تتعلق أساسا بعدم احترام مقاييس النوعية، وتم على إثرها تحرير أكثر من 11 ألف محضر مخالفة، واقتراح غلق أزيد من 392 محلا تجاريا، في انتظار أن تفصل السلطات المعنية في هذه القرارات.
كما أدت تدخلات الأعوان إلى حجز أكثر من 439 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات، أو غير صالحة للاستهلاك، بقيمة فاقت 44 مليون دج، وشكلت الممارسات التجارية غير المطابقة لشروط الصحة نسبة فاقت 40 في المائة من مجموع المخالفات التي تم الوقوف عليها خلال الشهر الفضيل، الذي يعرف انتعاش النشاط التجاري، خاصة في السوق الموازية والأسواق الفوضوية، وتليها المخالفات المتعلقة بعرض مواد غير صالحة للاستهلاك بنسبة 12 في المائة وعدم تطبيق قواعد الوسم بنسبة 9 في المائة، وعرض مواد غير مطابقة بنسبة 4 في المائة.
وفيما يخص مراقبة النشاط التجاري، فقد بلغ عدد تدخلات أعوان الرقابة أزيد من 79 ألف تدخل، تم على إثرها الوقوف على أكثر من 18 ألف مخالفة وتحرير أكثر من 17 ألف محضر، واقتراح غلق 1257 محلا تجاريا، كما تم اكتشاف إبرام تعاملات تجارية دون فواتير بقيمة تجاوزت 3912 مليون دج، وحجز سلع فاقت قيمتها 64 مليون دج.
وتعد الممارسات المرتبطة بعرض سلع خارج المحلات التجارية، تحت أشعة الشمس الحارقة، خاصة ما تعلق بالمشروبات والعصائر وحتى أكياس الحليب البلاستيكية ومشتقات الحليب، فضلا عن عدم احترام سلسلة التبريد وعدم إشهار الأسعار، وبيع منتجات توشك مدة صلاحيتها على الانقضاء، من بين أهم الخروقات التي يرتكبها التجار في شهر رمضان، والتي وقف عليها أعوان الرقابة، فضلا عن تغيير النشاط، والتحول إلى بيع الحلويات التقليدية، رغم تراجع حجم الظاهرة في السنوات الأخيرة، بعد الإجراءات الصارمة التي فرضتها وزارة التجارة على المخالفين، و التي من بينها غلق المحلات والغرامة المالية، مما أجبر أغلب التجار على الالتزام بنشاطهم الأصلي.

 لطيفة/ب