باشرت المصالح المعنية بولاية تبسة، هذه الأيام، دراسة ملفات الصيادين الراغبين في الحصول على رخص الصيد و ممارسة هذا النشاط المتوقف بالولاية منذ ربع قرن.
و حسب ما أفاد به المدير الولائي للتنظيم و الشؤون العامة، رشيد زواد، للنصر،  فإن عملية دراسة ملفات الصيادين، قد شرع فيها من طرف المصالح المعنية، مذكرا في السياق ذاته، بأن كل الملفات التي استوفت الشروط القانونية، ستحظى بالموافقة قريبا.
تجدر الإشارة، إلى أن عددا من الصيادين، كانوا قد نظموا الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية و ذلك للمطالبة بتمكينهم من رخص ممارسة نشاط الصيد، على غرار ما هو واقع في الولايات الأخرى و طالبوا بمقابلة والي الولاية لتبليغه هذا الانشغال، حيث تم استقبالهم من طرف مدير التنظيم و الشؤون العامة، للاستماع إلى انشغالاتهم و خاصة منها ما تعلق بمنح رخص ممارسة نشاط الصيد، في الوقت الذي يؤكد فيه الصيادون، على أن ملفاتهم مستوفية للشروط القانونية، إذ خضع حوالي 200 منهم لعملية تكوينية، تضمنت الاستخدام الصحيح لرخصة الصيد و التفريق بين الأنواع الحيوانية المستهدفة و كيفية استخدام الأسلحة لتجنب الحوادث المميتة.
ناهيك عن وجود حوالي 100 آخرين في انتظار برمجة الدورات التكوينية، للاستفادة من شهادة نهاية التكوين، التي تسمح لهم بمزاولة هذه الهواية، إذا علمنا بأن هناك إقبالا على ممارسة هذا النشاط، بحيث يقارب عدد الجمعيات 12 جمعية محلية منضوية تحت لواء الفدرالية الولائية للصيادين، بقرابة 400 منخرط.
الجموعي ساكر