برنامج السكن الاجتماعي يغطي  4 بالمئة من الطلب بجيجل
طالب منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي لولاية جيجل، بتحرك السلطات الولائية لدى الجهات العليا في البلاد، من أجل منح حصص إضافية من السكن في مختلف الصيغ،  بعد أن ارتفع عدد  الطلبات   مقارنة بالبرامج  الموجودة  التي تحصلت عليها الولاية، مؤكدين على أن العشرية السوداء التي مرت بها المنطقة،  أدت إلى   تأخر أو إعادة توجيه برامج  كانت موجهة للولاية بسبب صعوبة تجسيدها .
و قال محررو ملف السكن في   التقرير المقدم خلال دورة المجلس، بأن طلبات السكن العمومي الإيجاري، تقدر بـ 63 ألفا و 755 طلبا  ،  بينما توجد حصة في طور الإنجاز تغطي فقط نسبة 4,06 بالمائة من مجموع الطلب ، فيما سجل وجود 18 ألفا و 180 طلبا على السكن الترقوي المدعم، بالموازاة مع وجود 1495 وحدة سكنية من نفس الصيغة و التي ستنطلق قريبا، حيث تلبي ما نسبته 14,76 بالمائة  .
أما في ما يتعلق بسكنات عدل، فيقدر عدد المكتتبين الذين ليس لديهم حصص سكنية، بحوالي 1061 مكتتبا بالرغم من أنهم سددوا الشطر الأول، بالإضافة إلى وجود الآلاف من طلبات السكن الريفي عبر مختلف مداشر و قرى الولاية.
و قال المنتخبون، بأن سياسة الدولة ترمي إلى تخفيف العبء عن المواطن خصوصا في مجال السكن، إلا أن خصوصيات الولاية و الظروف التي مرت بها في السنوات الماضية، جعلتها تتأخر في تجسيد المئات من المشاريع السكنية.
و قال المتحدثون، بأن تحسن الأوضاع الأمنية، و كذا خلق فرص الشغل، جعل الآلاف من المواطنين يعودون أدراجهم إلى الولاية للاستقرار بالمناطق الجبلية، الأمر الذي يتطلب من السلطات العليا في البلاد ضرورة تخصيص برنامج سكني مستعجل لفائدة الولاية.
كما طالب منتخبون بضرورة إعادة النظر في طريقة عمل لجان الدوائر و دراسة ملفات السكن، عن طريق اعتماد مبدأ السرية   على طريقة البكالوريا و تعميم أداء القسم لأعضاء لجنة الدائرة لتوزيع السكن.
و قال والي الولاية في رده عن استفسارات المنتخبين، بأن الولاية استفادت من حظيرة سكنية جد هامة في السنوات الماضية، سمحت بتجسيد برنامج ضخم بما يقارب 70 ألف مسكن بمختلف الصيغ، منها 16 ألفا و 981 سكنا عموميا، و 28 ألف إعانة ريفية.
و قال مسؤول السلطة التنفيذية، بأن الدولة ماضية في سياستها الرامية لتحقيق التوازن و الاستقرار الاجتماعي، و دعم الولاية المجاهدة، مشيرا إلى أن وزير الداخلية و الجماعات المحلية، أكد خلال زيارته الأخيرة، على تخصيص غلاف مالي معتبر من قبل رئيس الجمهورية لفائدة الولاية.
م.م