أكد مناهضو التطبيع بالمغرب، أن مقاومة التطبيع لم تعد مجرد تضامن مع فلسطين فقط بل لحماية البلاد من نكبة «الاستيطان» الصهيوني، مشددين على أن هذا الكيان المجرم يهدف إلى تحويل البلاد إلى ملحقة.
و في هذا الإطار، أوضح منسق الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عبد الصمد فتحي في تصريحات صحفية، أن «المغرب الذي كان مطروحا مثل فلسطين، في مشاريع الاستيطان الصهيوني منذ مطلع القرن العشرين يشهد اليوم بوادر عودة هذا التهديد من جديد في سياق اتفاقية التطبيع، لا عبر الجيوش بل من خلال آليات قانونية واقتصادية وإدارية، تهيئ الأرض المغربية لاستيطان صهيوني ناعم وصامت».
و قال في هذا الصدد: «يبدو أن الأطماع الصهيونية لم تعد تكتفي باحتلال فلسطين والتنكيل بأهلها وتشريدهم. ففي المغرب، أطلقت اتفاقية التطبيع موجات عودة ليهود من أصل مغربي يطالبون باسترجاع الممتلكات التي تركها أهلهم وراءهم في المغرب عندما هاجروا إلى فلسطين المحتلة».
و استدل في السياق، بتزايد حالات شراء الأراضي من طرف جهات صهيونية أو مرتبطة بها، و بتعديل بعض القوانين العقارية و الادارية «لتسهيل هذا النوع من التملك والاختراق». و الأخطر من ذلك - كما قال - ما يسجل من حالات انتزاع لملكيات خاصة من أصحابها المغاربة، وتسليمها لأشخاص يحملون جنسية الكيان الصهيوني أو يهود من أصل مغربي، تحت ذرائع «الاسترجاع».
والمقلق أيضا - يضيف - أن «في المغرب عوامل اجتماعية وتاريخية قد يستغل بعضها لتيسير هذا التوغل، و منه وجود إرث تاريخي لحضور اليهود في المغرب يتم الاستثمار فيه لتبرير امتدادات لا علاقة لها بالتعايش بل بإعادة تدوير مشروع الاحتلال بأساليب جديدة».
وحذر في هذا الإطار قائلا: «نعم، نحن أمام استيطان صامت يبدأ بالممتلكات، ويمتد عبر القوانين والعلاقات، من هنا، فإن مقاومة التطبيع بالنسبة للمغاربة لم تعد مجرد تضامن مع فلسطين، بل دفاعا عن الوطن، وصونا للسيادة، ووقاية من اختراق قد يعيد انتاج النكبة من الداخل».
وأضاف أن «ما يحدث أمر مفزع ولا يبعث على الاطمئنان، و يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الأطماع الصهيونية لم تعد نظرية بل تتحرك على الأرض، وبوسائل ناعمة ولكن خطيرة»، منبها إلى أن «التطبيع ليس اتفاقا دبلوماسيا عابرا بل هو باب مفتوح أمام مشروع اختراق شامل، يستغل الأرض والقانون والإدارة، ويلبس الأطماع الاستيطانية لباس الحقوق والاستثمارات».
و شدد المتحدث على أن «الشعب المغربي لا يرفض التطبيع لأنه خيانة فقط للقضية الفلسطينية بل لأنه يشكل أيضا خطرا داهما على السيادة الوطنية المغربية، وعلى نسيجه الاجتماعي، وأمنه الثقافي والاقتصادي.. بل وحتى الديمغرافي»، مردفا: « الصهيونية ليست مجرد حركة سياسية داعمة لكيان محتل بل هي رمز للفساد وعقلية استعمارية توسعية بطبيعتها، واستيطانية في جوهرها، لا تخفي أطماعها ولا تحد من تمددها».
من جهة أخرى، خرج آلاف المغاربة، مساء أول أمس الأحد، في مسيرة حاشدة بمدينة طنجة، رفضا لاستقبال المخزن لسفن الإبادة الصهيونية المحملة بالأسلحة الموجهة لقتل الفلسطينيين، في موانئ المملكة، ولمنع رسو سفينة «ميرسك أتلانتا» بميناء المدينة، كما تم تنظيم اعتصام ليلي في الساحة المقابلة للميناء.
وقد ندد المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية بتواطؤ النظام المخزني في إبادة الشعب الفلسطيني عن طريق استقبال السفن المحملة بالعتاد العسكري وأجزاء أجنحة طائرات «أف- 35» المشاركة في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وردد المتظاهرون في المسيرة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وحركة « بي دي أس»-المغرب، شعارات قوية، لكن قوات الأمن منعت المحتجين من التقدم إلى ميناء طنجة، ما دفعهم إلى تحويل المسيرة إلى اعتصام ليلي بالساحة المقابلة للميناء وسط إنزال أمني كثيف.
ومنذ نوفمبر 2024، أصبح ميناء طنجة مركزا رئيسيا لعمليات شركة «ميرسك» الدانماركية في البحر الأبيض المتوسط، حيث يستقبل السفن المحملة بالمعدات العسكرية لإعادة شحنها إلى موانئ الاحتلال.
