أكدت، أمس، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، أن مكافحة الفساد لم تعد مسؤولية جهة معينة دون أخرى، بل أضحت مسؤولية أفراد ومجتمع، وتبدأ من داخل أسوار الجامعة.
ودعت مسراتي في مداخلتها خلال الملتقى الوطني حول «مكافحة الفساد المالي واسترداد الموجودات» احتضنته جامعة تيسمسيلت، إلى الجعل من الجامعة محطة لإعادة التأكيد أن محاربة الفساد، بما في ذلك الفساد المالي على وجه الخصوص، تتطلب إطارا قانونيا متطورا، وأجهزة رقابة فعالة، وتعاونا قضائيا دوليا، إضافة إلى وعي مجتمعي يحمي المال العام من التلاعب والنهب.
وفي إطار بلوغ وتحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية وتكوين نخبة متخصصة في مجال الوقاية ومكافحة الفساد بطرق علمية، كشفت مسراتي عن مبادرة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته السنة الماضية، في إطار اتفاقية مبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بإدراج موضوع الفساد ضمن البرامج الجامعية، من أجل تدريسه في إطار وحدات ومقاييس تعليمية تشمل مختلف الميادين والتخصصات التي تندرج ضمن اختصاصات المراكز والمؤسسات الجامعية، حيث أفضت هذه العملية حسبها إلى استحداث ماستر متخصص في الوقاية ومكافحة الفساد بأربع تخصصات جامعية.
وأشارت إلى أنه بالنظر إلى خصوصية ظاهرة الفساد وصعوبة تحديد مسبباته، تم إدراجه «كظاهرة بحثية» حيث تم إنشاء مخبر بحث مختلط الموسوم «الحوكمة والوقاية من الفساد ومكافحته» يجمع بين السلطة العليا، وبعض مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وبخصوص استرداد الموجودات المنهوبة، أوضحت مسراتي أنها تندرج ضمن أولويات واهتمامات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأحد أهدافها الأساسية، وأشارت إلى أن بعض الدول سجلت بعض الصعوبات في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، بالرغم من الميكانيزمات والتدابير التي وضعت من أجل تسهيل وتسيير إجراءات استرداد العائدات المتأتية من الموجودات.
ودعت رئيسة السلطة العليا للشفافية إلى ضرورة تطوير وتحسين المنظومة القانونية الوطنية وجعلها ملائمة مع نص الاتفاقية الدولية، من أجل جعل مهمة استرداد الموجودات فعالة وأكثر نجاعة، مع وجوب إنشاء آلية تتولى مهمة التنسيق ومراقبة إجراءات الاسترداد وتعزيز قنوات الاتصال.
وبهدف مناقشة الصعوبات واقتراح الحلول المتعلقة باسترداد الموجودات، عرض رئيس قسم الهيكل المتخصص في الإثراء غير المشروع على مستوى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد في الملتقى الوطني، الإطار القانوني والتدابير العلمية لاسترداد الموجودات في إطار الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي اعتمدتها السلطات العليا للبلاد في 15 جويلية 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى الوطني حول» مكافحة الفساد المالي واسترداد الموجودات» سلط الضوء على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المالي وتبييض الأموال، وكذا العوائق التي تقف في إطار استرداد الموجودات، كما يهدف هذا الملتقى إلى استعراض عمل السلطة العليا للشفافية، وتدعيم المعارف والخبرات في مجال مكافحة الفساد، لاسيما التعاون القضائي والأمني، وكذا استعراض عمل لجنة الاستعلام المالي في تقويض عمليات تبييض الأموال.
نورالدين ع
