كشف المراقب العام مراد عمي، نائب مدير الأسس الضريبية بالمديرية العامة للجمارك، أن الخسائر الضريبية الناتجة عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي بلغت 20 مليار دولار منذ دخوله حيز التنفيذ في الفاتح سبتمبر 2005 إلى غاية نهاية 2024، إلا أن الميزان التجاري يبقى لصالح الجزائر بفائض يفوق 194 مليار دولار.
وأوضح المتحدث في مداخلة له أمس خلال اليوم البرلماني المنظم من طرف كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع «اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي ..ضرورة التقييم و حتمية المراجعة»، بحضور خبراء وممثلي قطاعات وزارية عدة، أنه ومنذ دخول اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي في الفاتح سبتمبر 2005 وإلى غاية 31 ديسمبر 2024، فقد استوردت الجزائر من دول الاتحاد الأوربي ما قيمته 391.64 مليار دولار، واستوردت من بقية العالم بقيمة 445.95 مليار دولار، وعليه فإن حجم الواردات من الاتحاد يمثل نسبة 47 من المائة تقريبا من مجموع واردات البلاد.
في المقابل صدرت الجزائر نحو دول الاتحاد ما قيمته 585 مليار دولار، و عند المقارنة بين الواردات و الصادرات يتبين بشكل صريح أن الميزان التجاري يميل لصالح الجزائر بفائض يزيد عن 194 مليار دولار.
إلا أن الإشكال في هذا، يلفت ممثل الجمارك، يتمثل في تركيبة الصادرات نحو الاتحاد الأوربي في هذه الفترة والتي تهيمن عليها المحروقات بنسبة كبيرة جدا وهي التي تضبطها عقود واتفاقيات أخرى ، كما أن هذه الأخيرة لا تتأثر باتفاق الشراكة لأن الأمن الطاقوي للدول الأوربية مضمون من قبل الجزائر قبل التوقيع على الاتفاق وبعده. كما أشار مراد عمي إلى أن 55 من المائة تقريبا من الواردات من دول الاتحاد طبقت عليها الحقوق الجمركية ولم تستفد من الاعفاءات التي تنص عليها بنود الاتفاق، أما ما قيمته 177 مليار دولار من الواردات فقد استفادت من الامتيازات الجمركية التي نص عليها اتفاق الشراكة.
ومما سبق قدر المتحدث حجم الخسائر الجبائية الناتجة عن تطبيق الامتيازات على البضائع المستوردة من دول الاتحاد الأوربي تنفيذا لبنود اتفاق الشراكة بـ 2000 مليار دينار، آي ما يساوي 20 مليار دولار.
كما كشف أيضا أن نسبة تحرير التجارة مع الاتحاد الأوربي بشكل كلي تبلغ حاليا 84 من المائة، تضاف إليها نسبة 3 من المائة بشكل غير كلي تطبق على مجموعة من البضائع والمنتجات، وهو ما يرفع النسبة إلى 87 من المائة.
من جانبه أوضح، امحمد تيفوري، مدير الإحصائيات والرقمنة و الاستشراف بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري، أن الميزان التجاري بالنسبة لصادرات و واردات المنتجات الفلاحية من وإلى الاتحاد الأوربي يميل بشكل كبير لصالح دول الاتحاد، وهو غير متكافئ تماما، وقال أن صادرات الجزائر من المنتجات الفلاحية نحو دول الاتحاد الأوربي لم تتعد في سنة 2024 المنقضية 156 مليون دولار فقط، وهي في أعلى معدل لها في الفترة بين 2012 و 2024 لم تتعد حاجز 192 مليون دولار وتدنت في فترة ما، إلى ما دون 100 مليون دولار، بالمقابل نجد أن 90 من المائة من صادرات الجزائر من المنتجات الفلاحية مصدرها دول الاتحاد الأوربي.
و أرجع أسباب ذلك إلى عزوف المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر عن التصدير نحو دول الاتحاد الأوربي بسبب المعايير والمواصفات التقنية والصحية المطبقة و القيود الجمركية المعقدة، ومتطلبات الحجم والشكل والتعبئة والسلامة الغذائية والصحة الحيوانية الصارمة جدا والمجحفة في حق المنتوج الجزائري.
كما أشار ممثل وزارة الفلاحة أيضا إلى ضعف الاستثمارات الأوربية في المجال الفلاحي، حيث توجه معظم الاستثمارات الأوربية في الجزائر نحو قطاع الطاقة.
إلياس -ب
